ممنوعیت فروش بسته پروازی از مبداء تهران به ۷ شهر

به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از ممنوعیت فروش بسته پروازی از مبداء تهران به ۷ شهر خبرداد.

محمدی‌بخش درخصوص اقدامات نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری در عملیات پروازهای نوروز ۱۴۰۲ گفت: بازه زمانی سفرهای نوروزی امسال به سه دوره از ۲۴ اسفندماه تا سوم فروردین، روزهای ۴، ۵، ۶ فروردین و همچنین روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین ماه تقسیم شده است.

وی از اعلام آمادگی فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی برای انجام عملیات پروازهای نوروزی خبر داد و گفت: افزود: همچنین برنامه ریزی برای صدور مجوز پروازهای برنامه ای و فوق العاده صورت گرفته است و براساس ظرفیت اعلام شده عملیات پروازی در این ایام صورت خواهد گرفت.

 محمدی بخش با اشاره به ممنوعیت فروش بسته پروازی از مبداء تهران به مقاصد مشهد، اصفهان، شیراز، بندرعباس، کرمان، اهواز و تبریز که حدود ۸۰ درصد پروازها را به خود اختصاص می دهند خبرداد و گفت: شرکت‌های هواپیمایی موظفند در این مسیرها پروازهایشان را بر روی سامانه قرار داده و بدون بسته به فروش برسانند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: در خصوص بحث گرانفروشی و فروش اجباری بسته سفر و همچنین فعالیت بعضی از سایت ها و دفاتر فروش غیر مجاز با هماهنگی ضابط قضایی، معاون دادستان، سازمان تعزیرات، گشت های نظارتی آغاز و تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: علاوه بر اقدامات قضایی، محدودیت در مسیرهای پردرخواست و خارجی برای ایرلاین ها و آژانس از جمله اقدامات سلبی و امتیازاتی سازمان هواپیمایی کشوری عنوان کرد و گفت: در صورت تکرار تخلف تا مرز تعلیق و رفع امتیاز شرکت های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی پیش خواهیم رفت.

 محمدی بخش با بیان اینکه حقوق مسافر موضوع جدی سازمان هواپیمایی کشوری است، گفت: در این خصوص بخشنامه های متعددی ابلاغ شده و از دادسرای رسانه خواستار مسدود کردن سایت‌های غیرمجاز به عنوان اخلال گران عرضه بلیت با قیمتهای نجومی، شدیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل برابر نبودن عرضه و تقاضا در این بخش، گفت: از مردم تقاضا داریم که نسبت به خرید بلیت از مراکز رسمی و مجاز و همچنین شرکت‌های هواپیمایی اقدام کنند و چنانچه فردی از سایت های مجاز، ایرلاین ها و دفاتر فروش، بلیتی خارج از این چارجوب خریداری و مبلغ اضافه پرداخت کند با حکم قضایی با مراکز مذکور برخورد خواهیم کرد.

 نرخ بلیت هواپیما برمبنای نرخنامه ۱۴۰۰ است

عباس فرزاد نیا معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۳۰ ویژه فرودگاه‌ها، در حاشیه گشت نظارتی که با حضور سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات گفت: به استناد ماده ۲۲ و ۲۳ قانون آئین دادرسی کیفری دادستان موظف به صیانت از حقوق عامه است و یکی از مصادیق حقوق عامه نیز تعرفه ها و نرخ های قانونی است که به ازای خرید بلیت هواپیما پرداخت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر هشدارها، تذکرات و همچنین برخوردهای قضایی وتعزیراتی با متخلفان صورت گرفته و به لحاظ اینکه گزارش‌های متعددی در طول هفته های گذشته واصل شد، اکیپ های نظارتی و بازرسی طراحی و به صورت مرتب و مستمر از ایرلاین ها و بخش های مختلف بازدید به عمل آمد.

فرزاد نیا تصریح کرد: در این بازرسی ها علت وقوع تخلف گران فروشی، ارائه بلیت توسط بعضی از ایرلان ها به صورت مستقیم و همچنین بازگذاشتن سطح دسترسی آژانس ها به سامانه های شرکت های هواپیمایی است که باعث شده، آژانس ها بتوانند نسبت به عرضه بلیت بالاتر از نرخ قانونی به متقاضیان اقدام کنند.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۳۰ ویژه فرودگاهها، افزود: مسدود کردن سامانه های قیمت گذاری شرکت های هواپیمایی که برمبنای نرخ های غیرقانونی تعریف شده بود و همچنین موظف کردن ایشان به اعمال تعرفه های قانونی در سامانه های خودشان، از جمله اقدامات  صورت گرفته به شمار می رود.

وی گفت: در گشت های نظارتی، تنظیم گزارش تخلفات، برخورد قضایی و تعزیراتی با ایرلاین ها انجام شد و برخی از سایت هایی که دارای مجوز قانونی از مبادی مختلف هستند، محدودیت هایی از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری اعمال خواهد شد و سایت های فاقد مجوز فعالیت از طریق پلیس فتا مسدود خواهند شد.

فرزاد نیا از مردم خواست بلیت خود را از طریق سایت های قانونی خریداری کنند تا امکان پیگیری مطالبه حقوق مردم فراهم شود.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۳۰ ویژه فرودگاهها در خصوص قیمت بلیت هواپیما، افزود: تا اعلام تعرفه قانونی از ستاد تنظیم بازار، الزام داریم نرخ های تعیین شده در دی ماه ۱۴۰۰، توسط شرکت ها و سایت های فروش بلیت اعمال شود و چنانچه تخلفی گزارش شود حتما تنظیم گزارش تخلفاتی صورت خواهد گرفت و ضمن اینکه اگر آژانس ها و شرکت های هواپیمایی به این تذکرات توجه نکرده و به حقوق مردم احترام نگذارند از بعد قضائی نسبت به این موضوع هم ورود خواهیم کرد.

وی بیان کرد: قانون گذار در حوزه گران فروشی جزای نقدی قابل توجه ای لحاظ کرده و از بعد قضایی نیز مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و تسهیل  مال نا مشروع برخورد خواهیم کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی، فرزاد نیا گفت: در خصوص فروش اجباری از طریق آژانس‌ها، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجع صالح و رسمی ممنوعیت فروش اجباری بلیت ها هواپیما در قالب تورهای اقتصادی را به تمامی بخش ها  ابلاغ کرده و در صورت عدم توجه به این امر قابلیت تعقیب دارد. ضمن اینکه در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری اختیار داریم که چنانچه بنگاه اقتصادی به تذکرات توجه نکنند و مخل نظم عمومی و مضر منافع مردم باشند نسبت به توقف فعالیت اقتصادی شان اقدام خواهیم کرد.