میزان معوقات بانک ملی نصف شد/واگذاری گروه ملی فولاد به جای بدهی گروه آریا
مدیر عامل بانک ملی گفت: میزان معوقات این بانک در سال جاری به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده بود که با اقدامات انجام شده با کاهش ۴۵۰۰ میلیارد تومانی به ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی در نشست خبری گفت: ۴ ماه وکالت مدیریت گروه ملی فولاد به بانک ملی منتقل شده تا بررسی لازم و قیمت گذاری نهایی در مورد آن انجام شود و براین اساس اگر این دارایی کفاف ۱۰۵۰ میلیارد تومان از بدهی ال. سی گروه آریا را بدهد، تسویه انجام خواهد شد در غیر این صورت مابقی بدهی از دیگر اموال این گروه دریافت خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی از واگذاری گروه ملی فولاد در ازای بخشی از بدهی گروه آریا به این بانک خبر داد و گفت: هفته گذشته با حضور جانشین دادستانی انقلاب و بازماندگان گروه آریا قرارداد واگذاری گروه ملی فولاد به بانک ملی به امضا رسید. بنابراین از این به بعد گروه ملی فولاد به بانک ملی منتقل خواهد شد.
وی افزود: ۱۰۵۰ میلیارد تومان مدنظر حکم کیفری برای آزاد شدن اموال مه آفرید است و در صورتی که ارزش گروه ملی فولاد نتواند جوابگوی این ۱۰۵۰ میلیارد تومان باشد باید آنگاه مابه التفاوت از سوی گروه آریا تامین شود تا بتوان بخشی از اموال وی را آزاد کرد که در ادامه مابقی بدهی این گروه به بانک ملی نیز دریافت خواهد شد.
همتی تصریح کرد: میزان معوقات این بانک در سال جاری به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده بود که با اقدامات انجام شده با کاهش ۴۵۰۰ میلیارد تومانی به ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی اظهار داشت: بدهی معوقه حداقل ۲۰ نفر اول بدهکاران بانک ملی تعیین تکلیف شده و ما رقم نجومی نداریم و بالاترین رقم بدهی به بانک ملی حدود ۳۰۰ میلیارد و کمترین آن در بین ۲۰ نفر اول ۵۰ میلیارد تومان است.
همتی با بیان اینکه برگشت مطالبات حتی در صورت تعیین تکلیف اجتناب ناپذیر است، گفت: ما شرایطی را برای بخشی از بدهکاران که توان پرداخت را از دست نداده و اغلب تولیدکنندگان بوده به گونهای تعیین کردیم که هیچیک از طرفین دچار آسیب نشوند، براین اساس آنها بخشی از بدهی را پرداختند، تحکیم وثیقه انجام شد و نرخ اصلاح از ۱۴ تا ۱۵ درصد گذشته به حدود ۲۱ رسید.
وی در ادامه در خصوص کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده گفت: باید با توجه به کاهش نرخ تورم سود بانکی نیز کاهش یابد. براین اساس این موضوع هم به نفع سپرده گذار است و هم بانکها است چرا که بانکها واسطهای هستند که باید پول را از سپرده گذاران گرفته و به خود آنها تسهیلات بپردازند.
همتی گفت: اگر بانک مرکزی بتواند در سال آینده نرخ تورم بانکی را تا حدود ۱۶ درصد ثابت نگه دارد در این حالت اگر سه درصد هم مازاد بر آن حساب کنیم در نتیجه ایده آل نرخ سود بانکی حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد خواهد بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر سود تسهیلات پرداختی بانک ملی در بخش بازرگانی ۲۵ درصد و در تولید ۲۶ درصد است که اگر نرخ سود بانکی به حدود ۲۰ درصد کاهش یابد، برای این بخشها حدود دو درصد اضافه خواهد کرد.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به رشد ۲۰ درصدی سپردههای جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت و بلندمدت این بانک نسبت به سال گذشته گفت: با توجه به حجم بالای سپردههای بانک ملی که به حدود یکصد هزار میلیارد تومان میرسد، رشد ۲۰ درصدی سپردهها بیانگر جذب حدود ۱۸ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال جاری است که رقم مطلوبی خواهد بود.
وی گفت: بانک ملی درسال ۱۳۹۳ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته کرده که بخشی برای تمدید وامهای از پیش گرفته شده و بخشی دیگر تسهیلات جدید هستند.
همتی در ادامه ارائه گزارش عملکرد بانک ملی در سال جاری، گفت: بانک ملی درسال جاری دو برابر سال گذشته اموال مازاد و تملیکی خود را واگذار کرده که رقمی حدود ۲۲۰۰ میلیارد ریال را در برمی گیرد.
وی اظهار داشت: در طول سالهای گذشته این بانک از چارچوب خارج شده اما با تلاشهایی که در مدت یک و نیم سال گذشته انجام شد باز هم به ساختار و جایگاه اصلی خود بازگشته و دوران مطلوبی را در سال ۱۳۹۴ سپری خواهد کرد