یارانه فقط به خودروهای پایه گازسوز تعلق گیرد

به گزارش ایرنا از شبکه اطلاع رسانی وزارتخانه یادشده، محمدرضا نعمت زاده در سی امین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو با اشاره به ایجاد سیستم های یکپارچه نظام کیفی، تأکید کرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با حفظ اصول رقابت در واحدهای تولیدی شرایطی فراهم کند تا همزبانی و یکپارچگی در ارزیابی قطعه سازی و به دنبال آن صنعت خودروسازی کشور بوجود آید.

برپایه این گزارش، ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو افزود: براساس آمار تولید خودرو دفتر ماشین سازی و نیروی محرکه تا پایان اردیبهشت ماه امسال میزان تولید خودروی سواری با مجموع 162 هزار دستگاه خودرو 17.5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و این رقم تا پانزدهم خرداد ماه جاری حدود 16 درصد رشد را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: براساس آمار، شرکت ایران خودرو از برنامه مصوب پیشی گرفته اما سایپا از برنامه عقب است.

قربانی موضوع استفاده از تسهیلات بند«ق»تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 را یادآور شد و گفت: خودروهای فرسوده سنگین به تعداد 62 هزار دستگاه، اتوبوس 17 هزار دستگاه و تاکسی درون شهری 140 هزار دستگاه باید جایگزینی صورت گیرد.

وی یادآور شد: قرار است با محوریت خودروسازان و بهره گیری از امکانات صندوق توسعه ملی، شرکتهای خودروساز با معرفی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق، فرآیند اجرایی طرح را بصورت اولیه در دوبخش سبک و سنگین آغاز کنند.

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو در ارتباط با سخنان نعمت زاده در این نشست، اظهار کرد: این وزارتخانه آمادگی دارد شرکت های خودروسازی که برنامه کاهش مصرف سوخت داشته باشند ، به بانک های عامل معرفی تا از منابع صندوق توسعه ملی برخوردار شوند.

وی افزود: خودروسازان چنانچه برنامه مزبور را محقق سازند در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده در خصوص صرفه جویی سوخت، می توانند با استفاده از بند «ق» بازپرداخت تسهیلات دریافتی را انجام دهند که در ارتباط با اجرای بند«ق»از وزارت کشور درخواست می شود تا همکاری های لازم را انجام دهد.

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو موضوع بررسی شاخص های ارزیابی کیفی صنعت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را خاطرنشان ساخت و گفت: محورهای اصلی ارزیابی سه بخش کیفیت محصول، فرآیند فروش و خدمات پس از فروش را در برمی گیرد.

به گفته قربانی فرآیند خدمات پس از فروش نیز شامل، رضایت از خدمات، رتبه کیفی تعمیرگاه های مجاز، رتبه کیفی خدمات پس از فروش شرکت عرضه کننده، میزان اجرای الزامات قانون حمایت و ضریب مراجعه تعمیراتی است.

وی فرایند فروش را شامل دو شاخص رضایت از فرآیند فروش و میزان اجرای الزامات قانون حمایت در حوزه فروش ذکر کرد.

قربانی کیفیت محصول را متشکل از سه زیرمجموعه شامل رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول، تعداد عیوب مطرح شده در سه ماهه اول مالکیت خودرو و نمره منفی خودرو دانست.

وی گفت: شرکت های خودروسازی برای تحقق اهداف کیفی تا پایان سال 94 ملزم به اجرای مفاد مصوبه مربوطه که از سوی وزیر صادر شده، هستند.

قربانی محورهای هدف گذاری شده کیفی تا پایان سال جاری را تعداد عیوب مطرح شده در سه ماهه اول مالکیت خودرو، رتبه کیفی تعمیر گاه های مجاز با اهداف بهبود 20 ، 35 و 45 درصد برای رتبه های یک تا سه و حذف کامل تعمیرگاه های دارای رتبه چهار، ضریب مراجعه تعمیراتی با هدف کاهش 20 درصدی وضعیت موجود از جمله موارد مربوطه محسوب می شوند.

وی شاخص رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول با هدف رشد پنج درصدی شرایط موجود، شاخص رضایت مشتریان از فرآیندهای فروش با هدف رشد پنج درصدی شرایط موجود و شاخص رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش با هدف رشد 5.1 درصدی شرایط موجود از دیگر اهداف کیفی برنامه ریزی شده خواهد بود.

سخنگوی مزبور، تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت را مبنی بر پیگیری های هفتگی و ماهانه برای ارتقای کیفیت خودرو خاطرنشان ساخت و گفت: تدوین شاخص ها و پیگیری های ساعتی و روزانه در صنعت خودروسازی ضرورت دارد.

وی افزود: به اعتقاد نعمت زاده، برای ارتقای کیفیت باید همه تلاش کنند زیرا اشکال در یک حلقه می تواند در محصول نهایی مشکل ایجاد کند و به نارضایتی مشتری منجر شود.

قربانی اضافه کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار همکاری های بسیار نزدیک بین شرکت های خودروسازی و جامعه قطعه سازی کشور شد.

نعمت زاده در سی امین نشست شورای سیاست گذاری خودرو خطاب به اعضا اظهار داشت: لازم است برای مردم فرصت حضور در شرکت های خودروسازی ایجاد شود تا از نزدیک در جریان فعالیت ها قرار گیرند و از ایده ها و نظرات بازدیدکنندگان نیز استفاده شود.

برپایه این گزارش، علی علیلو عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان میهمان این نشست اظهار داشت: مسئله اصلی مردم در ارتباط با خودرو، کیفیت و سپس قیمت است وکیفیت مطلوب ،رضایتمندی مشتریان را تضمین می کند.

به گفته وی، بهتر است نهادهای کنترل کننده کیفیت وابسته به شرکت های خودروسازی نباشند، زیرا باید خلاءهای گذشته را که به خاطر بی توجهی ایجاد شده از بین برد و دیگر تکرار نشود.

وی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار برطرف شدن مشکل روش قیمت گذاری خودرو شد تا این روش اصلاح شود زیرا صدمات زیادی به صنعت خودروسازی وارد کرده و تداوم آن بی تردید می تواند مشکلات را تشدید نماید.