نیاز توسعه؛ تعلیق و تنبیه یا درک شرایط؟

جهان‌ امروز عرصه رقابت شدید برای رشد و توسعه و بهره‌گیری از منابع مختلف شامل منابع معدنی و زیر زمینی، منابع مالی، منابع انسانی، منابع هوشی و زیرساخت‌های اجرایی است. در این‌ رقابت کشورهایی موفق‌تر هستند که توانایی بسیج منابع مختلف و همراه کردن نخبگان فکری و ابزاری را داشته باشند. نخبگان ابزاری مدیران و کارشناسانی هستند که در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند و نقش مهمی را در تخصیص منابع و هدایت آنها در راستای اهداف توسعه ای ایفا می‌کنند. از این منظر، همکاری میان مدیران و درک متقابل آنها از وجود مشکلات اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

پروژه‌های نفت وگاز و پتروشیمی، پروژه‌های پیچیده ای هستندکه اجرای موفق آنها در گرو عوامل گوناگون است . تمهید تمام این جوانب و مدیریت کردن تمام عوامل موثر بر موفقیت پروژه ها، به تنهایی در اختیار یک نفر یا یک سازمان‌ نبوده و همین ویژگی موید اهمیت و لزوم همراهی و همکاری میان ذی‌نفعان مختلف در اجرای پروژه‌هاست. کمبود منابع مالی، شرایط دشوار بین‌المللی برای خرید کالاها و خدمات مهندسی از خارج از کشور و مهاجرت وسیع نیروهای فنی و مهندسی، چالش‌های پیرامونی اجرای پروژه‌ها به شمار می روند و اغلب خارج از حیطه کنترل مجریان طرح ها قراردارند. موفقیت در پروژه‌های پیچیده و بزرگ، در چنین شرایطی مستلزم همراهی و همکاری تمامی مدیران در بخش‌های مختلف است. از این منظر، چشم بستن بر این چالش‌ها از سوی مدیران دولتی و کارفرمایان، و تقلیل دلایل بروز مشکلات به عملکرد ضعیف در بخش خصوصی، نه چاره‌ساز که تشدید کننده مسائل خواهد بود. توجه به این واقعیت ها، و تمرکز بر حل این مشکلات سودمندتر از متهم کردن، و برخوردهای حذفی و جریان‌سازی علیه بخش خصوصی است که شبانه روز در حال تلاش برای اجرای موفقیت آمیز این پروژه هاست. برخی از این واقعیت‌ها در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی بر اساس تجربه اعضای انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت که انجمنی متشکل از بزرگ‌ترین پیمانکاران اجرایی کشور در صنایع نفت و نیرو است، عبارتند از :

کمبود منابع مالی و نامعلوم بودن محل و نحوه تخصیص منابع برای اجرای پروژه‌ها:

در شرایطی که به دلیل کمبود منابع مالی، یا ناتوانی در ایجاد مکانیزم‌های انتقال پول برای خریدهای خارجی، پروژه‌ها دچار کندی و توقف می شوند،  چرا و چگونه می‌توان بخش خصوصی و پیمانکاران اجرایی را مسئول و پاسخگو قلمداد کرد؟ توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد که تأمین مالی پروژه‌ها امری مهم و حیاتی است که از وظایف کارفرما بوده و پیمانکاران اجرایی تنها با ظرفیت مالی خود می‌توانند تا حد معینی در پیشگیری از توقف پروژه  با کارفرمایان همکاری کنند. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نیازمند و مستلزم ارایه تضامین بازپرداخت است و تنها مالک پروژه که صاحب دارایی خواهد شد می‌تواند چنین تضامینی را ارائه کند . اگرچه دراغلب موارد، ضعف کارفرما در تأمین و برقراری جریان نقدینگی، منجر به کاهش سرعت اجرای پروژه‌ها می شود اما مسئولیت پاسخ‌گویی به ناحق برعهده پیمانکاران اجرایی بخش خصوصی قرار می‌گیرد.

