کاهش نرخ سود سپرده‌ها، عامل رشد موسسات مالی غیر مجاز / افزایش سرمایه، تنها راه حل مشکلات بانک‌ها

سید بهاء الدین حسینی هاشمی، در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص بررسی وضعیت موسسات مالی غیر مجاز در سیستم پولی و بانکی کشور، با اشاره به اینکه موسسات مالی غیر مجاز زاییده و محصول سیاست‌های دستوری پولی و بانکی هستند، گفت: وقتی که برای یک سیستم بانکی سیاست‌های دستوری پولی و مخصوصاً سیاست‌های دستوری نرخ سود بانکی وضع می‌کنند، یک جاذبه و خلائی در بازار غیر متشکل پولی پدید می‌آید.

وی در ادامه افزود: بعضی از موسسات مالی از این خلاء استفاده کرده و با جذب سرمایه در ابتدا به صورت صندوق‌های قرض‌الحسنه و بعد به صورت تعاونی‌های اعتباری و در ‌‌نهایت به شکل موسسات مالی و اعتباری در ‌آمدند.

مدیر عامل اسبق بانک‌ صادرات گفت: این موسسات در زمانی که نرخ تورم بیش از ۳۰درصد بود و نرخ سود بانکی ۱۸ تا ۲۰درصد محاسبه می‌شد، توانستند از این فاصله استفاده کرده و با نرخ سود سپرده‌های بالا‌تر، منابع زیادی را جمع‌آوری کرده و برای آن ساختار و تشکیلاتی ایجاد کنند.

وی افزود: این موسسات توانستند از تساهل و تسامح بانک مرکزی، نیروی انتظامی و شهرداری استفاده کرده و موسسات مالی غیر مجاز را راه‌اندازی کردند.

مدیر عامل اسبق بانک‌ سرمایه با اشاره به اینکه این موسسات توانستند منابع زیادی را از عموم مردم جذب کنند، عنوان کرد: حال اگر با این موسسات برخورد قهرآمیز شود، منافع سپرده‌گذاران متزلزل شده و باعث بروز معضلات اجتماعی خواهد شد. اگر هم با این موسسات برخوردی صورت نگیرد این موسسات به کار خود ادامه خواهند داد و در حال حاضر هم که صحبت‌ها بر سر پایین آوردن نرخ سود بانکی است، شرایط برای آن‌ها بهتر خواهد شد.

حسینی هاشمی با اشاره به اینکه از دو طریق می‌توان با این موسسات برخورد کرد، گفت: اول آنکه با سخت‌گیری و ایجاد مقررات توسط مقامات پولی و بانکی، امنیتی و انتظامی می‌توان این موسسات را محدود و ساماندهی کرده یا مانع تشکیل موسسه جدیدی شد.

وی گفت: دومین راهی که می‌توان از طریق آن با این موسسات برخورد کرد، پرهیز از تعیین دستوری نرخ سود بانکی است. اگر نرخ سود واقعی یکسان و براساس میزان عرضه و تقاضا در بازار شکل گرفته و جاری باشد، مردم ترجیح نمی‌دهند که به این موسسات روی بیاورند، اما زمانی که مردم احساس کنند که تفاوت‌ها بسیار زیاد بوده و هیچ ریسکی هم متوجه سپرده‌های آن‌ها نمی‌شود، مسلماً به این موسسات به منظور سپردن سرمایه‌های خود متمایل می‌شوند.

این کار‌شناس امور بانکی گفت: اگر اینجاذبه برای مردم فراهم نباشد و بانک‌های بزرگ کشور مانند ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت و سایر بانک‌های خصوصی بتوانند مطابق نظام بازار،‌‌ همان نرخ سودی را پرداخت کنند که موسسات مالی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، بعد از مدتی منافع موسسات مالی به خطر افتاده و دیگر هیچ جاذبه‌ای برای جذب سرمایه‌های مردم نخواهند داشت و به این صورت ازگسترش آن‌ها جلوگیری خواهد شد.

حسینی هاشمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی هم نمی‌تواند به صورت قهرآمیز با این موسسات برخورد کند، گفت: چرا که این موسسات در آن واحد توانایی بازگرداندن سپرده‌های مردم را به دلیل پرداخت وام‌های بلند مدت ندارند. این مسئله همانند بازی دومینو است که اگر با یک موسسه برخورد شود، تاثیر این برخورد همانند دومینو به تمامی سیستم پولی و بانکی کشور وارد خواهد شده و باعث ایجاد تنش و آشفتگی در نظام بانکی کشور خواهد شد.

وی گفت: از سویی دیگر مردمی که در این موسسات در حال گرفتن سود سپرده ۳۰درصدی هستند، آیا راضی می‌شوند که سرمایه خود را در بانک‌های دولتی با نرخ سود ۲۰درصد منتقل کنند؟ مشکل بعدی موجود بر سر راه برخورد با این موسسات، این است که اگر فضا و تبلیغات منفی بر روی این موسسات شکل گیرد و مردم برای دریافت سپرده‌های به آن‌ها هجوم بیاورند باعث بروز یک آشفتگی اجتماعی خواهد شد.

مدیر عامل اسبق بانک‌ صادرات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ملاک تعیین نرخ سود براساس نرخ تورم است، اما آیا نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی صحت دارد یا خیر؟ گفت: یکی از عوامل تاثیرگذار در تعیین نرخ سود، نرخ تورم است اما نکته حائز اهمیت دیگری که در تعیین نرخ سود بانکی تاثیرگذار بوده، مسئله عرضه و تقاضا برای پول است. عرضه‌ای که صرفاً متکی به پس‌اندازهای ملی خود بوده و به منابع بین‌المللی دسترسی ندارد، باعث می‌شود که میزان عرضه را پایین بیاورد، در حال حاضر میزان تقاضا برای پول دو برابر منابع موجود در بانک‌ها برای عرضه است.

