توضیحات بانک مرکزی در مورد خبر ایلنا

 به گزارش ایلنا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی در مورد مصاحبه خبرگزاری ایلنا یک کارشناس اقتصادی با عنوان «اظهارات رییس بانک مرکزی درمورد تورم و ارز عامیانه است‌/ شاخص‌های اقتصادی پیام‌های خطرناکی می‌دهند» ارائه کرد که به شرح زیر است:

در این خبر به نقل از این کارشناس اقتصادی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم و نرخ ارز نقش انتظارات تورمی بر رشد این شاخص‌ها را غیر علمی توصیف کرد و نوشت: "نرخ رشد تورم، افزایش قیمت ارز، نرخ رشد بهای سکه، نرخ رشد بهای خودرو و مسکن  گویای این هستند که دولت و به ویژه تیم اقتصادی دولت در این وعده‌های خود به مردم شکست خوردند و نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند."

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد کسری بودجه ۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی؛ برآیند این اظهارات را چاپ پول بی پشتوانه و افزایش تورم دانست.

در پاسخ به این گزارش توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌گردد:

برای درک صحیح تر به موضوع ذکر این نکته ضروری است که طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتاً متاثر از عوامل غیراقتصادی و برونزا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است.

با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش نموده است تا با بکارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند.

در خصوص نوسانات نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود ۳۹ هزار ریال در روزهای گذشته می‌بایست به این نکته اشاره نمود که رشد قیمت ارز در سال های گذشته به ویژه بعد از ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز وجود داشته است. بگونه ای مرداد 97 قیمت دلار 9300 تومان بوده و خرداد ۱۴۰۰ به حدود ۲۴ هزار تومان و در شهریور همان سال به ۲۷۵۰۰ تومان رسید. سقف قیمتی وجود داشته بگونه ای که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مهر ماه همان سال یعنی ظرف مدت شش ماه نرخ دلار در بازار غیررسمی از 15 هزار تومان به 32 هزار تومان و نرخ حواله دلار هم از 13.500 تومان به 27 هزار تومان در مهرماه رسید؛ یعنی رشد قیمتی 113.3 و 100 درصدی به ثبت رسیده است.

علی‌ایحال طی ماه‌های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.

متأثر از اقدامات بعمل آمده، متوسط نرخ دلار در هر دو بازار رسمی (حواله و اسکناس) و بازار غیررسمی روند نسبتاً با ثباتی را تجربه نمود؛ به طوری که انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان سنجه‌ای از نوسانات نرخ ارز) در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه نخست سال مزبور حدود ۴۲ درصد کاهش یافت.

رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم نماید.

همچنین لازم به توضیح است، به موجب مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند "ت" تبصره "۲" ماده "۲۰" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مسئله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت نماید.

در هر حال بازار غیررسمی، بازار محدود و غیرشفاف است و واقعیت اقتصادی این است که تامین  ارز کشور از محل بازار نیما و بازار متشکل ارزی انجام می‌شود . لذا باید این نکته را مدنظر داشته باشیم، هنگامی که بازار را تحلیل می‌کنیم، دقیقاً از کدام بازار می گوییم.

در همین راستا بانک مرکزی در قالب بازار متشکل ارزی ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را طبق یک رویکرد شفاف به تمامی تامین می کند و امار عملکرد این بازار طی سه ماه گذشته حاکی از این است که همواره روند عرضه حداقل ۳ برابر تقاضا بوده است و سهم بازار غیر رسمی در تامین نیاز ارزی کشور همواره کمتر از ۵ درصد کل نیاز ارزی بوده و هست که تامین مالی واردات قاچاق از این بخش تامین می شود ضمن اینکه معاملات فردایی در واقع نوعی از شرط ‌بندی بر روی نرخ ارز است و مابه‌التفاوت ارز به صورت ریالی مبادله می‌شود. معمولاً حجم معاملاتی که در کانال‌های فردایی انجام می شود، بسیار پایین است

در عین حال از ابتدای سال تاکنون ۳۲.۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است که این میزان سال گذشته در همین مدت ۱۹.۶ میلیارد دلار بود که نشان از افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست و این نشان می‌دهد که وضعیت ارزی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.

بر این اساس، میزان تامین ارز برای کل واردات کشور سال گذشته ۳۷ میلیارد دلار بود که این میزان با رشدی ۲۶ درصدی  از ابتدای سال تاکنون به  ۴۶.۵ میلیارد دلار رسیده است همچنین حجم معاملات در بازار متشکل ارزی نیزبا رشدی ۴۵ درصدی  از ۱،۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ۲،۱ میلیارد دلار از  ابتدای سال تاکنون رسیده است .

