افزایش ۲۰۰۰ درصدی قیمت فولاد در بورس کالا / بورس در تعهدات مسکن حمایتی ترک فعل کرد

سید جواد سادات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به ضرورت خروج عرضه سیمان و فولاد از سازو کار بورس کالا برای ساخت مسکن حمایتی اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن وظایف تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نسبت به ابر پروژه نهضت ملی مسکن را مشخص کرده است و جدا از اینکه دستگاه‌های اجرایی چه بخواهد و چه نخواهد، تکلیف قانونی در این پروژه دارد. ماده ۱۳ قانون نهضت ملی مسکن صراحتا اعلام کرده که وزارت اقتصاد و امور دارایی مکلف است که ریسک‌هایی در حوزه تامین مصالحی ساختمانی وجود دارد را پوشش دهد و در تبصره یک همین ماده بیان شده که مصالح ساختمان در سازو کاری غیر از بورس برای این پروژه تامین شود چراکه قانونگذار به خوبی می‌دانسته که بحث بورس کالا با ریسک‌هایی مواجه بوده و تبصره یک تا این لحظه اجرا نرسیده نشده‌ است.

وی تاکید کرد: نگاه رییس جمهور و معاون اول و سایر وزرا این بوده که به پروژه نهضت ملی مسکن کمک کنند. البته  مباحث برخی از موارد مانند بورس کالا به یک دهه قبل برمی‌گردد و در این مدت هم حل نشده‌ است. در دهه ۹۰ درباره میلگرد و فولاد دعواهایی وجود داشت، در آن زمان وزارت صمت براساس قیمت فوب و درصدی میزان فوب سی ای اس قیمت فولاد را تعیین می‌کرد بنابراین دعوای فولاد دعوای قدیمی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد ‌بوده که از سال‌های گذشته وجود داشت.

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره اعلام وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس مبنی بر اینکه خروج سیمان و فولاد از بورس منتفی است، گفت: وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس براساس نگاه کارشناسی دستگاه خودشان به این جمع‌بندی رسیدند که خروج سیمان و فولاد از بورس کالا متنفی است اما دستور رییس جمهوری این موضوع نبوده و ما به عنوان وزارت راه و شهرسازی حداقل درباره دو قلم کالا از حدود ۵۵۰ ردیف کالایی عرضه شده در بورس کالا، معتقدیم که تمام زنجیره هزینه تمام شده مسکن باید پای کار باشند. در کنار پیگیری موضوع کاهش قیمت فولاد و سیمان، در رابطه با صدور پروانه شهرداری این پیگیری‌ها را داریم و با وزارت کشور مذاکراتی انجام دادیم تا جلوی افزایش قیمت پروانه‌های شهرداری را بگیریم و درباره بیمه‌های ساختمانی همین پیگیری‌ها را با وزارت تعاون را انجام داده‌ایم و خوشبختانه در این موارد به نتیجه مطلوب که به نفع مردم در پروژه نهضت ملی مسکن است، رسیدیم.

سادات ادامه داد: میلگرد و سیمان ازجمله چند عواملی است که در قیمت تمام شده ساخت مسکن اثرگذار است و انتظار داریم که در این مورد هم وزارت اقتصاد مانند سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به کمک مردم بیاید و این دعوای تاریخی بورس کالا با وزارت صمت با محوریت ساخت کم هزینه نهضت ملی مسکن حل شود و به پایان برسد.

وی با تاکید بر اینکه ماده ۱۳ می‌گوید بورس کالا موظف است که یکسری ابزار و مشتقه‌ای برای عرضه مصالح ساختمانی برای این پروژه در نظر بگیرد که متاسفانه بورس کالا تا به امروز نسبت به این تعهد اقدام نکرده‌ است و در این باره ترک فعل کرده‌اند، گفت: تبصره یک همین ماده می‌گوید بورس کالا درباره نهضت ملی مسکن باید سازو کاری را برای تامین مصالح به اجرا برساند و وزارت راه و شهرسازی در این باره آیین‌نامه‌ای را تنظیم کند که خارج از سازو کار بورس کالا که عرضه عمومی دارد، مصالح ساختمانی مسکن حمایتی از این سازو کار عرضه شود و وزارت راه و شهرسازی اجرای این قانون را پیگیری می‌کند تا بتواند مصالح ساختمانی مورد نیاز نهضت ملی مسکن را از طریق حواله‌جات تامین کند و آن را در اختیار مردم قرار دهد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: در حالی که وزارت راه‌وشهرسازی از طرق مختلف و به صورت سخت در تلاش است که ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به سقف تسهیلات مسکن این پروژه اضافه کند، تنها با مدیریت تامین مصالح ساختمانی می‌تواند هزینه ساخت و قیمت تمام شده این واحدها را برای مردم کاهش دهد.

