چین پیگیر انقلاب انرژی
معکوس کردن آسیبهای ناشی از چند دهه رشد شدید اقتصادی یکی از اهداف اصلی سیاست چین در طول دهه زمامداری شی بر این کشور بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین بهتازگی در پکن اعلام کرد که این کشور به حفاظت محیط زیست و ترویج سبک زندگی سبز اولویت خواهد داد و حفاظت از طبیعت بخش مهمی از ساختن یک کشور سوسیالیستی مدرن است.
شی در سخنرانی افتتاحیه کنگره حزب حاکم کمونیست که هر پنج سال یکبار برگزار میشود، گفت: چین در ۱۰ سال گذشته پیشرفتهایی در مقابله با مشکلات محیطزیستی داشته است و متعهد شد که آلودگی شدید هوا و آب را «بهطور اساسی از بین ببرد و در عین حال آلودگی خاک را تحت کنترل قرار دهد.
وی به بیش از ۲۳۰۰ نماینده حزب کمونیست چین درباره تأثیر اقدامهای دولت خود در حوزه محیطزیست اعلام کرد: حفاظت محیط زیست و زیستبوم دستخوش تغییر تاریخی، تحولآفرین و همهجانبه شده، بهطوری که آسمان سرزمین مادری ما آبیتر، کوهها سبزتر و آب شفافتر شده است.
معکوس کردن آسیبهای ناشی از چند دهه رشد شدید اقتصادی یکی از اهداف اصلی سیاست چین در طول دهه زمامداری شی بر این کشور بوده است. وی سال ۲۰۱۸ هشدار داد هرگونه شکست در مقابله با آلودگی محیط زیست میتواند از سوی نیروهای متخاصم بهعنوان «بهانهای» برای تضعیف حاکمیت حزب کمونیست استفاده شود.
رشد و توسعه مبتنی بر اقتصاد کمکربن همچنین به بخش کلیدی تلاشهای چین برای تقویت اعتبار بینالمللی خود و رهبری «انقلاب صنعتی سبز جهانی» تبدیل شده است.
رئیسجمهوری چین سال گذشته میلادی متعهد شد که چین، بزرگترین منبع انتشار گازهای گلخانهای جهان تا سال ۲۰۶۰ پس از به حداکثر رساندن انتشار خود تا پایان این دهه (۲۰۳۰) به خالص انتشار صفر کربن دست یابد. وی به نمایندگان حزب حاکم چین گفت که اقدامها برای دستیابی به اهداف اوج انتشار کربن و خالص انتشار صفر بهطور پیوسته و مطابق و متناسب با منابع انرژی این کشور پیگیری و اجرا خواهد شد.
شی در تشریح راهبردها و برنامههای دولت خود برای پیشبرد اهداف اقلیمی یادشده گفت: چین از توسعه صنایع کمکربن حمایت خواهد کرد، «انقلاب انرژی» را دنبال و یک نظام انرژی جدید ایجاد میکند و در عین حال به ترویج «استفاده پاک و کارآمد از زغالسنگ» ادامه خواهد داد.
این بخش از صحبت شی در کنگره بیانگر این است که با وجود تصمیم اجلاس بیستوششم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم در سال ۲۰۲۱ در گلاسکو مبنی بر حذف سوختهای فسیلی که چین نیز آن را تأیید کرده است، همچنان این کشور قصدی برای کنار گذاشتن زغالسنگ ندارد. هماکنون با وجود توسعه شدید تجدیدپذیرها طی یک دهه گذشته در چین، زغالسنگ نزدیک به ۵۵ درصد سبد انرژی مصرفی این کشور را تشکیل میدهد و سهم انرژیهای تجدیدپذیر فقط هفت درصد است (سال ۲۰۲۱، گزارش بررسی آمار انرژی جهان، بیپی، ۲۰۲۲).
چالش اساسی چین و دیگر کشورهای درحالتوسعه برای دستیابی به اهداف اقلیمی، سرمایه و منابع مالی است. تأکید شی به ادامه استفاده چین از زغالسنگ (به شیوه پاک و کارآمد)، بیشتر به چالش هزینهها و سطح بالای سرمایهگذاری مورد نیاز برای تغییر یکپارچه نظام انرژی چین برمیگردد.
طبق گزارش جدید بانک جهانی درباره چالشهای اقلیمی و توسعه چین، این کشور به ۱۷ تریلیون دلار سرمایهگذاری اضافی برای ایجاد زیرساختها و فناوری سبز در بخشهای برق و حملونقل نیاز دارد تا به خالص انتشار صفر تا سال ۲۰۶۰ برسد.
این گزارش میگوید: چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، به سرمایهگذاری بخش خصوصی برای پوشش هزینه هنگفت توسعه نوآوریهای مورد نیاز احتیاج دارد.
بر اساس گزارش یادشده تغییرات اقلیمی تهدید قابلتوجهی برای چین بهویژه شهرهای ساحلی پرجمعیت این کشور به شمار میآید و اگر تغییرات اقلیمی کنترل نشود میتواند تولید اقتصاد این کشور را در اوایل دهه ۲۰۳۰ به مقدار ۰.۵ تا ۲.۳ درصد کاهش دهد.
مانوئلا فرو، معاون بانک جهانی در شرق آسیا و اقیانوسیه گفت: چشمانداز رشد بلندمدت چین بهطور فزایندهای به ایجاد تعادل دوباره اقتصاد از سرمایهگذاری زیرساختها به نوآوری، از صادرات به مصرف داخلی و از تخصیص منابع دولتی به بازار محور وابسته است.
این گزارش همچنین با اشاره به اینکه چین ۲۷ درصد دیاکسید کربن جهان و یکسوم گازهای گلخانهای جهان را منتشر میکند، تأکید میکند بدون گذار چین به اقتصاد کمکربن نیز غیرممکن خواهد بود که جهان به اهداف اقلیمی خود دست یابد. این گذار مستلزم تغییر گسترده در منابع، نوآوری و فناوریهای جدید برای افزایش کارایی انرژی و بهرهوری منابع است. البته همان زمان، چین میتواند از مزایای موجود، از جمله بازدهی بالاتر در تولید فناوریهای کمکربن، نرخ پسانداز داخلی بالا و موقعیت پیشرو در تأمین مالی سبز استفاده کند.
در گزارش یادشده آمده است که مشارکت بخش خصوصی برای تضمین مسیر چین به سمت خالص انتشار کربن صفر «ضروری» است و بر نیاز به ایجاد محیط نظارتی قابل پیشبینیتر و دسترسی بهتر به بازارها و منابع مالی تأکید شده است.