کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا:
جلسه سران قوا، اصل تفکیک قوا را زیر سوال می‌برد/ برای مولدسازی دارایی‌ها نیاز به نهادسازی نبود
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: براساس قانون اساسی بزرگترین مرجع قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی است اما در حال حاضر مراجع مختلفی وجود دارد که با اختیاراتی که در دست دارند می‌توانند به جای مجلس قانون‌گذاری کنند در حالی مسئولیتی در این باره ندارند.
علیرضا حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره مصوبه سران قوا درباره مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار داشت: مشکل بزرگ این است که گمان می‌رود، برای حل مشکلات در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی اقتصادی و فرهنگی اصرار بر نهادسازی وجود دارد و بر این باور هستند که این مشکلات به واسطه نهادسازی حل و این بزرگترین خطای راهبردی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: براساس قانون اساسی بزرگترین مرجع قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی است اما در حال حاضر مراجع مختلفی وجود دارد که با اختیاراتی که در دست دارند می‌توانند به جای مجلس قانون‌گذاری کنند در حالی مسئولیتی در این باره ندارند. از جمله این نهادسازی اینکه مجموعه‌ای تحت عنوان سران قوا است که شاید تحت شرایطی موجودیت آن ضرورت داشته باشد، اما قرار نبوده که مادام‌العمر به جای نهادهای قانونی تصمیم بگیرد و فراتر از آن نهادهای قانونی، قانون‌گذاری کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این موضوع اصل تفکیک قوا را زیر سوال برده است. قوه مجریه درخصوص مصوباتی که اختیارات آن بر عهده قانون گذاری است توسط قوه مقننه نظارت و کنترل می‌شود. همچنین مرجع دیگری تحت عنوان قوه قضائیه تعریف شده که انجام درست وظایف این دو قوه نظارت می‌کند.
حیدری با بیان اینکه در حال حاضر تلفیقی از این نهادها تعریف شده که اصل تفکیک قوا را کنار می‌گذارد، افزود: تحت شرایطی اصل تلفیق قوا نسبت به موضوعات تصمیم می‌گیرد، در حالی که چنین نهادی تنها در وضعیت بحران و جنگ می‌تواند کار کند. این نهاد در حال حاضر قرار نیست به هیچ نهاد و قوایی پاسخگو باشد و هر تصمیمی که بگیرد بدون نظارت به اجرا می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اساسا شکل‌گیری این نهاد زیر سوال است، ادامه داد: ایجاد سران قوا به این معناست در شرایطی که مشکلی در کشور ایجاد می‌شود و نهادهای ناظر و ممیزی نتوانسته آن را حل کنند به همین دلیل ترکیبی از این نهاد ایجاد شده که هر تصمیمی در این سران گرفته شود هیچ نهادی نمی‌تواند نسبت به آن اظهار نظر و اعتراضی داشته باشد.
وی گفت: برای قانون گذاری دو مسیر تعریف شده یکی لایحه که از سوی دولت مطرح می‌شود و دیگری طرح است که مجلس، آن را تشخیص و ممیزی می‌کند و مشخص نیست که موضوعاتی که در سران قوا مطرح می‌شود، پیشنهاددهنده آن چه کسی و چه نهادی است و براساس چه الزاماتی مطرح می‌شوند و مسیر قانون‌گذاری مطرح نیست.
این کارشناس اقتصادی افزود: معتقدم برای مصوبه و مسأله مولدسازی دارایی‌های دولت، نهادهایی وجود دارند که تصمیم بگیرند و سازمان خصوصی‌سازی به نیابت از دولت اقدامات مربوط با واگذاری دارایی‌های دولت را انجام می‌داد. حال باید دید در جایی که قوه نظارتی کار نظارت را انجام می‌داد تا چه حد تخلف صورت گرفته چه آنهایی که آشکار و منتشر شده و چه آنها که پنهان مانده و مورد پیگیری قرار نگرفتند، بسیاری اتفاقات ناخوشایند در این واگذاری‌ها شکل گرفته اما مرجع رسیدگی وظایف خود را نسبت به این اعتراضات و تخلفات انجام نداده است.
حیدری تاکید کرد: حالا یک نهادی درست شده که قرار است برای فروش ١٠٠ هزار میلیارد تومان دارایی دولت تصمیم بگیرند و مشکل این است که قرار شده این دارایی‌ها را به فروش برسانند نه اینکه مولدسازی شکل بگیرد.