نیاز به ایجاد، حفظ و توسعه زیرساخت های اجرایی پروژه ها:

مدیریت کارآمد پروژه‌ها مستلزم به کارگیری روش‌ها، ابزارها، مغزافزارها، نرم‌افزاها و سخت‌افزاهاست و تمامی اینها نیازمند منابع مالی است. پیمانکاران اجرایی موظف به تخصیص بخشی از سود خود برای ایجاد، حفظ و توسعه این زیرساخت‌های اجرایی هستند و ناگفته پیداست که سودمند بودن پروژه‌ها یکی از ضرورت‌های انکارنشدنی است. سودی که به واسطه تخمین‌های غیرواقع بینانه کارفرمایان، فشار زیاد اداره وصول مالیات و تأمین اجتماعی برای افزایش سهم خود از آن و البته کاهش ارزش پول به دلیل شرایط اقتصادی، فرصت انباشت در سازمان‌ها و بهره‌گیری برای رشد و توسعه زیرساخت‌ها را پیدا نمی‌کند. به این موارد باید تأخیرهای بلندمدت کارفرمایان در پرداخت‌های معوقه را نیزاضافه کرد و بعد سوال کرد که آیا انتظارات برای ایده‌آل بودن وضع شرکت‌های خصوصی متناسب با شرایط است یا خیر؟ انتظار کارفرمایان پیش از عقد قرارداد کمینه کردن هزینه هاست و بعد از عقد قرارداد نیز از شرکت‌های بخش خصوصی انتظار دارند برای اجرای بهتر پروژه و زیر ساخت های آن، هرچه بیشتر هزینه کنند . این رویکرد سبب شده شرکت های خصوصی درگذر زمان وضعیتی همانند شرکت های دولتی پیدا کرده و همواره با دشواری های روزافزون دست به گریبان باشند .

مهاجرت گسترده نیروهای فنی و مهندسی از رشته مهندسی و از کشور:

در مقاله ای که حدود چهار سال پیش در نشریه جامعه مهندسان مشاور منتشرشد و در ارایه آن که به طور مشترک توسط انجمن مهندسی و ساخت و جامعه مهندسان مشاور صورت گرفت، نسبت به آسیب درشرف وقوع از دست رفتن ظرفیت مهندسی کشور که به تعبیر دکتر رضاییان در دانشگاه استنفورد قدمتی ۵۰۰۰ ساله دارد هشدار داده شد. مهندسانی که کار در فضای تخصصی و با نرخ های پایین دستمزد تحمیل شده به پروژه ها را مصداق زحمت زیاد با فایده کم می بینند، یا به خارج از کشور اعم از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مانند ازبکستان وترکیه مهاجرت می کنند و یا به کار در حرفه های دیگری که با زحمت کمتر درآمد بیشتری را برای آنها فراهم می کند روی می آورند. در چنین شرایطی حفظ و تامین نیروهای با توانایی بالا چالش تمام شرکت های خصوصی است. به این وضعیت باید رقابت شرکت های شبه دولتی با منابع مالی ظاهرا نامحدود برای جذب نیروهای فنی و مهندسی در مجموعه های کارفرمایی را هم اضافه کرد. نیروهای فنی و مهندسی ترجیح می دهند در این مجموعه ها با موقعیت بهتر و زحمت کمتر، به جای تولید مستندات و مدارک، نقش کارفرما را در نقد و بررسی آن مدارک ایفا کنند و البته از مزایای مالی کار در یک شرکت کارفرمایی هم برخوردار شوند. برای مقابله با این چالش شرکت ها ناگزیرند حقوق ومزایای نیروی انسانی خود را افزایش دهند در شرایطی که ، باز هم کارایی نیروی انسانی ، متأثر از وخیم شدن مستمر فضای حاکم بر جامعه و شرایط اقتصادی به ویژه تورم است.

