بانک مرکزی ترکیب بدهکاران بانکی را معرفی کند

رییس کمیسیون صنایع و معادن خواستار اعلام ترکیب بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا رضا رحمانی در نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، ‌ اظهار داشت: هر چند انتظار نداریم قبل از مراحل قضایی اسامی بدهکاران بانکی اعلام شود ولی بانک مرکزی می تواند ترکیب این بدهکاران را در بخش های مختلف اعلام کند.

وی با بیان اینکه تنها ۵ / ۱۴ درصد معوقات بانکی کشور مربوط به بخش تولید است، افزود: با اعلام ترکیب بدهکاران، ‌ اتهام از سر تولید کنندگان برداشته می شود.

نماینده مردم تبریز، ‌آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ‌تولیدکنندگان واقعی ما افراد شرافتمندی هستند که برای اعتلای کشورمان تلاش می کنند، ‌ پس نباید با کلی گویی درباره معوقات آنها را در مظان اتهام گذاشت.

- دولت قبل از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار استقبال نکرد

وی با ابراز خرسندی از تشکیل شورای گفتگو در آذربایجان شرقی، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در سال ۹۰ در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شده، ‌جلسه شورای گفتگو در سطح ملی باید با حضور وزرای مربوطه برگزار شود که متاسفانه در دولت قبل این اتفاق نمی افتاد ولی دولت فعلی با استقبال از جلسات این شورا، به طور مستمر در آن شرکت می کند که جای تقدیر از دولت محترم دارد.

رحمانی ادامه داد: از طرفی از برگزاری این جلسه در آذربایجان شرقی خوشحالیم و از طرفی هم متاسفیم که بعد از ۵/۲ سال از تصویب این قانون شاهد برگزار نخستین جلسه آن هستیم.

وی گفت: خوشبختانه دولت فعلی با تصمیمات اولیه ای که گرفت نشان داد اراده خوبی برای رفع مشکلات صنعت دارد که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: مشکلاتی که بخش تولید و در مجموع بخش های اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می کنند تنها مربوط به مسایل مالی نیست، ‌بلکه برخی نگاه ها به این بخش وجود دارد که باعثبروز برخی مشکلات در راه تولید می شود.

- قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قانونی بسیار مترقی است

وی خاطرنشان کرد: ‌ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قانونی بسیار مترقی در راستای حل مشکلات تولید است که در دولت قبلی تحریر آیین نامه های آن مورد کم لطفی قرار گرفت ولی دولت فعلی پیگیر اجرای کامل آن می باشد که در صورت اجرای صحیح و کامل، بخش اعظمی از مشکلات را می توان با اتکا به آن رفع کرد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به بخش تولید در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: ‌ کارگروهی متشکل از دولت و مجلس و بخش های مرتبط در خصوص عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی تشکیل شده که نتایج تصمیات آن تا پایان خرداد ماه جمع بندی و در صورت نیاز به حذف، ‌اصلاح و یا وضع قوانین اقدامات لازم برای اجرای هر چه بهتر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی انجام خواهد شد.

- ۱۵ درصد از حقوق معادن در شهرستان و بخش معدن کشف شده برای زیرساخت ها هزینه شود

رحمانی بر لزوم استفاده حداکثری از منابع موجود اشاره شده در بند”ق”‌ تبصره ۳ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور تاکید کرد و گفت: بر اساس قانون باید ۱۵ درصد از حقوق معادن در شهرستان و بخش معدن کشف شده برای زیرساخت ها هزینه شود که تاکنون این اقدام به صورت کامل انجام نشده ولی از طریق دولت و وزارت صنعت پیگیر هستیم تا این قانون نیز به صورت صحیح اجرایی شود.

وی درپایان ابراز امیدواری کردبرگزاری مستمر جلسات شورای گفتگو در استان ها به نتایج مثبتی در حل مشکلات بخش تولید بیانجامد.