تصمیمات محرمانه درباره سرنوشت اقتصاد کشور معنا ندارد/ استفاده از مدل روسی برای مدیریت بازار ارز غیرعلمی است

علی قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره سیاست‌های ارزی دولت برای مدیریت بازار ارز و راه‌اندازی مرکزی مبادله ارز و طلا برای کنترل بازار ارز اظهار داشت: ارز و هر کالای با دوامی مانند طلا، مسکن، خودرو علاوه بر مسائل اقتصادی، تحت تاثیر مسائل سیاسی هم قرار می‌گیرند و غیر از مساله عرضه و تقاضا که قیمت‌ها را تعیین و مشخص می‌کند عوامل موثر غیر اقتصادی دیگری هستند که بر روی قیمت تثرگذار هستند.

وی ادامه داد: بر روی قیمت ارز، سیاست‌های خارجی مانند روابط کشورمان با دنیا اثرگذار است. وقتی دنیا با ما سر سازش ندارد و ما هم با دنیا و کشورهای همسایه درگیر هستیم، بحث تحریم‌های ‌اقتصادی و بحث برجام و FATF مطرح است، ما مانند جزیره‌ای دور افتاده از دنیا جدا مانده‌ایم و در داخل کشور میزان عرضه ارز به اندازه تقاضا نیست و مسائل داخلی از جمله ناآرامی‌های اخیر، به صفر رسیدن سرمایه‌های اجتماعی، عدم امکان سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌ها و صفر بودن نرخ رشد اقتصادی، کاهش درآمد سرانه و ... همه این مسائل باعث شده که مردم به سیاست‌های دولت بی‌اعتماد شوند و نتیجه این شده که هر چه دولت می‌گوید مردم برعکس آن عمل می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌های دولت کارساز نبوده و نیست، گفت: امروز دیگر ارز تنها وابسته به موضوعات و مولفه‌های اقتصادی نیست که با راه‌اندازی سامانه‌ها بتوان آن را مدیریت کرد و شاهد آن بودیم که راه‌اندازی انواع سامانه‌ها راهکار عملی نبودند. در نتیجه بازار ارز در برابر این تصمیمات از خود مقاومت نشان می‌دهد و روند افزایشی هم ادامه پیدا کرد.

قنبری با اشاره به بی‌اثر بودن تغییر رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: با تغییر افراد هم تغییری در بازار مشاهده نشد، دیدیم که با اینکه بیش از یک ماه گذشته رییس بانک مرکزی تغییر کرد این جابه ‌جایی افراد هعیچ تغییری در کنترل بازار ارز نداشت و قیمت‌ها در بازار ارز به روند صعودی خود ادامه دادند. در برابر این سیاست‌های جدید بانک مرکزی هم ممکن است که تا چند روز بازار آرام شود اما این سیاست‌ها در میان مدت و بلندمدت هیچ تاثیری در کنترل بازار ارز نخواهند داشت و روند صعودی ارز و تورم ادامه‌دار خواهد بود.

وی درباره ادعای وزیر اقتصاد و مسئولان درباره افزایش قیمت ارز تحت تاثیر فعالیت‌هایی تعداد کانال تلگرامی و اعلام نرخ فردایی، تاکید کرد:  این ادعاها توجیه عملکرد نامطلوب و ناکارآمد تیم اقتصادی دولت است. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا در سایر کشورها که فضای مجازی گسترده‌تر و دسترسی به آن راحت‌تر است، این بحران‌ها و مسائل پیش نمی‌آید. موضوع این است که مسائل ساختاری و سیاسی هستند که بر روی قیمت‌ها و بازار ارز تاثیر می‌گذارند و اینکه چند کانال تلگرامی در فضای مجازی باعث افزایش قیمت ارز می‌شوند، توجیه ناکارآمدی خودشان است.

این کارشناس اقتصادی همچنین درباره به کارگیری مدل روسی برای مدیریت بازار ارز کشورمان گفت: این موضوع هم از عجایب روزگار در ایران و غیرقابل توجیه و غیرعلمی است که مسئولان اقتصادی و تیم اقتصادی دولت سیزدهم به آن را مطرح کردند. تفاوت کشورمان با کشورهای دیگر به خصوص روسیه که قرار است برای مدیریت بازار ارز از آن الگو برداری کنند، این است که مشکل ایران میزان ارز دریافتی بوده و در حالی که مجموع صادرات ایران 20 میلیارد دلار بوده اما روسیه چند برابر این رقم را کسب و دریافت می‌کند و اساسا نمی‌تواند مدل و الگویی برای بازار ارز ایران باشد و مسئولان باید به سمت حل مشکلات ساختاری سیاسی کشور بروند.

قنبری با اشاره به اصرار دولت بر محرمانگی تصمیمات اقتصادی اظهار داشت: دولت توجه داشته باشد که ارزش پول ملی کشورمان به شدت کاهش پیدا کرده و مردم امروز به شدت تحت فشار هستند و نباید جدا از دنیا زندگی کنیم و زیست داشته باشیم. در این شرایط تصمیمات محرمانه دولت درباره سرنوشت اقتصاد کشور معنا و توجیهی ندارد و دولت باید مردم را محرم بداند و رفاه و آسایش مردم در تصمیمات سیاسی و اقتصادی در اولویت قرار دهد.

وی با بیان اینکه برای اینکه دولت برای هر اقدام و تصمیمی اصرار بر محرمانگی آن دارد، دلیل و توجیهی پیدا نمی‌کنیم، ادامه داد:  اساسا چرا باید همکاری‌های ایران و چین و سند 20گانه محرمانه باشد یا اینکه سیاست‌های ارزی پیروی از مدل کشور روسیه جزو موضوعات محرمانه کشور باشد. معتقدم اینکه دولت در برابر هر پرسشی پاسخ می‌دهد که این موضوع محرمانه است، توجیهی برای ندانم کاری و ناکارآمدی‌ها است.

قنبری تاکید کرد: دولت اگر صادقانه با مردم صحبت کند و ظرفیت‌ها و برنامه‌های کشور را صادقانه اعلام کند، شاید فرصتی برای آشتی با مردم به وجود بیاید.

این کارشناس اقتصادی گفت: اما در حال حاضراقدامات دولت در برخی از مسائل مانند مصونیت قضایی در مصوبه مولدسازی دارایی و اموال دولت و اساسا خودِ این طرح و برنامه هیچ توجیهی اقتصادی ندارد. اگر روند خصوصی‌سازی مشکلی داشت باید آن روند اصلاح می‌شد نه اینکه به این گونه درباره مولدسازی دارایی‌ها تصمیم بگیرند و امکان هیچ نظارتی هم وجود نداشته باشد.

وی افزود: همین تصمیمات دولت باعث بدبینی مردم به عملکرد آنها شده‌ است و حتی اگر در روند مولدسازی‌ها خطایی رخ ندهد مردم نمی‌پذیرند که عده‌ای بدون نظارت درباره اقتصاد و ثروت کشورشان تصمیم بگیرند و با این تصمیم مجلس و قانون‌گذاری هم زیر سوال رفته‌ است.

قنبری تاکید کرد: نتیجه این اقدامات دولت به صفر رسیدن سرمایه‌های اجتماعی در کشور است. نتیجه لجبازی آقایان با مردم، لجبازی با اقتصاد، لجبازی با علم و توسعه این است که شرایط اقتصادی کشور هر روز نامطلوب‌تر می‌شود و تحمل مردم هم حدی دارد و تا حدی می‌توانند این شرایط نامطلوب را تحمل کنند.