وی با اشاره به اینکه این مسئله به صورت طبیعی و خود به خودی قیمت‌ها و نرخ‌ها را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر بانک‌ها به دلیل داشتن مطالبات معوقشان از قدرت وام دهی پایینی برخوردار بوده و نیز از ساختار سرمایه‌ای منسجم و قوی برخوردار نیستند، این مسئله هم یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها است.

مدیر عامل اسبق بانک‌ سرمایه گفت: تورم ۱۵درصدی را که امسال اعلام شد، باید با تورم ۲۵درصدی سال گذشته جمع کرد، تا وضعیت تورمی و قدرت خرید جامعه را بتوان تحلیل کرد، چرا که قیمت‌ها طی این مدت پایین نیامده است، بلکه سرعت افزایش آن نسبت به سال گذشته اندکی کاسته شده و صرفا جلوی روند رو به رشدش گرفته شده است.

وی گفت: از سویی دیگر بانک‌ها نیز با مطالبات معوقی در حدود ۲۰ تا ۲۵درصد منابع خود روبه‌رو بوده و مطالباتشان از دولت زیاد شده است، به این معنا که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بسیار زیاد شده و در کل سیستم و نظام بانکی کشور با آشفتگی و پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌رو است.

حسینی هاشمی با اشاره به اینکه مسئولین به فکر برطرف کردن ساختاری مشکلات نظام بانکی نیستند، عنوان کرد: چرا که مشاهده می‌کنیم از سویی نرخ جریمه بانک مرکزی ۳۴درصد بوده، اما این در حالی است که طبق قانون، جریمه اضافه برداشت بانک‌ها باید به اندازه نرخ سود به اضافه ۶درصد باشد.

وی گفت: همچنین نرخ سود بین بانکی که در تمام دنیا ملاک تعیین نرخ سود بانکی قرار می‌گیرد، مشاهده می‌شود که در اینجا رقمی بالغ بر ۲۸درصد است. به این معنا که وقتی خود بانک‌ها از یکدیگر سپرده می‌گیرند، سود ۲۸ درصدی را برای خود در نظر گرفته اما وقتی از مردم سپرده دریافت می‌کنند، سود سپرده‌ها را ۲۰درصد تعیین می‌کنند.

مدیر عامل اسبق بانک‌ صادرات با اشاره به اینکه این مسائل سبب می‌شود مردم به سیستم و نظام بانکی اعتماد نکرده و سرمایه‌های خود را به صورت سپرده در اختیار بانک‌ها قرار ندهند، گفت: عموماً یکی از دلایلی که نرخ سود بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند، میزان بالای منابع موجود در بانک بوده و دولت‌ها همواره با کاهش میزان بهره‌ بانکی سعی در به جریان انداختن این منابع داشته و به این ترتیب در تلاش هستند تا تقاضا برای پول را افزایش دهند تا زمینه سرمایه‌گذاری‌ها فراهم شده و اقتصاد رونق گیرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان تقاضای پول از سیستم بانکی دو برابر عرضه آن توسط بانک است، گفت: این طبیعی نیست که ما بخواهیم نرخ سود بانکی را در شرایط فعلی پایین بیاوریم. به طور مثال وقتی که شما کالایی را به صورت محدود در اختیار دارید و خواهان فروش آن هستید، اگر میزان تقاضا برای آن کالا بالا باشد، آیا قیمت آن را پایین می‌آورید یا افزایش می‌دهید؟

حسینی هاشمی با ذکر این مسئله که نرخ سود بانکی باید با اقتضائات نظام بازار هماهنگ باشد، اظهار داشت: اما متاسفانه در حال حاضر این مسئله با میزان عرضه و تقاضا مطابقت نداشته که باعث خواهد شد اثر سیاست‌های پولی و بانکی در سپهر اقتصادی کشور مخدوش و از بین برود.

وی با اعتقاد به اینکه اصلاح ساختار مالی و ساختار ارزش ویژه بانک‌ یا‌‌ همان سرمایه پایه بانک‌ها به شدت باید افزایش یابد، گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها در قدرت وام‌دهی‌ و مقاومت در برابر ریسک‌هایشان تاثیرگذار است. اگر ساختار سرمایه بانک‌ها درست نباشد، بانک‌ها کفایت کافی برای اداره بانک را نداشته و مجبور خواهند شد که از سپرده بانک‌ها برای اداره بانک‌ها استفاده کنند.

مدیر عامل اسبق بانک‌ صادرات با اشاره به اینکه سپرده‌های مردم صرفا باید تماماً و دقیقاً صرف پرداخت اعتبار و تسهیلات شود، گفت: متاسفانه شاهد هستیم که سپرده‌های مردم صرف هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای بانک می‌شود. با وجود این شرایط اگر مخاطراتی برای بانک پیش آید و دچار ضرر و زیان شود، به دلیل اینکه نسبت سرمایه‌شان کافی نبوده، به ورطه درماندگی و ناکارآمدی کشیده خواهند شد.

سید بهاء الدین حسینی هاشمی در پایان عنوان کرد: بنابراین یکی از راه‌حل‌هایی که بانک‌ها را می‌تواند از منجلاب مشکلات پیش‌رو خارج کند، بحث افزایش سرمایه اولیه بانک‌ها است.