منتظر ساختار جدید مالی ازسوی نظام بانکی هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن جلال‌پور صبح امروز در مراسم نکوداشت روز صنعت، معدن و تجارت که در سالن اجلاس سران با حضور معاون اول رئیس جمهور و جمعی از فعالین صنعتی کشور برگزار شد خطاب به جهانگیری، اظهار داشت:  جناب آقای جهانگیری اولین بار برنامه توسعه استراتژی صنعت در دوره‌ای که شما در وزارت صنعت مشغول بودید تدوین شد. هرچند این برنامه پس از مدتی در بایگانی‌ها ماند اما حضور شما در عرصه دولت و پذیرفتن مسئولین معاون اولی این امید و انگیزه را برای تلاش‌گران عرصه صنعت و معدن به وجود آورد که آن مسیر مجدداً تکرار شود.

وی افزود: امروز اصل اول که در صنعت و معدن و اقتصاد کشوربه آن نیاز است رقابت‌پذیر بودن صنایع است که باید برای آن فضای کسب و کار را بهبود بخشید که بخشی از آن از سوی ما و بخشی دیگر از سوی حاکمیت و دولت باید هماهنگ شود.

جلال‌پور با بیان اینکه نیازمند شفافیت در عرصه اقتصادی کشور هستیم افزود: فضای سالم و بدون رانت و حضور واقعی بخش خصوصی با قوانین با ثبات مبارزه با فساد را می‌طلبد که اصلی‌ترین آن مبارزه با قاچاق است و دولت باید تمام توان خود را برای آن به کار گیرد.

وی تصریح کرد: اعتماد به بخش خصوصی و توانمندسازی آن بسیار مهم است و هرگونه واگذاری به غیراز بخش خصوصی درست نبوده و باید قبل از واگذاری‌ها توانمندسازی بخش خصوصی اتفاق می‌افتاد.

وی افزود: ضرورت آن حس می شود که قوانینی که تصویب می‌شود محور تولید و ارتقای بخش خصوصی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه خوشبختانه دولت یازدهم فضای بین‌المللی را برای فعالین اقتصادی باز خواهد کرد گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم بهبود شرایط بین‌المللی بوده که امیدواریم آخرین قدم را به خوبی بردارند.

وی افزود: پس از آن نگاه به سرمایه‌گذاری‌های خارجی جدی‌تر خواهد شد و به تکنولوژی‌های نوین دست خواهیم یافت. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در بخش نفت و گاز کشور خواهد بود.

وی گفت: اگر ما به رشد بالای 4 درصد چشم داریم باید نگاه‌ به سرمایه‌گذاری خارجی در فضای دور از رانت و فساد و در فضای سالم اقتصادی شکل گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد ساختار مالی و سیاست‌های باثبات پولی و مالی از ضروریات است گفت: ما در بخش نرخ تسهیلات و بهره‌های بانکی هیچ رضایتی نداریم و منتظر ساختار جدید مالی از سوی نظام بانکی هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بالاخص سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان بیش از 10 برابر بخش خصوصی از دولت طلبکار است.

وی در خاتمه گفت: همچنین اصلاح نظام توزیع از نیازهای اصلی در تولید کشور است زیرا ارزش افزوده در توزیع باید تقسیم شود نه در تولید. همچنین بایدسعی شود سیاست‌های تجاری کشور در دو وزارتخانه ادغام شده مشترک باشد و فضای کسب و کار بهبود یابد