در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
به صرف زمین فروشی مولدسازی محقق نمی‌شود/ دولت شناخت کاملی از میزان دارایی‌ها ندارد/ ابعاد تصمیم سران قوا روشن نیست
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اساسا ابعاد تصمیمات درباره مولد سازی روشن نیست و هزاران سوال وجود دارد که هنوز پاسخ داده نشده است. در همین ابتدای کار این اعضای هیات واگذاری و مولدسازی نتوانستند اغنای کامل انجام دهند.
جعفر خیرخواهان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به ابهامات مصوبه مولدسازی سران قوا اظهار داشت: معتقدم کمبود منابع مالی دولت در اجرای مصوبه اخیر مولد سازی دارایی‌های دولت بی‌تاثیر نبوده اما باید توجه داشت همواره نیاز به مولدسازی دارایی‌های دولت وجود داشته و دولت باید سعی کند مانند هر کسی که مالک دارایی است بتواند بهترین استفاده را از این دارایی‌ها داشته باشد و بازدهی آن را افزایش دهد. انتظار می‌رود دولت هم ارزشی از این دارایی‌ها که امانتی دراختیار اوست خلق کند و بهره‌وری این دارایی‌ها را بالا ببرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر موضوع این است که اکنون کسی با توجه به مشکلات سنوات گذشته با ریسک و جسارت اینکه وارد صحنه نمی‌شود و نمی‌تواند با جسارت چنین تصمیم مهمی را اتخاذ و این کار مهم را بر عهده بگیرد. در سال‌های گذشته افراد زیادی نسبت به این تصمیمات اقدام کردند اما در نهایت مورد بازخواست هم قرار گرفتند و در این شرایط با این اتفاقات می‌توانند کار مملکت قفل می‌شود از این رو مجبور به دادن امتیاز به هیات واگذاری می‌شوند.
خیرخواهان تاکید کرد: اما نکته مهم این است که افرادی که برای هیات واگذاری معرفی می‌شوند باید صالح باشند و البته صالح و درستکار بودن به تنهایی کافی نیست و این افراد باید دانش این حوزه و از نظر تفکر نسبت به بزرگی اقداماتی که انجام می‌دهند را داشته باشند، طبیعی است که حساسیت‌هایی هم وجود دارد که باید درک شود. در شرایط افرادی معرفی می‌شدند مانند یک ناخدا مسئولیت هدایت کشتی را برعهده دارند از این رو کار باید به ناخدای واردی همه‌فن حریف سپرده شود اما افرادی که حاضرند اگر تعهد آنها هم مورد تایید باشد اما در تخصص آنها باید دقت شود.
وی گفت: در واگذاری‌ها امکان هدایت منابع و جابه جایی پول و امکانات با ارقام و اعداد وحشتناکی وجود دارد و امکان دارد افراد با منافع شخصی این افراد را منحرف کنند و پس از مدتی متوجه شویم که چیزی از اموال دولت باقی نمانده و با مصنویت‌ها هم اعضا از حساب کشی‌‌ها هم معاف باشند.
خیرخواهان ادامه داد: در مصاحبه‌هایی که از اعضا منتشر می‌شود سوالی مطرح می‌شود این است که این افراد قبلا در چه فضایی سیر می‌کردند و کاملا بی‌اطلاع و کارنابلد بوده‌اند و باید توجه داشت این دارایی‌هایی که انباشت ده‌ها سال زحمت بوده را به این افراد می‌سپارند که معلوم نیست چه بلایی بر سر آن می‌آورند و این اموال چه سرنوشتی خواهد داشت.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای مولد سازی انواع شیوه‌ها و روش‌ها پیش‌بینی شده که تنها یک روش، فروش است در واقع همان خصوصی سازی است و دولت از زیر دارایی‌هایی که دارند شانه خالی می‌کند، اظهار داشت: اما مولد سازی در واقع موضوع دیگری است و بخش کوچکی از آن میتواند معطوف به فروش باشد که در این باره هم تجربه خوبی نداشتیم و نباید بر روی آن تاکید داشته باشیم. موضوعاتی مانند معاوضه و تهاتر میتواند مطرح شود. اما نکته اصلی ارزش‌افزایی است، به این عبارت که بازدهی و بهره‌وری این دارایی‌ها را افزایش دهند و تخصیص بهینه منابع صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: موضوع این است که دولت شناخت کاملی از میزان دارایی‌ها ندارد و ارقام اعلام شده بسیار اشتباه است. بآورد و شناسایی این دارایی‌ها را به کارشناسان دادگستری می‌سپارند، که او اساسا دانش مدیریتی و اقتصادی ندارد که تشخیص دهد ارزش این دارایی چقدر است. این دارایی‌ها ارزش بالفعل و ارزش بالقوه دارند که ارزش بالقوه میتواند ده‌ها برابر باشد. به طوری که اصلاح مدیریت کارخانه‌ای که جزو اموال دولت است میتواند سود آن را به ده‌ها برابر افزایش دهد و ارزش این کارخانه تا ده برابر هم افزایش پیدا می‌کند.
