نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایلنا:
دولت برای افزایش نرخ سوخت فعلا برنامه‌ای ندارد/ عدم ترسیم آینده به خانواده‌ها نیز سرایت کرد
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: تورم باعث افرایش نااطمینانی‌ها دراقتصاد کشور و غیرقابل پیش‌بینی کردن آن شده و البته این عدم ترسیم آینده به خانواده‌ها نیز سرایت کرده است.
حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش که آیا شما ریشه اعتراضات اخیر را اقتصادی می‌دانید؟ گفت: من تصور می‌کنم بخشی از دلایل اعتراضات اخیر اقتصادی است و بدون تردید همه دلایل نارضایتی‌های انباشت شده مردم صرفا اقتصادی نیست و تقلیل دادن اعتراضات اخیر به برخی موضوعات اجتماعی نیز واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
وی با اشاره به تورم لجام گسیخته حاکم بر کشور، خاطر نشان کرد: تورم باعث افرایش نااطمینانی‌ها دراقتصاد کشور و غیرقابل پیش‌بینی کردن آن شده است. عدم پیش‌بینی آینده به بنگاه‌های اقتصادی محدود نشده و این عدم ترسیم آینده به خانواده‌ها نیز سرایت کرده است و آنها تصویر روشنی از آینده ندارند.
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران؛ قدرت خرید مردم به خصوص افرادی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند روز به روز کاهش پیدا می‌کند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اولین اقدام برای بازگشت به شرایط اقتصادی پایدار این است که بستری فراهم شود تا اقتصاد ایران دوباره به زنجیره اقتصاد بین‌المللی بازگردد و بتوانیم ابزار کافی برای توسعه صادرات و تعاملات خارجی داشته باشیم؛ دولت باید زمینه انضباط مالی را به وجود بیاورد و تا شاهد کسری بودجه این چنینی نباشیم. تورم قابل کنترل است و باید دولت سازوکاری در نظر بگیرد که شاهد کاهش روزانه ارزش پول ملی نباشیم.
سلاح‌ورزی این ادعا که تحریم‌ها در اقتصاد کشور و زندگی مردم تاثیر نگذاشته است را ساده‌لوحانه دانست و تصریح کرد: مطالبات اجتماعی جوانان و طیف گسترده‌ای از زنان باید جدی گرفته شود و حل آن در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که به نظر شما دولت برای جبران کسری بودجه کدام گزینه پیشروی خود را انتخاب خواهد کرد؟ گفت: با توجه به مجموعه نارضایتی‌هایی که وجود دارد و در کنار آن اثر تورمی که افزایش قیمت سوخت در کشور ایجاد می‌کند به نظر می‌رسد دولت فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوخت نداشته باشد ولی سازوکارهای دیگری که منجر به ناترازی بودجه و جبران کسری بودجه می‌شود را در دستور کار قرار خواهد داد.
