تولید ۹.۴ میلیون بشکه انرژی اولیه در ایران/ لزوم سرمایه گذاری سالانه ۳۰ میلیارد دلار برای بهینه سازی مصرف
معاون وزیر نفت گفت: نیروگاه‌های حرارتی، پالایشگاه‌های نفت و گاز و خطوط انتقال و توزیع، حدود ۱۸ درصد از عرضه انرژی اولیه را به خود اختصاص داده‌اند که حدود ۵۰ درصد آن قابل صرفه‌جویی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هوشنگ فلاحتیان در کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف انرژی اظهار داشت: رفع ناترازی انرژی در حال حاضر به مهم‌ترین چالش بخش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است.
وی افزود: بر اساس ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال ۱۴۰۱ تولید انرژی اولیه ۹.۴ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز بوده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه عرضه انرژی اولیه ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام در روز بوده، گفت؛ مصرف نهایی انرژی نیز ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام در روز بوده است که بخش صنعت همراه با خوراک پتروشیمی در جایگاه اول است و پس از آن بخش خانگی، بیشترین سهم را در مصرف داشته است.
وی تصریح کرد؛ حجم تلفات، تبدیل انتقال و توزیع انرژی در کشور شامل نیروگاه‌های حرارتی، پالایشگاه‌های نفت و گاز و خطوط انتقال و توزیع، حدود ۱۸ درصد از عرضه انرژی اولیه را به خود اختصاص داده است.
فلاحتیان افزود: بخش عمده آن مربوط به تلفات تبدیل انرژی در نیروگاه‌های حرارتی کشور است و از این مقدار حدود یک‌سوم آن (۲۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام در روز) از طریق افزایش میانگین بازده نیروگاه‌های حرارتی کشور تا حدود ۵۰ درصد قابل صرفه‌جویی است.
وی بیان داشت: همچنین با انجام اقدام‌های بهینه‌سازی در بخش‌های مصرف‌کننده انرژی ازجمله صنعت ساختمان و حمل‌ونقل دستیابی به صرفه‌جویی حدود یک میلیون بشکه معادل نفت خام در روز امکان‌پذیر خواهد بود که با احتساب صرفه‌جویی قابل دستیابی در نیروگاه‌های حرارتی، صرفه‌جویی به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز به ارزش حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال امکان‌پذیر می‌شود.
معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی گفت: تحقق این هدف، مستلزم عزم ملی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های ذی‌ربط و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و مصرف‌کنندگان انرژی در بخش‌های دولتی و خصوصی است.
وی افزود؛ با وجود قوانین مختلف در این زمینه اما اهداف تعیین‌شده برای بهینه‌سازی انرژی محقق نشده و عملکرد نامطلوب کارایی و بهره‌وری انرژی کشور را در وضعیت بسیار سختی قرار داده است.در حالی که مطابق بند ۷ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری، مقرر بود شاخص شدت انرژی کشور به حداقل دوسوم تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک‌دوم تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت به شاخص مذکور در سال ۱۳۸۹ کاهش یابد، اما شاخص شدت انرژی نه‌تنها کاهش نیافت؛ بلکه ۳۰ درصد نیز افزایش داشته است.
فلاحتیان ادامه داد: طی ۲۰ سال گذشته در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، رشد اقتصادی از رشد عرضه انرژی اولیه سبقت گرفته اما متأسفانه در کشور ما دقیقاً معکوس روند جهانی عمل شده است و رابطه معناداری بین عرضه انرژی اولیه و رشد اقتصادی وجود ندارد.
وی با اشاره به پایان‌پذیر بودن منابع سوخت‌های فسیلی و بروز ناترازی عرضه و تقاضای انرژی و از طرفی تحت تأثیر قرار گرفتن محیط زیست و اقلیم ناشی از به‌کارگیری بیش‌ازحد این سوخت‌ها، گفت: گذار از اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد مبتنی بر افزایش بهره‌وری انرژی، ضرورت اساسی است.
معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی تأکید کرد: از اوایل دهه ۸۰ شمسی سیاست صنعتی کشور با فرض وجود منابع انرژی ارزان و فراوان به‌عنوان مزیت رقابتی مبتنی بر توسعه صنایع به‌شدت انرژی‌بر شکل گرفت و با توجه به ماهیت انرژی‌بری بالای این صنایع و ارزش‌افزوده نسبتاً اندک، تولید ناخالص داخلی متناسب با مصرف انرژی رشد نکرد.
