اتاق بازرگانی باید ظرفیت های اقتصادی بخش خصوصی را به دولت معرفی کند

 ^{امین الله فرهادی از اعضاء اتاق بازرگانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: اگر اتاق بازرگانی توانسته بود با ذی نفعان خود ارتباط برقرار کرده و تشکل ها را فعال کند، در کنار ظرفیت سازی می توانست توانائی های خود را به دولت معرفی کرده و زمینه استفاده دولت از این ظرفیت ها را فراهم کند.
وی همچنین درباره روند خصوصی سازی در کشور، گفت: در قانون اساسی ما برای بخش خصوصی جایگاه محدودی در نظر گرفته شده و طبق اصل 44 قانون اساسی اقتصاد بین سه بخش دولتی، تعاونی ها و بخش خصوصی تقسیم شده و قانونگذار تحت تاثیر فضای نامطلوب قبل از انقلاب و اجحاف هایی که در آن زمان اتفاق افتاده ، مدیریت اقتصاد را بر عهده دولت گذاشته است. بر اساس این قانون مدیریت شرکت های تولیدی، توزیعی و کشاورزی را بخش تعاون می تواند بر عهده بگیرد و فقط بخشی از دامداری و کشاورزی در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد، به شرطی که مکمل بخش دولت و تعاونی  باشد و بدین ترتیب بخش خصوصی مجالی برای مانور نداشته است.
فرهادی در ادامه افزود: این روند تا سال 83 ادامه داشت تا این که نظام به این نتیجه رسید که اصل 44 نیاز به بازنگری دارد و روند خصوصی سازی در حال رشد یافتن بود که با روی کار آمدن دولت نهم و دهم خصوصی سازی شکل دیگری گرفت و دولت جهت رد دیون خود شروع به واگذاری شرکت های خود به طلبکاران خود کرد.
وی با اشاره به این موضوع که تمام تقصیرها را نباید بر گردن دولت انداخت، اظهار داشت:با اینکه دولت مسوول پاسخگویی به نیاز های جامعه است اما اگر در زمان اعلام نیاز، سازمان های بخش خصوصی با برنامه ای منضبط و منظمی وجود داشته باشند که برای رفع نیازهای اقتصادی جامعه خود  اعلام آمادگی کنند، انتظار می رود دولت هم مشتاقانه از این ظرفیت ها استفاده خواهد کرد.
فرهادی همچنین افزود: اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی باید ظرفیت های این بخش را شناسایی کرده و به دولت معرفی کند. قطعا در بخش های مختلف مثل مسکن، حمل و نقل، سد سازی و امثال آن شرکت های  خصوصی زیادی وجود دارد که می توانند به یاری دولت بشتابند و  معرفی آن ها به دولت وظیفه اتاق بازرگانی است.}