تصویب آیین‌نامه اجرایی انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان
در جلسه هیئت دولت که بعدازظهر روز یکشنبه به ریاست آیت‌‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، اعضای دولت با طرح پیشنهادی درخصوص تسهیل ضمانت وام‌های اشتغال خُرد زنان سرپرست خانوار با بهره‌گیری از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون موافقت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مبنی بر فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان، آیین نامه اجرایی این ماده را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، علاوه بر همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی در جهت صدور مجوزهای مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات و تسهیل فرآیند اجرای طرح، وزارت نیرو برای مناطقی از استان که از منابع آب انتقالی طرح برخوردار می‌شوند، از طریق فرآیند بازتخصیص آب، سهم آب سطحی و زیرزمینی تخصیص یافته به صنایع را با منابع آب انتقالی طرح جایگزین خواهد نمود.
وزارتخانه مذکور همچنین حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نقاط مصرف اولویت دار را برای انتقال آب جهت تأمین آب شرب و میزان نیاز آبی مربوط تعیین و به شرکت تأمین آب صنایع و معادن به عنوان شرکت سرمایه گذار و مجری طرح اعلام خواهد کرد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، برای تأمین آب شرب از محل طرح، قرارداد خرید تضمینی آب شرب با شرکت مذکور منعقد می‌نماید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، میزان نیاز آبی بخش صنعت و نقاط مصرف اولویت دار را در سطح استان تعیین و به وزارت نیرو و شرکت تأمین آب صنایع و معادن اعلام می‌کند.
همچنین وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نیرو و سایر دستگاه های مرتبط با طرح، با ممانعت از تعریف طرح‌های موازی تأمین و انتقال آب دریا برای اهداف یکسان با این طرح، زمینه پایداری طرح را فراهم می‌نمایند.
علاوه بر این، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اقدامات لازم را برای برخورداری شرکت تأمین آب صنایع و معادن از سرمایه گذاری و یا تسهیلات داخلی و یا خارجی و نیز اولویت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌دهد.
شرکت تأمین آب صنایع و معادن نیز مکلف است با هدف افزایش بهره‌وری اقتصادی و رعایت ملاحظات محیط زیستی، رأساً یا از طریق ظرفیت‌های دانش بنیان، نسبت به تولید محصولات جانبی نظیر استفاده از نمک و استحصال مواد معدنی (فلزات بازمانده) از فرآیند نمکزدایی اقدام نماید و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو همکاری لازم را در دستیابی به فناوری، صدور مجوزها و بازاریابی محصولات به عمل خواهند آورد.
همچنین وزارت نیرو نسبت به معرفی شرکت سرمایه‌گذار به سازمان امور اراضی کشور، سازمان مناطق آزاد تجاری و سایر سازمان‌های مرتبط حسب نیاز جهت تأمین زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات نمک زدایی و خط انتقال اقدام کرده و دستگاه‌های مذکور نیز ظرف مدت حداکثر دو ماه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور مجوز برای تأمین زمین مورد نیاز طرح، اقدام خواهند کرد.
همچنین به منظور تکمیل و اصلاح سامانه‌های اول و دوم انتقال آب از چاه نیمه‌ها به زاهدان، وزارت نیرو با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه گذار با رعایت قوانین و مقررات مربوط به گونه ای اقدام خواهد کرد که امکان تبادل و انتقال آب میان زاهدان و سیستان بطور رفت و برگشتی فراهم شود تا بتوان آب نمکزدایی شده را در مواقع کم آبی چاه نیمه‌ها به سیستان منتقل نمود.
با موافقت وزارت نیرو و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، استفاده از سامانه مذکور و سایر سامانه‌های آبرسانی (در حال ساخت و بهره‌برداری) برای شرکت امکان‌پذیر است.
در این صورت سرمایه‌گذاری شرکت در مدل مالی طرح لحاظ خواهد شد.
سازمان حفاظت محیط زیست هم در بازه زمانی حداکثر دو ماهه، با بررسی طرح، نسبت به صدور مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح در چارچوب ضوابط مربوط اقدام خواهد نمود.
اختصاص اعتبار برای جبران و بازسازی خسارات ناشی از سیل در استان یزد
هیئت وزیران با اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیارد اعتبار هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد برای بازسازی تأسیسات زیربنایی و اماکن مسکونی و میراث فرهنگی آسیب‌دیده ناشی از وقوع سیل، مدیریت شرایط اضطرار و جبران خسارت در این استان موافقت کرد.
دولت همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد را موظف کرد ضمن نظارت فنی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
اصلاح مصوبه تخصیص اعتبار برای جبران خسارت های ناشی از سیل در استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان
هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه تخصیص اعتبار برای جبران خسارت های ناشی از سیل در استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان، آن را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، اعتبار مذکور از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می یابد.
مطابق بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردو غبار، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به ۳ درصد و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را به ۲ درصد افزایش دهد.