وی با بیان اینکه این موضوع یکی از عوامل رشد شدت انرژی کشور بوده است، افزود: بیشتر این صنایع به‌دلیل استفاده از سوخت ارزان، اقدامی در جهت بهبود راندمان خود نکرده‌اند.بنابراین با توجه به شرایط کنونی در کشور و به‌منظور غلبه بر ناترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی تجدیدنظر در سیاست‌های توسعه صنعتی کشور ازجمله تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پیشرفته و با ارزش‌افزوده بالا، تولید کالا با مصرف انرژی کمتر و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند به بهبود شاخص شدت انرژی منجر شود.
معاون وزیر نفت به تلاش‌های وزارت نفت در اجرای طرح‌های توسعه، نگهداشت و افزایش تولید از میدان‌های نفت و گاز اشاره کرد و گفت: به‌دلیل رشد فزاینده مصرف انرژی در کشور و نبود توجه جدی به اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و رفع نشدن موانع آن در سال‌های گذشته، همچنین تلفات بالای انرژی، در بخش‌های مختلف مصرف ناترازی انرژی در کشور به‌وجود آمده است.
فلاحتیان تصریح کرد: برای رفع آن، به‌طور متوسط باید تا پایان دولت چهاردهم سالانه حداقل ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود، در غیر این صورت غلبه بر ناترازی انرژی در سال‌های آینده دشوارتر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه برای رفع ناترازی انرژی لازم است به‌طور همزمان هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا، اقدام‌های اصلاحی انجام شود، افزود: بنابراین این تصور که باید تمام ناترازی گاز و فرآورده‌های نفتی در کشور، با افزایش عرضه برطرف شود، راهکاری صحیح و منطبق بر منطق اقتصادی نیست.
معاون وزیر نفت ادامه داد: نگهداشت سطح تولید، توسعه میدان‌های جدید نفت و گاز، احداث پالایشگاه‌های جدید و توسعه خطوط انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی زمان‌بر است و نیاز به منابع مالی زیاد و افزایش خوراک نفت خام دارد.
فلاحتیان با بیان اینکه این در شرایطی است که می‌توان طرح‌های بهینه‌سازی و کنترل مصرف سوخت را با سرمایه‌گذاری به مراتب کمتر و در زمانی کوتاه‌تر اجرا کرد، گفت: بنابراین به‌موازات اقدام‌ها در جهت افزایش عرضه حامل‌های انرژی ضروری است طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف حامل‌های انرژی با اولویت و سرعت بیشتری اجرا شود.
وی افزود: وزارت نفت همسو با تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، انجام این اقدام‌ها را در دستور کار قرار داده است. اولین مورد این اقدام‌ها واگذاری توسعه میدان‌های گازی جدید و طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) به صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت بود که در اولویت وزارت نفت قرار گرفته است. گاز تولیدی این میدان‌ها به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها اختصاص می‌یابد.
معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی تأکید کرد: در دومین مورد، اصلاح ساختار حکمرانی بخش بهینه‌سازی مصرف، به‌منظور افزایش کارآمدی و یکپارچگی در این بخش و همکاری برای تأسیس سازمان در دستور کار قرار دارد.
فلاحتیان ادامه داد: همچنین بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در اجرای برنامه هفتم، پیشرفت اجرای طرح‌های مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف سوخت از طریق صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای اجرای طرح‌ها و تشویق آن دسته از مشترکان خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال پیش خود در مدت زمان مشابه کاهش می‌دهند از دیگر اقدام‌ها در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی است.
وی تصریح کرد: همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت‌زمان مشابه کاهش دهند، مشمول دریافت گواهی به میزان معادل انرژی صرفه‌جویی شده خواهند شد.
معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی اقدام دیگر را پیگیری پرداخت منابع پیش‌بینی‌شده برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی عنوان کرد و گفت: رفع موانع و پیشبرد اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی بر اساس ظرفیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید از طریق فعال‌سازی و گردش منابع حساب بهینه‌سازی مصرف نیز در حال انجام است.
وی با تأکید بر اینکه رسالت اصلی وزارت نفت عرضه پایدار انرژی در کشور است، افزود: در حالی که وضعیت فعلی ناترازی انرژی در کشور معلول کاستی‌ها و بی‌توجهی به مدیریت مصرف انرژی در کشور است، عبور از این وضعیت به اراده ملی و مشارکت جدی تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و همراهی مردم نیاز دارد، در غیر این صورت این ناترازی حتی با افزایش تولید در سال‌های آینده تشدید خواهد شد.
