شورای رقابت یک نهاد استبدادی نیست/ امکان بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی

اسماعیل شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انتقاد و اعتراض شرکت‌های تولیدکننده خودروهای مونتاژی نسبت به قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت،‌ اظهار داشت: روش منطقی این است که شرکت‌های تولید کننده خودروهای مونتاژی نظرات خود را درباره قیمت گذاری به شورا اعلام کنند. شورای رقابت یک نهاد استبدادی نیست که قابلیت بررسی نظرات را نداشته باشد.

وی ادامه داد: قیمت خودروهای مونتاژی اعلام و ابلاغ شده و قاطعانه بر روی این محاسبات هستیم اما شورای رقابت به دنبال اجرای سیاست‌های رونق تولید است و به طور قطع خودروسازان مونتاژی همراستا با این سیاست هستند و جمعیت قابل توجهی از کارگران در خط تولید این مجموعه‌ها مشغول به کار هستند و باید مورد حمایت قرار بگیرند اما اصل مهم این است که قیمت‌ها باید معقول باشند.

 سخنگوی شورای رقابت افزود: این قیمت گذاری متعاقب دستورالعمل شورا، توسط سازمان حمایت محاسبه کرده و شورای رقابت صرفا قیمت‌های را که سازمان حمایت اعلام کرده را پذیرفته است و درصورت بازنگری این اقدام در کارگروه تخصصی انجام خواهد شد.     

ویبا بیان اینکه بخش عمده‌ای از معقول بودن بازار به حاکمیت و دولت مربوط است، گفت: هر چند تمام این سیاست‌ها متوجه خودروسازها نمی‌شود اما سیاست‌گذاری باید به سمتی پیش برود که رضایت مردم و تولید‌کننده‌ها جلب شوند.

شجاعی تاکید کرد: اگر خودروسازان مونتاژی اعتراضی دارند، راه تعامل با شورا باز است و شورا در پروسه بعدی می‌تواند اصلاحات را انجام دهد.

وی با بیان اینکه در محاسبات قیمت سود 17 درصدی برای خودروسازان مونتاژی در نظر گرفته شده اظهار داشت: امکان بازنگری همواره وجود دارد و شورا هم نگفته است که این قیمت‌ها برای تمام سال باشد. تا سه ماه آینده دوباره جلسات با این موضع برگزار می‌شود و از هفته آینده هم مجددا امکان برگزاری جلسات وجود دارد و از تمام مدیران سازنده خودروهای مونتاژی برای حضور در این جلسات دعوت به عمل می‌آید تا در یک تعامل دوسویه دستاوردی حاصل شود.  

سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد: رونق تولید اساس نگاه شورای رقابت است و اگر تولید رونق پیدا کند، قیمت‌ها به تعادل می‌رسد از این رو نباید سیاست‌ها به سمت متوقف شدن تولید پیش بروند.