خاندوزی در پاسخ به ایلنا :
دولت سیزدهم درباره FATF منفعل نبود/ مکاتبات با کارگروه اقدام مالی در جریان بود
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در همه زمینه‌ها رویکرد حاکم دولت این بود که باید کشور فعالانه ورود کند و اگر ما کنار بکشیم هیچ منفعتی خود به خود سراغ ملت ایران نمی‌آید و ما باید سراغ آن برویم، از همین روی درباره مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته هم به همین ترتیب عمل کردیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه آیا دولت شهید رییسی در سه سال گذشته درباره موضوع FATF منفعل بود و مشخصا درباره FATF چه اقداماتی انجام شد و با چه وضعیت این موضوع را به دولت چهاردهم تحویل می‌دهد، اظهار داشت: در همه زمینه‌ها رویکرد حاکم دولت این بود که باید کشور فعالانه ورود کند و اگر ما کنار بکشیم هیچ منفعتی خود به خود سراغ ملت ایران نمی‌آید و ما باید سراغ آن برویم، از همین روی درباره مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته هم به همین ترتیب عمل کردیم.
وی ادامه داد: هم در داخل کشور هم فعالانه عمل کردیم و روزی که وارد وزارت اقتصاد شدیم حدود ۴٠ مرکز مبارزه با پولشویی در تمام کشور وجود داشت اما امروز بیش از ۵٠٠ واحد مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته در کل کشور فعال شده‌است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در خارج کشور که سوال شما مشخصاً در این باره بود باید بگوییم که این پیگیری‌ها انجام شد و تلاش بر این بود بعد از مدتی وقفه که ایجاد شده بود و گزارش دقیقی از تحولات و پیشرفت‌ها از کارگروه اقدام مالی ارسال و ارایه نمی‌شد، گمان می‌شد کشور در این حوزه کار نکرده اما حجم بالایی کار قضایی انجام دادیم.
خاندوزی افزود: خارجی‌ها می‌گفتند چرا کسی در ایران به جرم پولشویی محکوم نمی‌شود که در این باره گزارش دقیقی برای FATF ارسال کردیم که نشان می‌داد نظام قضایی ما فعال است و تعداد پرونده‌ها و محکومیت‌ها را با جزییات ارسال کردیم.
وی گفت: اتفاق خوب دیگر این بود که علیرغم اینکه ٨ سال مدت برخی از تحریم‌ها به پایان رسیده بود اما همچنان مشمول این تحریم‌ها بودیم اما توانستم از تحریم‌های توصیه‌های بند ٧ خارج شویم و در جریان مکاتبات FATF پذیرفت که ایران از ذیل این تحریم‌ها خارج کند.
خاندوزی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه در سه سال گذشته چه میزان از اموال دولت به عنوان اموال مازاد در پروژه مولدسازی دولت اظهار داشت: اصل مولدسازی از سال ١۴٠٢ رخ داده‌است اما فروش اموال به ویژه بانک‌ها از سال ٩۴ مصوب قانونی داشته و در این سال‌ها حدود ٩۴ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک‌ها به فروش رفته که از این عدد ۵٨ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم به فروش رفته‌است.
وی ادامه داد: نکته مهم که می‌تواند اتفاق خوبی در پایان دولت سیزدهم باشد این است که فهرست وضعیت فعلی با جزییات مختلف را اطلاع رسانی کنیم.
