تامین مالی با نرخ ۳۰ درصد؛ به نام تولید به کام بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار ایلنا، بانک مرکزی تثبیت نرخ 30 درصد بر اساس اوراق گواهی سپرده را سبب راه یافتن پول به بخش‌های مولد می‌داند، با این حال بخش خصوصی از این موضوع استقبال نکرده است.

حسن فروزان‌فرد، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره چرایی مخالفت فعالان این بخش گفت: بانک مرکزی در حوزه‌های گوناگون با جمع‌بندی ویژه خود اقداماتی انجام می‌دهد که تاثیر آن در بازار متفاوت از چیزی است که گفته می‌شود، به طور مثال در حال حاضر ریاست بانک مرکزی اعلام می‌کند قیمت ارز در بازار آزاد را قبول ندارد اما این عدم باور بانک مرکزی نتایجی که قیمت ارز در بازار آزاد به وجود می‌آورد را خنثی نمی‌کند.  

وی افزود: بر همین اساس به باور من دلیل اصلی بانک مرکزی برای تثبیت نرخ 30 درصد بر اساس اوراق گواهی سپرده چنانکه اعلام کرده سوق دادن نقدینگی به سمت بخش‌های مولد نبوده است؛ قاعده معمول اینست که گواهی سپرده ویژه نخست سرمایه‌گذار خود را پیدا می‌کند و بعد مجوز گواهی سپرده صادر می‌شود به عبارت دیگر سپرده‌ها نرخ بهره مشخصی دارند و سرمایه‌گذار برای تامین سرمایه پروژه خود از بانک درخواست گواهی نرخ سپرده با بهره بالاتر می‌کند.  

فروزان‌فرد ادامه داد: بانک مرکزی برای اینکه نقدینگی را در نظام بانکی بالا ببرد و به رقم مورد نظر ریاست این بانک برساند و رشد آن را تا پایان سال 1402 به 25 درصد کاهش دهد و همچنین با هدف اینکه از افزایش احتمالی نرخ ارز در پایان سال جلوگیری کند با این روش اقدام به جذب نقدینگی موجود در بازار کرده است.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران اظهار کرد: با این حال براساس اطلاعات جسته و گریخته‌ای که از سوی بانک مرکزی به دست آمده بیش از 80 درصد منابع موردنیاز از محل جابه‌جایی سپرده‌ها بین سپرده‌های دیداری و سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ثبت‌شده در بانک‌ها اتفاق افتاده و پول جدیدی از بیرون بانک‌ها به این سیستم جذب نشده است بلکه سپرده‌های بلندمدتی که باید بهره به طور مثال 25 درصد می‌گرفتند، در قالب 30 درصد در بانک ثبت شدند، علاوه بر این هدف بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ ارز هم محقق نشد و نرخ ارز به طور قابل توجهی در روزهای پایانی سال افزایش پیدا کرد.

وی تصریح کرد: تثبیت نرخ 30 درصد بر اساس اوراق گواهی سپرده نمی‌تواند بستر مناسبی برای فعالیت تولیدکنندگان فراهم آورد زیرا روند این کار از طریق تقاضا شکل می‌گیرد و تولیدکننده باید متقاضی باشد و تنها پیامدی که این موضوع تاکنون برای تولیدکنندگان داشته افزایش نرخ تامین مالی بوده است.

فروزان‌فرد یادآور شد: وقتی به تامین مالی با نرخ 30 درصد رسمیت داده شود تولیدکنندگان با تامین مالی پایین‌تر از 30 درصد مشکل خواهند داشت، همچنین این اتفاق هزینه تامین مالی در بورس را هم بالا برده است.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران پیش‌بینی کرد که تامین مالی در بانک‌ها در سال 1403 با نرخ حدود 36 درصد اتفاق بیفتد و تولیدکنندگان دیگر نمی‌توانند از تامین مالی با درصدهای پایین‌تر استفاده کنند.