در باب ضرورت شکل گیری سازمان توسعه مکران

نگاهی به تجارب توسعه در کشورهای موفق دنیا گویای این حقیقت اساسی است که هر کدام از این کشورها متناسب با مزیت نسبی اقتصادی و جعرافیایی‌شان به سمت برنامه‌های کلان توسعه‌ای حرکت کردند. به تعبیری روشن‌تر کشورهای برخوردار از ساحل و دریای آزاد در حوزه  اقتصاد دریا محور و تجارت و بازرگانی دریایی و کشتیرانی سرمایه‌گذاری کردند. مروری اجمالی بر جریان پیشرفت و توسعه در همین محیط پیرامونی خلیج فارس به روشنی نشان می‌دهد که تمرکز اصلی دولتمردان حاشیه جنوبی خلیج فارس بر سرمایه‌گذاری در حوزه بندری و تجاری است. شکل گیری بنادر موفق صحار در عمان، جبل علی و فجیره در امارات متحده عربی که میزبان شرکت های فناورانه جهانی است و در حوزه پنل های خورشیدی برای تولید برق، تجارت کشتی به کشتی(Ship to Shi)  بانکرینگ و حوزه تکنولوژی کشاورزی(agri-tech) سرمایه‌گذاری‌های جدی صورت داده‌اند، درهمین راستا قابل تحلیل است. سران این کشورها با آگاهی از ظرفیت‌های دریایی و تجاری نقطه و ثقل برنامه‌های اقتصادی‌شان را روی توسعه مناطق آزاد با بهره‌گیری از سرمایه گذاری‌های بین‌المللی گذاشته‌اند.

براساس آخرین گزارش ها میزان سرمایه گذاری در بندر صحار عمان رقمی بالغ بر 27 میلیارد دلار بوده‌است. در نظر داشته باشیم که یک بندر چه حجمی از سرمایه‌گذاری و تکنولوژی روز جهانی را به خود جذب کرده‌است. مقامات عمان با اعطای مشوق ها و تسهیلات ویژه نظیر امکان مالکیت به شرکت های خارجی، مالیات های مالیاتی به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بین المللی تبدیل شده‌اند. قابل انتظار است توجه به ظرفیت برخورداری از سواحل طولانی و دسترسی به دریای آزاد و از همه مهمتر موقعیت سوق الجیشی کشور در ارتباطی دهی شمال به جنوب و شرق به غرب، چه بسا پیشگامی حوزه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق آزاد با جمهوری اسلامی ایران باشد.

دراین راستا یکی از مناطق راهبردی که کمتر طی دهه‌های گذشته محل توجه دولتمردان بوده و اتفاقا حامل ظرفیت‌های بزرگ اقتصاد دریا محور و تجارت است؛ منطقه مکران است که با داشتن حدود 1000 کیلومتر سواحل زیبا و کم نظیر مستعد سرمایه گذاری های بین المللی  است. علاقه مندی ها دو قدرت نوظهور اقتصاد جهانی یعنی هند و چین به منطقه مکران و بندر چابهار بر هیچ کس پوشیده نیست. این موضوع به خصوص برای هندی ها واجد اهمیت اساسی تر است.

مسیر کریدوری چابهار به افغانستان و آسیای مرکزی و در فازهای بعدی به قفقاز تا سن پترزبورگ روسیه برای دهلی نو بسیار راهبردی و تعیین کننده است. کل مسیر بندر بمبئی به سن پترزبورگ روسیه مسافتی در حدود 7200 کیلومتر است که در این میان قرار گرفتن بندر چابهار در کریدور شمال- جنوب موسوم به (NSTC) باعث می‌شود که مسیر کنونی که از بندرعباس است بیش از 600 کیلومتر کاسته شود. برای همین است که هندی ها با هدف دسترسی به بازار افغانستان و آسیای مرکزی و قفقاز علاقه‌مندی اساسی به توسعه پایانه های بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری و همچنین تکمیل راه آهن چابهار به زاهدان دارند. علاقه مندی شخص نارندا مودی نخست وزیر هند به چابهار بر همگان مکشوف است و اساسا اصطلاح مسیر طلایی برای چابهار به اذعان بسیاری از سوی مودی است. متاثر از همین فضا و موقعیت راهبردی چابهار نخست وزیر هند در ماه می سال 2016 به اولین نخست وزیر هند تبدیل شد که بعد از 15 سال به ایران سفر کرد. در این سفر توافق سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری به صورت سه جانبه میان ایران، افغانستان و هند امضا شد.

در کنار ظرفیت‌های تجاری منطقه مکران با محوریت بنادر چابهار، کنارک، جاسک می‌توان به امکان اسکان جمعیتی این منطقه، موقعیت توریستی، کشاورزی و تولیدات صنعت دریایی توجه داشت که فعال شدن هر کدام از این ظرفیت ها آورده و عایدی بزرگی نصیب اقتصاد کشور می سازد. در یک مورد ظرفیت ترانزیتی بندر چابهار پیش بینی کارشناسان اقتصادی بر این است که با عملیاتی شدن کریدور شمال- جنوب کشور بیش از 20 میلیارد دلار درآمد پایدار نصیب اقتصاد کشور می شود. بازاریابی بین المللی مزیت دیگر بندر چابهار است. درست در ایامی که هر روزه رژیم بعثی صدام جزیره خارگ را بمباران هوایی می کرد و شریان تجارت نفتی کشور را هدف قرار می داد در همان ایام هم فروش نفت از بندر چابهار مورد توجه قرار گرفت. امروز این مساله چه بسا اهمیت افزون‌تری با توجه به نزدیکی و موقعیت این بندر به هند اهمیت بیشتری برای تجارت نفتی دارد.

پرسش اصلی در اینجاست که مکانیسم فعال سازی این ظرفیت‌ها در کجاست و بایستی چه گام های عملیاتی براین مسیر مطمئن برداشت. طبیعی است که با روند مدیریت فعلی و تعدد دستگاه‌های اجرایی امکان ایجاد جهش‌های صادراتی و صنعتی در این منطقه مقدور نیست. نیازمند طرحی نو با مدیریت هوشمند، یکپارچه و مقررات‌زدایی در جذب سرمایه  هستیم.

طرح تاسیس سازمان مکران با تاسی از ماده 68 قانون احکام دائمی توسعه کشور پاسخگوی این خلاهای مدیریتی و حرکت مستمر در پیشرفت منطقه است که دولت و مجلس را به سمت تاسیس سازمان مکران با حدود و اختیارات کامل برای تعمیق جریان سرمایه گذاری در مکران و تبدیل این منطقه به هاب تجاری و صنعتی رهنمون می سازد. برای همین ضرورت دارد با همدلی و  هم افزایی ظرفیت ها زمینه را برای ایجاد توسعه شتابان منطقه مکران فراهم سازیم.