تغییرات زیاد در دستگاه کارفرمایی و تغییرات شدید در نیازمندی‌های پروژه‌ها:

ضعف یا عدم انجام مطالعات مفهومی، تلاش برای صرفه جویی در هزینه پروژه ها با کاهش زمان مهندسی پروژه و تغییرات ناگهانی در بدنه اجرایی کارفرمایان که منجر به تغییرات متناوب در گزینه های مفهومی پروژه ها یا باز بودن گزینه های مفهومی حتی در زمان ورود به مهندسی تفصیلی می شود، همه و همه، موجب می شود تا درابتدا، فرایند مهندسی با بازتکرار زیاد و آشفتگی در تهیه مدارک رو به رو باشد و دیگر آنکه هزینه های تغییرات در فازهای اجرایی و ساخت و تاخیرات مرتبط با آنها، بسیار فزونی یابد. تحمیل این اثرات به برنامه زمانی و مالی پروژه، گاه به ناکارآمدی پیمانکار اجرایی نسبت داده می شود و این در حالی است که این موارد خارج از حوزه اختیارات مشاور و پیمانکار بوده و در حقیقت مرتبط با ضعف دستگاه کارفرمایی است. البته نباید کتمان کرد که در دستگاه بخش خصوصی نیز ضعف و مشکل در مدیریت وجود دارد اما تاکید بر وجود مشکل ، تنها در یک طرف پیمان و مسئول دانستن او ،  چیزی جز فرافکنی و چشم پوشیدن بر واقعیات نیست و در نهایت نیز منجر به حل مشکلات نخواهد شد.

سخن پایانی:

موارد فوق تنها بخشی از مشکلات و واقعیات جاری در پروژه های پیچیده نفت و گاز و پتروشیمی است که پیمانکاران بخش خصوصی با آنها دست به گریبان هستند. اجماع مدیران بخش های کارفرمایی و پیمانکاران بخش خصوصی شرط لازم برای درک این مشکلات و همراهی جهت رفع آنهاست. در چنین شرایطی، تعلیق شرکت های خصوصی که در حقیقت نه به معنای خلع ید قراردادهای جاری و پروژه های درحال اجرا ، بلکه به منزله محروم ساختن آنها از حضور درمناقصه های موجود و امکان کسب درآمد برای آینده است ، جز چشم بستن بر واقعیت ها و تشدید این وضعیت چه می تواند باشد؟ آیا به جای آن، نباید کارفرمایان به ریشه یابی معضلات و درک نقش خود در رفع مشکلات پروژه های جاری، و همکاری با بخش خصوصی برای درس آموختن از تجربه های گذشته برای بهبود وضعیت پروژه های آینده بپردازند؟ دلسرد کردن کارآفرینانی که هر یک می توانند در هر جای دیگری از دنیا، زندگی بی دغدغه ای داشته باشند، و بهره نگرفتن از ظرفیت های فنی و مهندسی و نیروی انسانی آنها، در شرایطی که کشور بیش از پیش به تامین نیازهای مردم محتاج است ، عدم همکاری فعالان بخش خصوصی و غیرخصوصی ، چه فایده ای برای ملک و میهن دارد؟

رشد و توسعه کشور، وظیفه تمامی آنهایی است که از داشته های مام وطن برای رشد و بالندگی خود بهره برده اند و هر کس، در هر موقعیتی، اعم از دولتی و خصوصی، موظف است تا سهم خود را در این باره ادا نماید. شرکت های خصوصی فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، در طی نزدیک به پنجاه سال گذشته، همواره به این مسئولیت اجتماعی خود واقف بوده و برای رشد و توسعه کشور شبانه روز تلاش کرده اند. امید است که این نوشته، ضمن یادآوری برخی از مشکلات ، کارشناسان و مدیران را برای رفع ضعف های اجرایی، چه در بخش پیمانکاری و چه در بخش کارفرمایی به تحرک واداشته و موجب شود تا به جای حذف و تخریب، به دنبال شناسایی و اجرای راهکارهای بهبود وضع باشند.

مسعود یارندی، دبیر انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو)