چالش حق العمل جایگاه های سی ان جی و تشدید ناترازی بنزین/ ۳۰۰ جایگاه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اصغر ملکی در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مشکلات و چالش های جاری گریبانگیر جایگاههای CNG سطح کشور که با سرمایه گذاری کلان و چند ده میلیاردی شخصی در قالب جایگاههای اختصاصی و چه از منابع بیت المال در قالب جایگاههای دولتی احداث شده و مانع خروج منابع عمده ارزی از بابت تامین سوخت خصوصا بنزین شده و سهم عمده ای در  رفع ناترازی فعلی را دارد، متاسفانه مورد بی مهری مطلق و کم توجهی مسئولین امر قرار گرفته است.

وی افزود: چنانچه علیرغم زیان انباشته سالهای گذشته، در حالیکه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان که متولی دولتی قیمت گذاری کالاها و خدمات است با انجام کار کارشناسی که اتفاقا شعار دولت فعلی نیز هست، افزایش ۷۰ درصدی حق العمل را برای سال ۱۴۰۳ محاسبه و اعلام کرده، متاسفانه در حال حاضر که کمتر از یک ماه به پایان سال باقیمانده، صرفا پرداخت علی الحساب ۴۰ درصد، آن هم با پرداخت های قطره چکانی و با تاخیر چند ماهه از جانب شرکت ملی گاز در حال انجام است و علیرغم تایید افزایش ۷۰ درصدی در کمیسیون اقتصادی دولت، هنوز در کش و قوس های محل تامین بودجه بلا تکلیف باقیمانده است.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی سی ان جی گفت: متاسفانه به نظر میرسد شرکت ملی گاز برنامه و عجله ای برای پرداخت مطالبات جایگاهها ندارد که ضروری است، متولیان امر خصوصا شرکت ملی گاز در پرداخت حق العمل جایگاهها هر چه زودتر اقدام کند تا جایگاهداران که با هزینه های آخر سال شامل عیدی و سنوات کارگران و آماده سازی و تعمیرات پیشگیرانه قبل از تعطیلات نوروزی مواجه هستند، توانایی سر پا نگاه داشتن در آستانه این ایام را داشته باشند تا با تشدید ناترازی فعلی تامین بنزین در این ایام مواجه نشویم.

وی تاکید کرد: بدیهی است، چناچه به هر دلیلی پرداخت مطالبات علی الحساب و تصویب حق العمل ۷۰ درصدی توسط دولت در چند روز آتی به سرانجام نرسد و یا به تعویق بیفتد، بحران جدی تعطیلی سراسری و سردر گمی مردم و مسافران حتمی است.

وی در ادامه به مشکلات ناشی از تحریم ها، تورم و نوسانات ارزی موجود بعنوان دیگر چالش صنعت سی ان جی و جایگاههای عرضه این سوخت اشاره کرد و گفت: از آنجاییکه اغلب تجهیزات فرآینده فشرده سازی گاز طبیعی دارای تکنولوژی بالا و وارداتی هستند، همچون کمپرسورهای توان بالا، الکتروموتورها ، خشک کن ها، توزیع کننده ها، سیستم های کنترلی که به علت عدم وجود نمایندگی های رسمی، قطعات و لوازم یدکی آنها اغلب از مبادی غیر رسمی و با ارز به نرخ روز وارد می شوند، قیمت های آنها به شدت صعودی و تحت تاثیر نرخ ارز هستند. چنانچه در خصوص تامین قطعات وارداتی، وضعیت به شدت بحرانی هست و جایگاهها دیگر توانایی مالی جهت تعویض قطعات فرسوده را ندارند و حتی الامکان بدنبال تعمیر این قطعات هستند.

وی ادامه داد: برای قطعات ساخت داخل و مواد مصرفی مورد استفاده در کمپرسورها، به دلیل افزایش توامان قیمت مواد اولیه، وضع به همین روال فوق است. مثال ساده روغن مصرفی تولید شده در پالایشگاههای داخلی که در طول یکی دو سال گذشته چند ده برابر شده است.

ملکی گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر، مبلغ حق العمل از مبلغ فروش گاز به مشتریان پیشی گرفته است، می بایست بخشی از حق العمل از طریق شرکت گاز جبران شود که با گذشت بیش از یک سال هنوز ساز و کار روتین دقیقی از جانب آن شرکت پیاده سازی نشده است.

وی بیان کرد: فرآیند اداری پر چالش عقد قرارداد ، اخذ انواع تعهد نامه های رسمی، الزام به ثبت فاکتور در سامانه مودیان، و نهایتا پس از طی همه مراحل، انتظار در خصوص تامین بودجه و ... عرصه را برای جایگاههداران تنگ کرده است.چنانچه بعضی از جایگاهها، هنوز هم مطالبات مربوط به ابتدای سال را هم دریافت نکرده اند.

وی با اشاره به قطع گاز جایگاهها در زمان افت فشار شبکه سراسری و عدم وجود تمهیداتی برای جبران خسارت تصریح کرد: افزایش ناگهانی و چند باره بهای برق نیز از جمله چالشها است چنانچه صرفا در طول یکسال حدود ۱۱۳ درصد افزایش بها در قبوض اعمال شده است. قطع برق ها و نوسانات مکرر که باعث آسیب های جدی تجهیزات و تحمیل هزینه های هنگفت بر دوش جایگاهداران می شود.

سردرگمی جایگاهداران سی ان جی بابت حق العمل ها 

همچنین احسان جان محمدی از تعطیلی ۳۰۰ جایگاه CNG در دو ماه اخبر خبر داد و گفت: باید این موضوع حق‌العمل‌ به فوریت در یک تا دو هفته آینده تعیین تکلیف و ابلاغ شود تا جلوی تعطیلی اجباری بیشتر در توزیع سی‌ان‌جی گرفته شود.

وی اظهار داشت: در کشور ناترازی‌های متعددی داریم، اما ناترازی انرژی و ناترازی سوخت اولویت اول اقتصاد کشور است.

دبیر انجمن صنفی جایگاهداران سی ان جی با بیان اینکه نقش CNG‌ و جایگزینی آن با بنزین برای کمک به رفع ناترازی بنزین برکسی پوشیده نیست، اما بروز مشکلاتی برای CNG، در افزایش ناترازی بنزین نمود پیدا کرده است، تصریح کرد: بحث حق‌العمل برای جایگاه‌ها به منزله یک امر حیاتی است.

وی افزود: ۳۰‌ام مهرماه سال جاری مصوبه افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت نسبت به سال ۱۴۰۲ اعلام شد و بر اساس این مصوبه، جایگاههای سوخت مایع و CNG بالغ بر ۴۰ درصد افزایش حق‌العمل نسبت به سال قبل داشتند که این مصوبه مورد اعتراض انجمن صنفی CNG‌ قرار گرفت و با اعتراض جایگاه‌داران و بر اساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار، این اعتراض در شورای گفت‌وگو دنبال شد.

جان محمدی بیان کرد: تصمیم به پرداخت افزایش ۴۰درصدی حق‌العمل توسط سازمان برنامه، مخالف کارکارشناسی شده بود، پس دوباره این مصوبه به هیئت دولت رفت تا اصلاح شود.دوباره هیئت دولت این موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت که برای اولین بار جلسه‌آن با حضور اعضای انجمن صنفی سی‌ان‌جی برگزار شد فرستاد و در این جلسه افزایش ۷۰ درصدی حق‌العمل برای جایگاه‌های سی‌ان‌جی و افزایش ۵۰ درصدی برای جایگاه‌های سوخت مایع به امضای وزرای حاضر رسید و قرار شد در نشست هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شود.

دبیر انجمن صنفی سی ان جی گفت: ۱۷ بهمن ماه هیئت وزیران تشکیل جلسه داد اما دوباره موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد، ۲۸ بهمن‌ماه جلسه سوم به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد و مقرر شد برای بررسی تأمین منابع به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شود و اعلام شد که تأمین منابع آن ممکن نیست و باید از محل مصرف‌کننده نهایی تأمین شود.

به گفته وی؛ بعد از گذشت ۱۱ ماه از سال، هنوز میزان حق‌العمل جایگاه‌ها و وضعیت آن مشخص نیست و فعالان این بخش دجار سردرگمی هستند؛ در شرایط یکه در ایام پایان سال بیشترین هزینه‌ها را بابت پرداخت حقوق و عیدی و سایر مزایا و هزینه‌های تعمیرات و به‌سازی دارند.

جان محمدی خاطرنشان کرپ: ادامه این وضعیت و عدم تصویب و ابلاغ این موضوع، جایگاه‌های CNG‌و خدمات‌رسانی آنها در ایام پایان سال و نوروز را با مشکل مواجه می‌کند؛ در دو ماه گذشته از مجموع ۲ هزار و ۵۵۰ جایگاه، ۳۰۰ جایگاه دچار تعطیلی اجباری ناشی از عدم امکان تأمین هزینه‌ها و عدم همخوانی هزینه‌ها و درآمدها شدند.

دبیر انجمن صنفی صنعت CNG تصریح کرد: باید این موضوع حق‌العمل‌ها به فوریت در یک تا دو هفته آینده تعیین تکلیف و ابلاغ شود تا جلوی تعطیلی اجباری بیشتر در توزیع سی‌ان‌جی گرفته شود.

وی افزود: افزایش حق آلعمل‌ها به میزان ۷۰ درصد نسبت به مصوبه قبلی که ۴۰ درصد بود، ۱.۳ همت بار مالی دارد درحالی که در دو ماه گذشته با تعطیلی اجباری برخی جایگاه‌ها و کاهش خدمات رسانی در برخی جایگاه‌های دیگر که شیفت شب را تعطیل کرده‌اند، بیش از ۳ همت مصرف بنزین جایگزین سی‌ان‌جی شد؛ اگر ۲ ماه پیش این مصوبه افزایش ۷۰درصدی ابلاغ و اجرایی می‌شد، این ۳ همت ضرر برای اقتصاد کشور و تشدید ناترازی بنزین را نداشتیم.

جان‌محمدی از کاهش عجیب مصرف CNG‌در سالهای اخیر خبر داد و گفت: مصرف روزانه CNG از ۲۴ میلیون مترمکعب سال ۱۴۰۰ به ۱۸.۹ میلیون مترمکعب رسیده و اگر فکری برای حل مشکلات این صنعت نشود، رد ۵ ماه آینده به ۱۶ میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت و این به‌معنای ۱.۲ میلیارد دلار ارز بیشتر برای واردات بنزین است.

وی گفت: درحال حاضر سهم CNG‌در سبد سوخت ۱۴ درصد است که طبق برنامه هفتم باید به ۲۴ درصد برسد، این ظرفیت با جایگاه‌های موجود که با زیر ۴۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند، وجود دارد و می‌توان با استفاده از ظرفیت همین جایگاه‌ها به سهم ۲۴ درصدی رسید و میزان سوخت‌گیری CNG را از ۱۹ میلیون مترمکعب فعلی به ۳۵ میلیون مترمکعب و حتی ۴۵ میلیون مترمکعب با زیرساخت‌های موجود رساند.

عواقب ادامه‌دار بهره برداری غیرتخصصی از جایگاه‌های دولتی CNG

۰۲ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۶ اخبار اقتصادی اخبار نفت و انرژی 

عواقب ادامه‌دار بهره برداری غیرتخصصی از جایگاه‌های دولتی CNG 

رضا نیکزاد نیز گفت: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در مهرماه ۱۴۰۱ در ابلاغیه‌ای به کل کشور، مجوز بهره‌برداری را از بین برد و عواقب بهره‌برداری غیرتخصصی از جایگاه‌ها و باطل کردن مجوزهای بهره برداری همچنان ادامه خواهد داشت.

عضو هیئت مدیره انجمن سی ان جی اظهار داشت: در دهه ۸۰ مشکلاتی که برای ناترازی بنزین پیش آمد، موجب سرمایه‌گذاری دولت در زمینه CNG شد و جایگاه‌های دومنظوره‌ای احداث شد و از طریق شهرداری‌ها و ارگان‌های دولتی جایگاه‌هایی را ایجاد کردند.

وی افزود: حدود ۱۱۰۰ جایگاه مربوط به‌شهرداری‌ها و ارگان‌های دولتی داریم که از این رقم حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ جایگاه مربوط به شهرداری‌هاست.

نیکزاد با بیان اینکه "متأسفانه بر اساس قوانینی که شهرداری‌ها و ارگان‌های دولتی دارند باید کارهای تخصصی را برون سپاری کنند"، گفت: برای یک‌سری جایگاه، بر اساس قوانین موجود مجوز بهره‌برداری صادر شد که این مجوزها تا سال ۱۴۰۱ هم پابرجا بود؛ شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در مهرماه ۱۴۰۱ در ابلاغیه‌ای به کل کشور، مجوز بهره‌برداری را از بین برد و اعلام شد که شهرداری‌ها و ارگان‌های دولتی می‌توانند جایگاه‌های CNG‌ خود را برای بهره‌برداری به‌دست هر پیمانکاری بدهند و عملا با شرایطی مواجه شدیم که یک جایگاه CNG که حکم یک مینی پالایشگاه را دارد و بهره‌برداری از آن تخصصی است، گاها توسط پیمانکاران فضای سبز و افراد غیرمتخصص بهره برداری می‌شد.

وی ادامه داد: این در شرایطی بود که شرکت‌های بهره‌برداری هم مشکلاتی داشتند، اما فعالیت آنها خیلی بهتر از آن بود که افراد غیرمتخصص جایگاه‌ها را در اختیار بگیرند، این شد که وضعیت جایگاه‌های دولتی، از نظر وضعیت نگهداری خیلی بد شد و طی دو سال گذشته، برخی از این جایگاه‌ها به تعطیلی کشبده شدند.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌‌ان‌جی با بیان اینکه "عواقب بهره‌برداری غیرتخصصی از جایگاه‌ها و باطل کردن مجوزهای بهره برداری همچنان ادامه خواهد داشت"، گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حتی اسامی شرکت‌های دارای صلاحیت حرفه‌ای بهره‌برداری از جایگاه‌های CNG را از روی سایت خودش هم برداشته است.

وی افزود: شهرداری‌ها و ارگان‌های دولتی مالک جایگاه‌ها، عمدتا از طریق مزایده عمومی، این جایگاه‌ها را در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهند و بر اساس قوانین مزایده، کسی کار را می‌گیرد که بالاترین قیمت را ارائه دهد؛ مثلا یک جایگاه در تهران در بالاترین حالت یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان کارمزد می‌گیرد، یک بهره‌برداری که اتفاق یک جوان بی‌تجربه بود، ۸۶۰ میلیون تومان اجاره این جایگاه را اعلام کرده، بدون توجه به اینکه این جایگاه چه هزینه‌هایی دارد و آیا می‌تواند از این تجهیزات که متعلق به بیت‌المل است درست محافظت کند یا خیر؛ آن جایگاه حداقل ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان هزینه برق دارد و با ۲۰ کارگر که در اختیار داشته باید کار می‌کرد که بهره‌بردار در اولین اقدام شروع به تعدیل نیرو کرده و آن نهاد دولتی بدون درنظر گرفتن قیمت کارشناسی، تجهیزاتی به ارزش مادی ۱۰۰ میلیارد تومانی را در اختیار یک بهره برداری غیرتخصصی قرار می‌دهد.