دولت ابزار قانونی برای تملک قهری بافت فرسوده دارد / اولویت بندی انبوهسازان برای تسهیلات دولتی

محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه وشهرسازی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: با  تصویب قانون احیا و نوسازی بافت فرسوده به این موضوع تاکید کرده ایم که اگر مالکی قصد همکاری با انبوه سازان را نداشته باشد و لکه ای از منطقه آزاد نشود، انبوه سازان می توانند از طریق قانون اقدام به تملک آن پلاک کنند.

وی ادامه داد: پیش از این هم دولت و شهرداری ها می توانستند برای آزادسازی لکه ای از منطقه فوریت طرح بگیرند تا آن پلاک خاصی که مانع از اجرای یک پروژه عمرانی که منافع اش به عام و اقشار مردم می رسید را بتوانند تملک کنند البته به شدت از این نوع تملک قهری پرهیز می کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این اختیار به مجریان طرح داده شده که بتوانند از طریق قانون مشکلات حقوقی را برطرف کنند،‌ گفت:‌ مهم ترین مشکل ساخت و ساز در بافت فرسوده موانع و مشکلات حقوقی است که البته اولویت دولت رفع این موانع با تفاهم طرفین است.      

ایزدی با اشاره به وام 50 میلیون تومانی برای کلان شهرها،‌ وام 40 میلیون تومانی برای شهرهای متوسط و وام 30 میلیون تومانی برای سایر شهرها  برای نوسازی و احیای بافت فرسوده گفت:  علاوه بر این تسهیلات، وام ودیعه مسکن 20 میلیون تومانی برای دوران ساخت هم به مالکان و انبوهسازان داده می شود.

وی افزود: 10 درصد سود و نرخ بهره بانکی این تسهیلات را دولت می پردازد و انبوه سازانی که مبحث 19 را رعایت کنند یارانه دولتی برای پرداخت سود به 12 درصد افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری گفت انبوهسازان برای دریافت این تسهیلات اولویت بندی می شوند و از 5 هزار سهم وامی که برای تهران در نظر گرفته ایم 3 هزار وام را به انبوه سازانی که قصد ساخت و ساز در بافت فرسوده را دارند اختصاص می دهیم.