خیرخواهان با بیان اینکه معتقدم بدون فشارهای سیاسی افراد صالح و متخصص برای انجام امور انتخاب و انتصاب شوند، گفت: معتقدم اگر قضاوتی انجام می‌شود افراد باید خود را در شرایط مسئولان و دولتی‌ها قرار دهند. مسئولان باید تامین منابع را انجام دهند و از سوی دیگر دارایی‌هایی به اشتباه در اختیار دولت قرار گرفته و اداره این دارایی‌ها جزو وظایف اصلی و حوزه کاری دولت نیست و تخصصی در اداره آن ندارد، آن را باید به بخش خصوصی واگذار کند.
وی تاکید کرد: به این شرط که بخش خصوصی از آن دارایی و اموال بهترین استفاده را داشته باشد در این صورت در حالیکه استفاده بهینه از این دارایی شده و به اشتغال هم کمک می‌کند و نه تنها هزینه‌های دولت هم برای نگهداری این دارایی کاهش پیدا می‌کند بلکه درآمدهایی از محل مالیات ستانی از آن مجموعه برای دولت ایجاد خواهد شد و تولید هم افزایش می‌یابد و این رویه همان بازی برد – برد است.
خیرخواهان ادامه داد: اما به صرف زمین فروشی مولدسازی محقق نمی‌شود. در شهر تهران یا کلانشهرهای دولت یا شهرداری میتواند اراضی موجود به پارکینگ یا محل ارائه خدمات عمومی و چند طبقه از آن را به طبقات تجاری تبدیل کند و آن را اجاره دهد و این گونه مولدسازی انجام و به دنبال آن نیازهای مردم شهر هم تامین می‌شود.
وی درباره مصونیت قضایی درباره اعضای هیات واگذاری اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم در کشورمان شرایط فوق‌العاده است و ضعف‌ها ریسک را افزایش دادند اما به طور قطع باید اهرم‌هایی در کنار مصونیت قرار دهند تا فرد انگیزه‌ای برای نهایت تلاش در جهت مولدسازی داشته باشد اما اگر قانون به افراد فراغ بال دهد میتواند تبعاتی ایجاد کند.
خیرخواهان افزود: در کشوری مانند نروژ برای صندوق آیندگان که درآمد قابل توجه نفتی در آن ذخیره شده، اعضای غیر دولتی اما متخصص تعیین شده است و این اعضا، افراد موجه هستند که هیچ سمت دولتی ندارند اما در حوزه خود کارشناس و خبره بوده‌اند.
این کارشناس اقتصادی افزود: اما در هیات واگذاری در ایران افراد دارای پست‌های دولتی هستند که اعتبارشان هم به همین پست‌ها است. اگر نماینده متخصص از مجلس در این هیات حضور داشت جای امیدواری داشت اما در حال حاضر با توجه به شرایط بود و نبود نماینده‌ای از مجلس هم خیلی فرقی ندارد. در مولدسازی انواع روش‌ها تعریف شده اما آن روش‌های ساده را انجام می‌دهند و روش‌های سخت اما ارزش آفرین اولویت ندارند.
وی تاکید کرد: موضوع دیگر این است که اساسا ابعاد تصمیمات درباره مولد سازی روشن نیست و هزاران سوال وجود دارد که هنوز پاسخ داده نشده است. در همین ابتدای کار این اعضای هیات واگذاری و مولدسازی نتوانستند اغنای کامل انجام دهند.
