رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا:
بانک مرکزی همواره با نگاه امنیتی با صراف‌ها برخورد کرده است
رئیس انجمن کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران با اشاره به اینکه در گذشته صراف‌ها منتظر دولت و بانک مرکزی بودند تا آن‌ها را ساماندهی کنند، عنوان می‌کند که برنامه ریزی و ثبات در قوانین در راستای بهبود فضای کسب و کار، لازمه رسیدن به رشدی پایدار در تمامی عرصه‌ها ازجمله حوزه صرافی‌ها است، اما با نگاه امنیتی سعی در تحمیل خواسته‌های غیر منطبق با فضای واقعی فعالین صرافی دارند.
عباس مسعودی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص نقش انجمن کارفرمایان سکه و صرافان در بازار غیر متشکل پولی، گفت: بازار غیر متشکل پولی را در ابتدا باید تعریف کرده و بر اساس آن باید در راستای متشکل کردن فضای پولی کشور عمل کنیم. به همین منظور برای بازار غیر متشکل پولی قانونی وضع شد، که در آن تصریح می‌کند؛ ساماندهی این بازار برعهده بانک مرکزی است.
رئیس انجمن کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران در ادامه افزود: بانک مرکزی ملزم است که با استفاده از این قانون دلالان خیابانی را که بدون مجوز و مکانی ثابت فعالیت می‌کنند را در قالب قانون بازار غیر متشکل پولی ساماندهی کند.
مسعودی با اشاره به اینکه بسیاری از این افراد فعالانه در خیابان کار کرده و هیچ نظارتی بر آنان وجود ندارد، گفت: این مسئله در حالی مطرح می‌شود که بانک مرکزی در راستای قانون بازار غیرمتشکل پولی، به جای ساماندهی این افراد، بیشتر به بازارهای متشکل مثل صراف‌ها و اتحادیه طلا، جواهر، سکه و صراف می‌پردازد.
وی تصریح کرد: به طور مثال بانک مرکزی عنوان می‌کند که در اتحادیه طلا، جواهر، سکه و صراف، رسته «سکه و صراف» را به رسمیت نمی‌شناسد. به صورتی که در همین اواخر از طریق کارگروه تدابیر امنیت ملی، رسته ما را از اتحادیه حذف کرده، که این عامل سبب بروز یک خلاء قانونی در این مسیر شده است.
مسعودی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا همین عامل سبب شد که انجمن کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران راه‌اندازی شود؟ گفت: یکی از علل تاسیس انجمن، همکاری با بانک مرکزی جهت پر نمودن خلاء قانونی به وجود آمده در این صنف و نیز ایفای نقش به عنوان بازوی قدرتمند این بانک به منظور ساماندهی بازار ارز و سکه است، بوده است.
رئیس انجمن کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران در خصوص دلایل ارائه شده توسط بانک مرکزی برای حذف رسته سکه و صراف از اتحادیه طلا و جواهر گفت: دلایل قانونی قابل استنادی تاکنون از سوی بانک مرکزی ارائه نشده و آن‌ها در این خصوص صرفا به کلی گویی بسنده کرده‌اند. حتی در بسیاری از اوقات برای توجیه کار خود، ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه را مطرح کرده‌اند.
وی در ادامه افزود: در این ماده تصریح شده که ساماندهی بازار پولی و مالی باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد، اما متاسفانه در این ماده ذکر نشده که این کار باید چگونه و در چه حد و مرزی انجام شود.
مسعودی عنوان کرد: در بسیاری از دستور‌العمل‌هایی که بانک مرکزی در راستای فعالیت‌های نظارتی خود صادر می‌کند، مشاهده می‌کنیم که آئین‌نامه اجرایی برای آن تعریف نکرده است. در صورتی که ما یک صنف هستیم و آئین‌نامه اجرایی ما، قانون نظام صنفی ما بوده و تمام صنوف نیز براساس همین قانون که اتاق اصناف به اتحادیه‌ها ابلاغ کرده است، در حال ارائه خدمت هستند.
وی در ادامه افزود: بنابراین مشاهده می‌کنیم که بانک مرکزی به هیچ‌کدام از اهدافی که در راستای ابلاغ این آئین‌نامه‌ها در سر دارد، به دلیل جایگاه بالای حاکمیتی خود نپرداخته، لذا انجمن صنفی به عنوان همکار این بانک در راستای سیاستهای کلان اقتصادی کشور به صورت مستقل قدم خواهد برداشت.
رئیس انجمن کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران در پایان و با اشاره به اینکه ما با تشکیل این انجمن سعی در استیفای حقوق خود، ضمن همکاری صمیمانه با بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های اجرائی کشور را داریم، گفت: این انجمن به عنوان تنها تشکل قانونی بخش خصوصی دارای صلاحیت تخصصی در حوزه سکه و صرافی، آمادگی هرگونه همکاری با بانک مرکزی و سایر نهاد‌های ذی ربط را طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار را دارد.
