امیدوارم افتخار مسکن نساختن را در دولت چهاردهم ادامه ندهند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهرداد بذرپاش در نشست خبری امروز  با بیان اینکه  ١.۵ سال گذشته در رأی اعتماد نکاتی را مطرح کردم که مهمترین آنها دو کلانشهر مسکن مردم و ایران‌راه بود که در این مدت این دو پروژه در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این دو پروژه مهم نقش اصلی دارد و در کلانشهر مسکن مردم دو نگاه وجود داشت که دولت چه نقشی باید ایفا کند آیا دولت در تولید مسکن و مداخله در بازار باید نقشی داشته باشد که نگاه ما حضور حداکثری بود و معتقد به مداخله بودیم.

وی ادامه داد: در گذشته در بخش تولید مسکن نگاهی وجود داشت که نتیجه کاهش تولید مسکن را به همراه داشت که اثر آن را کاهش تورم مسکن می‌بینیم بطوریکه در سال ٩٩ رشد بخش مسکن منفی ١٣ را شاهد بودیم در سال ١۴٠٠ به منفی ۶.٩ رسید اما با تلاش همکارانم در سال ١۴٠٢ این رشد به ١.٧ درصد رسید.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سه سال گذشته در بخش تولید دومیلیون و ۶٠٠ هزار واحد مسکونی در مدلهای مختلف در حال ساخت است، گفت: برای ساخت این تعداد واحد مسکونی تامین اراضی از یکصد هزار قطعه زمین روستایی و شهری عبور کرد و در حالیکه در ٨ سال در پروژه مسکن مهر  برای ١.١ میلیون واحد زمین تامین شد در سه سال دولت سیزدهم برای ١.٩ میلیون واحد تامین کردیم و امیدواریم مسیری که مسکن نساختن افتخار بود در دولت چهاردهم ادامه پیدا نکند. 

بذرپاش با اشاره اقدامات انجام شده در بخش نوسازی بافت فرسوده افزود: در دو دولت گذشته در بخش بافت فرسوده میانگین صدور پروانه سالانه ۴٧ هزار واحد بوده اما در سه گذشته میانگین صدور پروانه ساخت در سال به ٩۴ هزار واحد رسید. 

وی گفت: از دیگر اقداماتی اجرای آن به طور جدی در سه سال گذشته انجام شد، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود که این قانون را به طور عملیاتی به اجرا رساندیم البته تا سامانه املاک و اسکان دقیق نشود مدعی اصلاعات دقیق در بخش شناسایی واحد‌های مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نیستیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ورود دولت به بخش بازار مسکن اظهار داشت: بخشی از دغدغه مردم و وزارت راه و شهرسازی به درستی دغدغه بازار مسکن است که باید مشخص شود که چه کسی در بخش مسکن پاسخگو است، در این باره تا قبل از سال ١۴٠٠ قانونی نداشتیم که با همکاری مجلس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها به تصویب رسید و برای کنترل تخلفات در بازار مسکن یکی از بندهای این قانون تعیین سقف اجاره‌بها است که سقف اجاره را برای کشور بطور متوسط ٢۵ درصد تعیین و ابلاغ کردیم. البته ممکن است در سال اول این مصوبه به اجرا نرسد اما ساز و کار محکم و سختگیرانه برای عدم تمکین از قانون دیده شده است.

وی گفت: این قانون تازه‌ای است و کمتر از یک ماه از ابلاغ آن می‌گذرد و طبیعی است که سال اول با کاستی هایی مواجه خواهد بود اما برای برخورد با متخلفان اختیارات لازم به قوه قضاییه داده شده است و همچنین مستأجران تا چند سال بعد از قرارداد حق شکایت را دارند.

وی با بیان اینکه تولید مسکن در سه سال گذشته افزایش پیدا کرد، ادامه داد: با روحیه عدالت طلبی که از آقای پزشکیان سراغ دارم می‌دانم این اقدامات در بخش مسکن را ادامه می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: سامانه خودنویس را راه اندازی کردیم که واسطه در انعقاد قرارداد بین موجر و مستاجر را به حداقل می‌رساند و تا کنون بیش از ۶۵٠ هزار قرارداد اجاره در این سامانه  ثبت شده و روزانه ٧ الی ٨ هزار قرارداد اجاره ثبت می‌شود که این اعداد بسیار معنا دار است. همچنین ثبت قرارداد خرید و فروش هم در این سامانه آغاز شده که در همین چند روز ٢۵٠ عقد قرارداد خرید و فروش انجام شده است البته خرید و فروش ملاحظات خاصی می‌خواهد و رایج شدن آن زمانبر خواهد بود.

وی با اشاره به همکاری بخش نظام بانکی با ساخت مسکن تاکید کرد: نشد که نشد پای نظام بانکی را به بخش مسکن باز کنیم و از ١٠٠ درصد تعهد و سهمی که بانک‌ها در بخش تسهیلات مسکن داشتند تنها ٢٨ درصد محقق شد.