در پاسخ به ایلنا مطرح شد؛
توصیه«خاندوزی» به وزیر اقتصادی دولت چهاردهم/ ارزپاشی نکردیم
![توصیه«خاندوزی» به وزیر اقتصادی دولت چهاردهم/ ارزپاشی نکردیم](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/YdGK6AVkjuj9/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-yMtFV2AKWHv4l_4LeI27Qq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pjnok2HwZiHt7otfNPZWXfo,/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C.jpg)
وزیر اقتصاد گفت: توصیه من به وزیر اقتصاد دولت چهاردهم این است که فرایندی که کمک میکند شرکتهای خصوصی و دولتی و بخشهای مختلف اقتصاد برای تامین مالی اقدام کنند و توسعه ابزار های جدید و ضمانتی را ادامه دهند تا این درخت و نهال به ثمر بنشیند و ثمرات آن فراگیرتر باشد این مسیر با قدرت بیشتری دنبال کنند تا خبرهای خوبی برای تامین مالی شرکتها را بشنویم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا درباره توصیه به وزیر امور اقتصادی دولت چهاردهم اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به جهت شرح ماموریتها یک ابر وزارتخانه است یعنی دامنه وظایف آن چه در حوزه مالیه دولت و خزانه داری و تکالیف بسیار زیاد است و چه در حوزه سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان خصوصی سازی و سازمان اموال تملیکی و سایر دستگاهها. بنابراین دادن توصیه کوچک برای ادامه مسیر کار بسیار سختی است اما الحمدلله با پشتیبانیهایی که شهید جمهور در این مدت داشتند ما درباره موضوع ابزارهای تامین مالی گامهای خیلی خوبی برداشتیم.
وی ادامه داد: در این باره هم مصوبه و هم آیین نامه و دستورالعمل ها انجام شده و اجرای آن هم برای ابزارهای مختلف تامین مالی آغاز شده است.
وزیر اقتصاد گفت: توصیه من به وزیر اقتصاد دولت چهاردهم این است که فرایندی که کمک میکند شرکتهای خصوصی و دولتی و بخشهای مختلف اقتصاد برای تامین مالی اقدام کنند و توسعه ابزار های جدید و ضمانتی را ادامه دهند تا این درخت و نهال به ثمر بنشیند و ثمرات آن فراگیرتر باشد این مسیر با قدرت بیشتری دنبال کنند تا خبرهای خوبی برای تامین مالی شرکتها را بشنویم.
خاندوزی همچنین درباره علت کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر گفت: دوستان ما در بانک مرکزی حتما در این باره توضیح کافی را خواهند داد اما راهبرد دولت سیزدهم نه در تامین مالی ریالی و نه در حوزه ارزی اساسا مبتنی بر پولپاشی و نگهداشتن مصنوعی متغیرهای اقتصادی کشور نیست.