ذکر این نکته ضروری است که بازار ارز کشور به دو بخش بازار حواله و بازار اسکناس تقسیم می‌شود که در هر بخش علاوه بر فعالیت رسمی فعالیت غیررسمی نیز وجود دارد. بازار رسمی حواله اسکناس همان سامانه نیماست و بازار رسمی اسکناس نیز بازار متشکل معاملات ارز ایران است. آنچه مهم است میزان معاملات انجام‌شده در این بازارهاست.

تمهیدات بانک مرکزی با تعادل بخشی به بازار

در عین حال با توجه به جو روانی بازار غیر رسمی ارز و نقش ان بر انتظارات تورمی،  بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار همواره با رصد بازار تلاش کرده تا در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، و  با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان  در بازار ارز مداخله کند رویکردی که برخلاف نظر برخی از منتقدان که انرا  ارزپاشی تعبیر و تفسیر می کنند نوعی ابزار مداخله سیاستگذار برای تعادل بخشی به بازار است که در دوره جدید فعالیت بانک مرکزی در دوره سیزدهم برخلاف دوره های قبل همین سیاستگذاری هم در بستری شفاف و بدون ابهام در قالب بازار متشکل ارزی و بر پایه عرضه و تقاضای بازار نرخ گذاری و عرضه صورت می گیرد .

در این ارتباط لازم به توضیح است در خردادماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض نمود و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد.

در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر نمود و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام نمود و بدین ترتیب به فعالین این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام نمایند.

با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه نمایند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.

انتشار اوراق ارزی

درباره سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی و تبیین دلایل اجرای سیاست مذکور از سوی بانک مرکزی لازم است به این نکته اشاره گردد که یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مولفه در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته است که تاکنون بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار توسط مردم خریداری شده است .

به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل 38.7 و 40.7 میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود 84.0 و 41.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ سبب گردید تا حساب جاری ترازپرداخت‌های خارجی کشور با مازاد 11.1 میلیارد دلاری همراه شود.

این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه نموده است. با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مولفه‌های بنیادین موثر بر بازار ارز، در شرایطی که بعضاً انتشار اخبار نادرست در خصوص تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید، از شکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری نماید و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد.

اوراق ارزی، پاسخگوی بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز

در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد. یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) دارد.

افزایش سقف تسهیلات ارزی وارد کنندگان کالاهای اساسی

بانک مرکزی به منظور تأمین و تخصیص به موقع منابع ارزی برای واردکنندگان کالاهای اساسی سقف تسهیلات ارزی کالاهای اساسی را از ۲۰ به ۶۰ میلیون یورو افزایش داد. ضمن اینکه سقف حواله جات ارزی نیز از ۵ به ۳۰ میلیون یورو افزایش یافت ؛ همچنین کارمزد انتقال ارز از منابع نیکو در تأمین و تخصیص منابع ارزی برای کالاهای اساسی از ۱.۵ به ۰.۵ درصد کاهش یافت.

تهاتر حواله های ناشی از صادرات

در ارزیابی سیاست تهاتر حواله‌های ناشی از صادرات محصولات کشاوزی، صنایع دستی و دانش‌بنیان با ارز اسکناس از طریق بازار متشکل معاملات ارزی باید توجه داشت که سیاست مزبور با هدف تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات در مورد حواله‌های خرد انجام گرفته است.

 ضمن اینکه بانک مرکزی مطابق اختیارات خود در قالب بند (۵) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی عمل نموده است. به این صورت که ارز با کیفیت از حیث در دسترس بودن و کمینه بودن هزینه انتقال را از صادرکنندگان دریافت نموده و در مقابل از ذخایر اسکناس خود که در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد معوض آنرا به صادرکننده پرداخت نموده است.

 بدون تردید در اتخاذ این تصمیم، پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی ارزی با تحمل کمترین هزینه بابت نقل و انتقال منابع ارزی مبنای تهاتر ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش بنیان با ارز اسکناس بوده است.

عزم جدی تیم اقتصادی برای کنترل نقدینگی و پایه پولی

اما در خصوص اظهارات این کارشناس اقتصادی در مورد روند روبه رشد نرخ تورم و شکست وعده های تیم اقتصادی دولت سیزدهم لازم به ذکر است ؛ در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک هایی که از نسبت های ابلاغی تخطی کرده اند، رشد خلق پول بانک ها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شد.

روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهر ماه سال 1401 رسید.

بررسی رشد نقدینگی در مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. به طوری که حجم نقدینگی در پایان مهرماه 1401 به رقم 56769.7 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال 1400 معادل 17.5 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پایان مهر ماه 1401 کاهش یافته است.

نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه امسال ۳۴.۳ درصد بوده که از خرداد ۱۳۹۹ تاکنون کمترین رقم است و بیانگر موفقیت دولت سیزدهم و بانک مرکزی در کنترل نقدینگی است همچنین نرخ رشد نقدینگی مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۵ واحد درصد کمتر است. در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه سال گذشته رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بود که نتیجه سیاست‌های خلق پول دولت گذشته و بی‌انضباطی پولی و مالی آن دولت بود که تا چند ماه پس از شروع به کار دولت سیزدهم نیز ادامه داشت.

در همین حال در زمینه شاخص بهای تولیدکننده نیز نشان می دهد که این شاخص از  ۸۲.۶ درصد  در ابتدای دولت سیزدهم به ۳۹.۱ درصد کاهش یافته است و  شاخص نقطه به نقطه نیز از حدود ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ماه به ۳۲.۹ درصد رسیده است،

همچنین شاخص بهای مصرف‌کننده نیز در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بوده که این میزان به ۳۹.۹ درصد رسیده است، این میزان بیانگر کاهش روند تورم مصرف کننده است، شاخص نقطه به نقطه آن نیز از ۵۴.۹ درصد به ۴۴.۳ درصد رسیده است، که این مقدار نیز در ماه های ابتدایی سال افزایش داشته است و بعد مجددا به روند کاهشی بازگشته است.

دولت سیزدهم با توقف استقراض از بانک مرکزی، نقش محوری در کنترل رشد نقدینگی داشت. این در حالی است که دولت گذشته در استقراض از بانک مرکزی رکوردهای بی‌سابقه‌ای از خود به جای گذاشت و فقط در ۴ ماه پایانی خود بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد که البته دولت سیزدهم در پایان سال گذشته تمام آن را نقدا تسویه کرد.

بررسی رشد نقدینگی درمهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماههای گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان مهرماه 1401 به رقم 56769.7 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 17.5 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پایان مهرماه 1401 کاهش یافته است. رشد نقدینگی در حالی در مهرماه به سطح 34.3 درصد رسید که این رقم نسبت به ماه شهریور 3.2 واحد درصد کاهش یافته است.

لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال 1400 (معادل 2.3 واحد درصد از رشد هفت ماهه و 2.7 واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه 1401 نسبت به پایان شهریورماه 1401 (با پایه همگن) معادل 0.7 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مهرماه 1401 معادل 34.5 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36.4 درصد)، 1.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 با کاهش 8 درصدی به 34.5 درصد در پایان مهرماه سال 1401 تنزل یافته است.

گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد 1392 همزمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 ( پایان دولت دوازدهم ) این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید. بر اساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در سال جاری می‌باشد.

 علی ایحال لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیرعمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) میباشد که انتظار میرود با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش بینی شده بازگشت نماید.

 بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد علیرغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط‌ بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.بنابراین، در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانکهای خاطی ملاحظه می شود که رشد خلق پول بانکها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.

درباره برخی مطالب پیرامون موتورهای چاپ پول هم باید تاکید کرد دولت در سال جاری هیچ تنخواهی از بانک مرکزی دریافت نکرده است. لازم به ذکر است دولت های گذشته همواره در ابتدای سال ‌- همچون سال گذشته ‌- میلیاردها تومان از بانک مرکزی استقراض می کردند که نمونه بارز چاپ پول و افزایش تورم در جامعه بود! در سال جاری میزان خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (معادل 41 هزار میلیارد تومان) و بدهی بانکها به بانک مرکزی (معادل51 هزار میلیارد تومان) مربوط به هفت ماهه منتهی به پایان مهرماه 1401 می‌باشد.

تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی همانطور که پیش تر هم بانک مرکزی در گزارش‌های خود به آن پرداخته عمدتاً متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی بوده است. ضمن آنکه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مهرماه 1401 نسبت به شهریورماه سال جاری معادل 196.8 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. 

بنابرین طرح ادعاهای بی‌اساس در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد و انتظار می‌­رود کارشناسان و صاحب نظران محترم در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیر آن دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست پرهیز نمایند.