چرا درآمد صادرات گاز در بودجه سنواتی نیامده است؟

به گزارش ایلنا، اخیر مباحثی در خصوص درآمد مطرح شده مبنی بر اینکه درآمد شرکت ملی گاز از صادرات گاز در سال 1400، 67 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 1401، این رقم 90 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و گفته شده که این اعداد هرگز در بودجۀ سنواتی کشور نمی‌آمده، نیامده، و نخواهد آمد و وزارت نفت و شرکت ملی گاز هم مقاومت می‌کنند.  

همچنین عنوان شده که این 90 هزار میلیارد تومان درآمدِ بدون حساب‌وکتابی است که فقط هیئت مدیرۀ شرکت ملی نفت می‌داند چه اتفاقی برای آن می‌افتد.

بنا بر این ادعا؛ همۀ حساب‌وکتاب بودجه‌های شرکت نفت و شرکت گاز و شرکت پتروشیمی با حسابداری شرکت ملی نفت است و شان مستقلی ندارد و این 90 هزارمیلیارد تومان بدون نظارت نهادهایی مثل مجلس، نهادهای نظارتی، ... است. حسابداری فقط یک صورت مالی می‌دهد و آن صورت مالی را هیئت مدیرۀ شرکت تصویب می‌کند.

محمد عسگری، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، در گفت‌وگو با ایلنا، درباره مباحث مطرح شده در خصوص درآمدهای شرکت ملی گاز ایران از محل تولید و فروش گاز مایع (LPG ) و عدم درج درآمد آن در بودجه سنواتی اظهار داشت: در این خصوص لازم به توضیح است، درآمد گاز مایع (LPG ) از سال 1379 تاکنون، همواره پس از بررسی و تایید سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از اقلام اصلی درآمدی در ساختار بودجه شرکت ملی گاز ایران پیش‌بینی و به تصویب مراجع ذیصلاح از جمله مجلس رسیده و در پیوست قانون بودجه سنواتی هر سال لحاظ شده است. مضافا ارقامی که اعلام شده برگرفته از ارقام مندرج در لایحه قانون بودجه سال‌های 1400 و 1401 بوده که در اختیار مجلس است.

وی درباره طرح موضوع عدم شان مستقل شرکت ملی گاز ایران و بی حساب و کتاب بودن بودجه درآمد گاز مایع (LPG ) و انجام عملیات حسابداری این منبع در شرکت ملی نفت ایران نیز توضیح داد: شرکت ملی گاز ایران براساس قانون تجارت و قانون اساسنامه به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل دارای دفاتر قانونی و ردیف بودجه و صورت های مالی مستقل بوده و تمامی عملیات حسابداری مرتبط با فعالیت‌های شرکت از جمله شناسایی درآمدها و هزینه‌ها براساس استانداردهای حسابداری و متکی به اسناد و مدارک قابل رسیدگی در دفاتر قانونی ثبت و در صورت‌های مالی نیز افشا شده و پس از تصویب و تایید کلیه اطلاعات مالی توسط هیات مدیره مورد رسیدگی سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت قرار گرفته و یک نسخه از گزارش حسابرس مستقل و بازرس محترم قانونی به همراه صورت های مالی برای دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی، وزارت  امور اقتصادی و دارایی و ... ارسال می‌شود و نهایتا صورت‌های مالی در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مرکب از وزیر نیرو ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه ... به تایید و تصویب می‌رسد و طرح این موضوع که صرفا به اطلاع و تایید هیات مدیره شرکت ملی نفت می‌رسد مبتنی بر واقعیت نیست.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: قابل توجه که گزارش حسابرسی سه ساله اخیر صورت‌های مالی شرکت ملی گاز ایران از سوی سازمان حسابرسی که صورت مقبول ارایه شده که این مهم نشانه شفافیت، انضباط مالی و صحت اطلاعات و ارقام مندرج در صورت‌های مالی است.

وی درباره طرح موضوع هزینه‌کرد درآمد گاز مایع (LPG ) بدون نظارت و بررسی سازمان‌های نظارتی گفت: درآمد گاز مایع این شرکت با ذکر تمامی جزییات از جمله نرخ، مقدار، مبلغ و همچنین هزینه‌های پرداختی و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از این محل، مطابق با اسناد و مدارک مثبت ضمن افشا در صورت‌های مالی حسب مورد توسط سازمان‌های نظارتی شامل سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی و ... مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است از ابتدای سال 1400 گزارش عملکرد شرکت ملی گاز ایران در خصوص تبصره‌های قانون بودجه و همچنین درآمد و هزینه‌ها در قالب گزارش، هر دو ماه یکبار به دیوان محاسبات کشور به عنوان بالاترین مقام نظارتی مجلس ارایه می‌شود.

عسگری همچنین درباره مباحثی مبنی بر مصرف وجوه درآمد گاز مایع (LPG) بدون حساب و کتاب، پرداخت و انجام هزینه به مبلغ 17.000میلیارد تومان پیمانکاری خارج از شرکت ملی گاز ایران بیان داشت: اساسا موضوع هزینه‌ای به مبلغ 17.000 میلیارد تومان پیمانکاری خارج از شرکت ملی گاز مبهم و نامشخص است زیرا هیچگونه سرفصلی با این عنوان در شرکت ملی گاز ایران وجود ندارد و هیچگونه هزینه‌ای نیز با این عنوان انجام نشده است و مبتنی بر واقعیت نیست و بیان مسائلی از این قبیل نتیجه‌ای جز دلسرد کردن کارکنان و متخصصین مجموعه وزارت نفت که همواره در صف مقدم جبهه اقتصادی کشور در تولید ارزش افزوده و درآمدزدایی هستند، در بر نخواهد داشت.

 همچنین مصطفی نخعی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در این باره اظهار داشت: این درآمد مربوط به صادرات ال‌پی‌جی است و عواید حاصل از صادرات گاز از مسیر خط لوله در اسناد خزانه وارد می‌شود، حساب و کتاب آن هم مشخص است و امکان تخلف شرکت ملی گاز به هیچ‌وجه وجود ندارد. 

وی تاکید کرد: برای درآمد حاصل از صادرات ال‌پی‌جی تولیدی پالایشگاه‌های گاز در قانون بودجه چیزی دیده نشده است، اگر ردیف بودجه‌ای مشخص شود شرکت گاز باید آن را وارد حساب خزانه‌داری می‌کرد، اما اکنون طبیعتا شرکت گاز هم تکلیفی برای این قضیه ندارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در بودجه 1400 هیچ ردیفی برای درآمد حاصل از صادرات ال‌پی‌جی در نظر گرفته نشد و بعید است برای بودجه 1401 هم چنین چیزی دیده شده باشد.

وی یادآور شد: قطعا روی فروش ال‌پی‌جی و اینکه شرکت گاز چقدر از این حوزه درآمد داشته نهادهای نظارتی بررسی می‌کنند. 

نخعی گفت: برای درآمد فروش ال‌پی‌جی از سوی پالایش و پخش ردیف بودجه مشخص شده اما در مورد درآمد شرکت ملی گاز چیزی نیامده و این درآمد جزء درآمد داخلی شرکت گاز حساب می‌شود، اسناد آن هم موجود است و نهادهای نظارتی هم کنترل می‌کنند.