توسعه صنعت برق؛ از صرفه‌جویی فرمالیته تا قوانین دست‌وپاگیر

محمدعلی پورامیری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی برنامه های توسعه ای تجدیدپذیرها و موانع پیش روی این صنعت اظهار داشت: در حال حاضر در بخش توسعه تجدیدپذیرها در سه بخش کلان تغییراتی انجام شده که از جمله آنها ماده ۱۶، ماده ۱۲ و اجازه صادرات است.

وی افزود: ماده ۱۲ مربوط به صرفه جویی سوخت است، باتوجه به ناترازی کشور در حوزه سوخت تا رسیدن به نقطه سوددهی برای صنعت نفت و گاز کشور اتفاق نیفتد عملا راهکار استفاده از ماده ۱۲ در حوزه توسعه تجدیدپذیرها نمی تواند بخش پایداری باشد زیرا وضعیت گاز و بنزین و دیگر سوخت های کشور ناتراز است و صرفه جویی در هیچ بخشی صورت نمی گیرد.

عضو‌هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر گفت: طبق مطالعات انجام شده  قیمت برق و گاز و حامل های انرژی در ایران ۵ برابر ارزان تر از قیمت تمام شده بفروش می رسد؛  بنابراین تا اینها به نقطه ای برای برطرف کردن هزینه های اولیه و سوددهی نرسند منابع پایداری را ایجاد نمی کنند نتیجه اینکه برنامه های مربوط به صرفه جویی در حد پروژه های محدود باقی خواهند ماند..

وی اجازه صادرات برق تجدیدپذیر را اتفاق خوبی در این صنعت دانست و گفت: اما وقتی شروط مربوط به آن را مطالعه می کنیم و آن اینکه در فصول خاصی از سال این امکان وجود دارد؛ به نظر نمی رسد که چندان بتواند مفید واقع شود چون در قراردادهایی که منعقد می شود؛ نمی توان به خریدار خارجی بگوییم در فصل تابستان امکان صادرات نداریم، بنابراین این شروط محدودکننده و ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.

پورامیری ابراز امیدواری کرد که قوانین اجرایی حوزه تجدیدپذیرها بهینه شود تا باعث توسعه این صنعت شود.

وی بیان داشت: ما پتانسیل خوبی از لحاظ  تابش و استفاده از نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور داریم و نسبت به برخی همسایگان می توانیم بهره وری بهتری داشته باشیم و اگر از این پتانسیل استفاده کرده و قوانین آن را تسهیل کنیم‌ برای درآمدزایی کشور مثمرثمر خواهد بود. اما اگر برنامه وزارت نیرو به این سمت برود که با سرمایه گذاری در این بخش ها تنها  مشکل ناترازی را حل کند؛ تناقض منافع ایجاد می شود.

عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: مهمترین مانع عدم توسعه مطلوب نیروگاههای فسیلی و تجدپپذیرها قیمتگذاری دستوری بوده است که باعث می شود برگشت سرمایه ای که در اثر ساخت نیروگاه صورت می گیرد جذاب نباشد ‌و برگشت سرمایه  طولانی مدتی را داشته باشیم. شاهد مدعا اینکه شرکت‌های که تولیدکننده برق در بورس دارایی ارزشمندی دارند اما سوددهی کم است اما مثلا یک شرکتی که در حوزه کشاورزی و دامداری فعال است چندین برابر یک نیروگاه که ارزش اولیه بسیار بالاتری نسبت به شرکت دامداری و کشاورزی دارد؛ سود کسب می کند و این نشان دهنده این است که به دلیل قیمت گذاری دستوری کاری کردیم که شرکتها نتوانند سودآوری جذاب داشته باشند.

وی ماده ۱۶ را روزنه امید توسعه صنعت برق عنوان کرد و گفت: اتفاقی که در ماده ۱۶ رخ داد و الزام بخش صنعت کشور به استفاده از نیروگاه تجدیدپذیر و خرید آن در تابلوی سبز بورس یک فضای جدیدی را برای سرمایه گذاران و‌ حتی دولت ایجاد کرده که بتوانند با عرضه-تقاضای بازار آزاد خرید و فروش برق داشته باشند و این مهمترین سیاستی است که در سال‌های اخیر در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر اتخاذ شده است. بنابراین روی این‌ موضوع باید کار کنیم چراکه بهترین اقدام در راستای توسعه این صنعت است. 

پورامیری تصریح کرد: عملا با سرمایه بخش خصوصی بخشی از ناترازی برق جبران می شود و بهره وران می توانند تامین برق پایداری داشته باشند و ترغیب می شوند که برق را از تابلوی سبز خریداری کنند  البته این رویه الزام است چراکه در غیر اینصورت جریمه خواهند شد. در هر حال این سیاست ها جذاب هستند ولی ما در لایه های مختلف مشکلاتی داریم که پیچیدگی هایی بوجود آورده و برخی عوامل باعث می شود این دستورالعمل ها برای سرمایه گذار جذاب نباشد اما به طور کلی تعامل بین عرضه و تقاضا می تواند منجر به توسعه صنعت تجدیدپذیر در کشور شود.