کم کاری وزارت اقتصاد در اجرای قانون تسهیل مجوز/ تسهیل مجوزهای کسب‌وکار معطل ایجاد پنجره واحد

علیرضا نظری در گفت وگو با ایلنا گفت: متاسفانه در فرآیند اجرایی قانون تسهیل صدور مجوزها برخی به درگاه ملی متصل نشده‌اند و یا همکاری لازم را نداشته اند. این موضوع ممکن است به دلیل نبود زیرساخت کافی باشد اما این نکته نباید فراموش شود که هنگامی که مجلس در حوزه‌ای مصوبه‌ای را به تصویب می‌رساند، پیگیر مصوباتش است و قطعاً با خاطیان برخورد خواهد کرد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین قوانینی که در قانون تسهیل صدور مجوزها به تصویب رسید، ایجاد یک پنجره‌ی واحد است که تمام مجوزها ذیل آن صادر شود که متاسفانه در این زمینه وزارت اقتصاد عملکرد مناسبی نداشته است و اگر این کار به درستی انجام نشود، تسهیل صدور مجوزها به خروجی مناسبی منتهی نخواهد شد. در این سامانه شفافیتی که مورد انتظار است، دیده می‌شود و متقاضی و دستگاه های نظارتی می‌توانند عملکرد دستگاه های مختلف را رصد کنند و مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها  و ایجاد پنجره ی واحد برخی انحصارات و امضای طلایی که ممکن بود در فرآیند اخذ مجوز به وجود آید، از بین می‌رود و افرادی که در سال های گذشته به دنبال فعالیت اقتصادی در صنایع کوچک و یا بزرگ بودند، می‌توانند به راحتی مشکلات صدور مجوزشان را رفع و فعالیت خود را آغاز کنند.   

عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در راستای این قانون، مجوزها به دو بخش تقسیم می‌شود؛ یکی مجوزهای ثبت محور و دیگری مجوزهای تایید محور. در مجوزهای ثبت محور پس از ثبت درخواست متقاضی در سامانه واحد، دستگاه مربوطه باید در کوتاه ترین زمان، پاسخ درخواست کننده را بدهد اما در فرآیند صدور مجوز تایید محور حداکثر زمان برای ارسال پاسخ دستگاه‌ها سه ماه است.

وی ادامه داد: در فرآیند اخذ مجوز تایید محور اگر دستگاهی به هر دلیلی در بازه‌ی زمانی که برایش مشخص شده است، پاسخ متقاضی را ندهد و ترک فعلی صورت گیرد، درخواست کننده می‌تواند مجوز را گرفته شده فرض نماید و فعالیت خود را آغاز کند. این عمل موافقت خاموش نام دارد و اگر در راستای این عملکرد مشکلاتی به وجود آید، متوجه آن دستگاهی است که در بازه‌ی زمانی مشخص شده وظیفه خودش را انجام نداده است.

نظری ارائه گزارش عملکرد دستگاه ها در درگاه ملی مجوزها مهم دانست و عنوان کرد: مجلس روزهای سه‌شنبه را روزهای سه‌شنبه ‌‌های نظارتی نامیده است. در همین راستا کمیسیون ها گزارش هایی از عملکرد قوانینی که به آن‌ها ابلاغ شده را در اختیار مجلس قرارمی دهند. به عنوان مثال در یکی از این سه شنبه ها یکی از دستگاه ها وظیفه‌ی خود را انجام نداده بود و مجلس به استناد ماده 234 آیین نامه داخلی، آن دستگاه را به قوه قضاییه برای برخورد قضایی معرفی کرد لذا اگر اشکالاتی در اجرای این قانون دیده شود توسط دستگاه های نظارتی ائم از مجلس، سازمان بازرسی کشور و همچنین دیوان محاسبات مورد بررسی و رصد قرار خواهد گرفت.

  نماینده مجلس یازدهم در پایان به اجرای کامل تبصره 18 اشاره و تصریح کرد: در گذشته زمینه ی لازم برای اجرای تبصره 18 وجود نداشت و شاهد بودیم که افراد بیش از دو سال پیگیر صدور یک مجوز بودند اما اکنون با تسهیل صدور مجوز ها و حذف رانت هایی که موجب ناکارامدی این تبصره می‌شد، زمینه ی لازم برای اجرای درست این تبصره ایجاد خواهد شد و هر شخصی می‌تواند از اعتبارات این تبصره استفاده کند.