وزیر اقتصاد:
تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان از کارویژه‌های وزارت اقتصاد است
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان از کارویژه‌های وزارت اقتصاد است.
به گزارش ایلنا، سید احسان خاندوزی در نشست شورای معاونان وزارت اقتصاد با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین از سوی مقام معظم رهبری گفت: تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان از کارویژه‌های وزارت اقتصاد است.
وی ادامه داد: در این راستا همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی جلسات متعددی با همکاران ستاری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار کردند تا در چند محور عملیاتی مشترک در حوزه تقویت اقتصاد دانش‌بنیان به جمع‌بندی برسیم.
به گفته وزیر اقتصاد، با توجه به گستره فعالیت‌های موجود در حوزه عملکرد وزارت اقتصاد تلاش بسیاری در تعامل با معاونت علنی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد که نتیجه آن تدوین سند مشترکی بود که تفاهم‌نامه‌های آن نیز به امضاء دو دستگاه رسید و جلسه امروز نیز به منظور بررسی و مرور لوازم و مصادیق مورد نیاز و اهداف سند یاد شده برگزار شده است.
خاندوزی از معاونان و روسای سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد که در این نشست حاضر بودند، خواست با ارائه گزارشی، اقدامات و برنامه‌های انجام شده توسط دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد را برای معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور تشریح کنند.
در ادامه این نشست نیز سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به برخی از مشکلات و چالش‌های موجود در مسیر رشد شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و در این زمینه اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در زمینه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان مربوط به مفهوم دارایی‌های نامشهود این شرکت‌هاست که هنوز در اقتصاد کشور ما درک کاملی از این موضوع وجود ندارد.
وی با بیان اینکه شرکت دانش‌بنیانی که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند، بانک‌ها بدون توجه به دارایی دانشی این شرکت‌ها در مقابل، درخواست وثیقه ملکی می‌کنند، تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا یک شرکت با توان تولید دانش‌بنیانی امکان ارائه چنین وثیقه‌ای ندارد چون دارایی این شرکت‌ها نیروهای متخصص و دانش‌بنیانی است که در واقع، نامشهود هستند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به رسمیت شناخته شدن دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان را یکی از مهمترین راهکارها و گام مهمی در توسعه و رشد این شرکت‌ها در اقتصاد کشور برشمرد و از بانک‌ها، نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد خواست تا اقدام اساسی در این زمینه صورت گیرد.
