پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد با کاهش نوسانات ارزی/ بانک مرکزی تاییدکننده نرخ ارز است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی سعیدی در نشست تخصصی بازارسازی و مداخلات موثر ارزی در بازار ارز ایران، با بیان اینکه مرجعیت قیمت ارز جایی است که عموم افراد به آن مراجعه می‌کنند و هرچه اعتماد بازیگران را جلب کند به عنوان قیمت مرجع مطرح می‌شود، گفت: درباره کنترل نوسان، در برخی از دارایی‌های مالی نوسان امری طبیعی است اما در مورد نرخ ارز ، چنین نیست چراکه ارز دارایی مالی نیست هرچه نوسان کمتر باشد، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بهتر است. مرکز مبادله می‌خواهد در این حوزه ابزارسازی کند و‌ به پیش‌بینی‌پذیری هم کمک کند؛ ضمن اینکه بتواند به نیازهای ارزی هم‌ پاسخ دهد.

وی ادامه داد: یکی از ماموریت‌های مرکز مبادله ارز و طلا این است که تقاضاهای مشروع و رسمی را پاسخ دهیم، بخش غیررسمی را کاهش دهیم و ابزارهای مالی برای انجام این ماموریت هم به دو دسته تامین مالی و پوشش ریسک تقسیم می‌شود.

مدیر عامل مرکز مبادله ارز و‌طلای ایران با بیان اینکه هر یک از ابزارها کارکردی دارند که می‌توانند در داشتن یک الگوی مطلوب موثر باشند، اظهار داشت: همواره در بازار مالی نوسان وجود دارد و معمولا بازارهای مالی با هدف کشف قیمت شکل می‌گیرند تا در هر لحظه در معاملات یک قیمت وجود داشته باشد.

به گفته سعیدی، هر چقدر هم که از نوسان گریزان باشیم اما نوسان وجود دارد و این نوسان می‌تواند به متغیرهای بنیادین یا رفتار بازار ترس و هیجان ارتباط پیدا کند اما به هر حال می‌توان برای نوسان چاره اندیشید.

وی افزود: بین دلار و یورو هم نوسان وجود دارد اما فعال اقتصادی می‌داند که چگونه ریسک را می‌تواند مدیریت کند و در بازارهای مشتقه تم به دنبال این هستیم که امکان برنامه‌ریزی برای نیاز واقعی برای صادرکننده و واردکننده و مدیریت ریسک را فراهم کنیم.

مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا درباره پیمان‌های آتی تصریح کرد: درباره پیمان‌های آتی اگر مخاطب به این نتیجه برسد که قیمت معامله نقد ١٠٠ واحد و معامله آتی ١٠۴ واحد لزوما به این معنا نیست که قیمت‌ها در آن زمان بیشتر این قیمت‌ است و در این صورت است که به این باور می‌رسد که می‌توان به پیمان آتی رفت وگرنه پیمان آتی تنها سیگنال افزایش قیمت را به بازار می‌دهد. 

سعیدی اضافه کرد: ابزارهای سلف ارزی و پیمان آتی ارزی را اجرایی خواهیم کرد تا به پیش بینی‌پذیری اقتصاد هم کمک کند. عمدتا طرفین که دارنده ارز هستند در این قراردادها حضور خواهند داشت؛ بازار ثانویه هم ندارد و شرط تحویل در این قراردادها وجود دارد.

همچنین در این همایش، مینو کیانی‌راد، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه قانون بانک مرکزی مرجعیت نرخ ارز را مطرح کرده و به صراحت گفته هر گونه خرید و فروش ارز باید با نرخ بازار مورد تایید بانک مرکزی باشد، خاطرنشان کرد: قانون مرجعیت را به بازاری داده که مورد تایید بانک مرکزی است. در دهه ٨٠ تجربه بازار بین بانکی بین تهران و کیش تحت عنوان مناطق آزاد داشتیم که تفاوت نرخ بین این دو بازار، بسیار کم بود و امکان اعلام اجرای تک نرخی شدن ارز وجود داشت.

وی ادامه داد،: در ابتدای دهه ٩٠ بعد از بحران ارزی مرکز مبادله ارزی ایجاد شد اما به دلایلی منحل و در سال ٩٧ بعد از بحران ارزی بازار متشکل ارزی تشکیل شد و بعد از آن هم مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی شد. قانون پولی و مالی به بانک مرکزی تکلیف کرده که بازاری را تعیین کند و اجازه دهد مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار تعیین کننده باشد. 

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه با حکمرانی ریال می‌توان بازار ارزی را کنترل کرد، ابرلز داشت: در حال حاضر چند نرخ رسمی ارز داریم و اولین گامی که مرکز مبادله برمی‌دارد  این است که بین عرضه ارز و تقاضای رسمی و احتیاطی انطباق ایجاد کند تا نرخ‌های رسمی به حداقل برسد و فاصله نرخ در بازارهای رسمی به وضعیت دهه ٨٠ برسد.

به گفته کیانی‌راد، قرار نیست بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ ارز باشد بلکه باید این نرخ را تایید کند و این نرخ نباید دستوری باشد. 

همچنین در این همایش علیرضا گچ‌پز‌زاده، معاون ارزی بانک ملی با بیان اینکه ٢٠ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در اختیار افرادی است که هیچ بهره ای از آن نمیبرند، عنوان کرد: برای اینکه جلوی رشد بازار غیررسمی را بگیریم باید ابزارهای مرجع سازی ارز را درست بشناسیم و‌ از آنها استفاده مناسبی داشته باشیم.