سادات اظهار داشت: اینکه برخی از کارشناسان بورسی مدعی هستند که حذف عرضه سیمان و فولاد از سازو کار بورس کالا در نهایت ۳ تا ۵ درصد در قیمت تمام شده ساخت مسکن اثرگذار خواهد بود، صحیح نیست و اعداد کارشناسی نیستند و غیرواقعی است. اعداد به طور قطع بزرگتر این اعداد اعلامی است. در زنجیره تولید مسکن افزایش قیمت مصالح ساختمان بر قیمت سایر عوامل اثر مسقیم و غیرمستقیم دارد.    

وی تاکید کرد: اگر تنها هزار تومان در صد متر مربع کاهش دهیم و این عدد را در یک میلیون واحد مسکونی ضرب کنیم، رقم به دست آمده هزار میلیارد تومان است و چطور عده‌ای این ارقام را در کاهش هزینه‌های پروژه نهضت ملی مسکن نادیده می‌گیرند.

سادات با بیان اینکه انتظار می‌رفت که بورس کالا زودتر از این مباحث پیش آید به قانون نهضت ملی متعهدانه عمل می‌کرد، ادامه داد: در رابطه با مسکن حمایتی نباید درگیر قیمت‌های رقابتی بورس شویم. چرا اقشار کم‌درآمد پایین مخاطب نهضت ملی مسکن درگیر قیمت‌های رقابتی شوند و قیمت‌ها مورد تایید مصرف‌کنندگان نهایی و سازندگان نیست.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی متولی ساخت پروژه‌های عمرانی است چرا باید سیمان مورد نیاز ساخت بیمارستان، مدرسه در منطقه محروم و روستاها را با قیمت‌های رقابتی در بورس تهیه کند و همین یکی از دلایل گران تمام شده پروژه‌های عمرانی و تکمیل آن در بلند مدت است. بورس کالا یک شرکت خصوصی است و چرا یک شرکت خصوصی باید برای مصالح ساختمانی پروژه‌های دولتی قیمت‌گذاری کند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بورس کالا شاید درباره کالاهایی مانند زعفران و پسته عملکرد خوبی داشت اما درباره مواردی مانند سکه، خودرو، سیمان و فولاد عملکرد مورد قبولی نداشته‌است. چرا بر روی مسیر نادرستی که تبعات آن مشخص است، پافشاری دارد.

سادات تاکید کرد: طبق گزارش مرکز آمار، از بهار ۱۳۹۱ تا بهار ۱۴۰۱ قیمت فولاد در بورس کالا بیش از ۲۰۰۰ درصد افزایش یافته است حتی با وجود تورم سالیانه، این میزان افزایش قیمت قابل توجه است. در این مدت به همان تعداد که مجوز تولید سیمان افزایش پیدا کرده، نرخ رشد تولید مسکن کاهش پیدا کرده یعنی هم عرضه و هم قیمت‌ها افزایشی بوده است و این روند نشان دهنده ین است که افراد با نگاه استفاده از انرژی یارانه دار و صادرات وارد تولید مصالح ساختمانی شده‌اند و هدف این نبوده نیاز داخلی تامین شود.     

وی با بیان اینکه سیمان بعد از بورس کالا دست به دست می‌شوند و در نهایت مردم سیمان را از دست سوم خریداری می‌کنند، گفت: این از وظایف وزارت صمت است که به تمام زنجیره تولید تا عرضه کالا نظارت داشته باشد و نباید مردم درگیر این فرایند شوند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از عوامل مهم در افزایش هزینه ساخت نهضت ملی مسکن،افزایش قیمت مصالح ساختمانی بوده گفت:  در ابتدای دولت ساخت هر متر مربع مسکن  ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان توافق شد، پس از تعدیل‌های سازمان برنامه این عدد به ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید اما امروز با متری ۸ میلیون تومان کار انجام نمی‌شود، حال اینکه در این مدت زمین که سهم مهمی در هزینه تمام شده دارد،طبق قانون از هزینه‌ها حذف و به صورت ۹۹ ساله به کار گرفته شده و  تخفیفات هم در عوارض‌ها پابرجا بوده و آن عاملی که سهم مهمی در افزایش قیمت از دو میلیون تا ۸ میلیون تومان داشته، افزایش قیمت مصالح ساختمانی بوده است. وزارت راه و شهرسازی اجرای نهضت کاهش قیمت ساخت مسکن را از تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط پیگیری می‌کند.