در متن قرارداد با اپراتور هندی بندر چابهار اختلافات حقوقی وجود دارد/ سهم اقتصاد دریا از GDP کمتر از ٢ درصد است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسن بیک‌محمدلو در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی دریایی و دریانوردی درباره نقش دریا در سند تحول کشور گفت: اصلی‌ترین موضوع از نظر فکری و محتوایی و از لحاظ ساختاری نوع استقرار و جمعیت از سمت بَری و خشکی به سمت دریا است. 

وی با بیان اینکه این حوزه با بلاتکلیفی ساختاری رنج می‌برد، اظهار داشت: این بلاتکلیفی ساختاری باعث شده این پیشنهاد داده شود شوراهای اقیانوس‌شناسی، توسعه سواحل مکران و... ذیل شورای عالی دریایی تعریف شود و در رکن دولت تقسیم کار انجام شود.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی درباره سهم اقتصاد دریا از GDP در کشور تصریح کرد: در حال حاضر، سهم اقتصاد دریا از GDP در ایران کمتر از دو درصد است در حالی که این عدد در کشورهای دیگر به بیش از ٣٠ می‌رسد. 

بیک محمدلو ادامه داد: برآورد ما این است که بین هشت تا ١٠ سال سهم اقتصاد دریا در GDP را به دو برابر می‌رسانیم و برای تحقق این برنامه، لازمه این است که همه دستگاه‌ها به طور متمرکز سیاست‌گذاری شوند. 

وی در پاسخ به سوال ایلنا درباره آخرین وضعیت قرارداد با اپراتور هندی در چابهار و علت تقاضای آنها برای تعیین دادگاه بین‌المللی خاطرنشان کرد: پیگیری آن هستیم که هندی‌ها بیش از گذشته در این بندر فعال باشند. قرارداد با ای‌پی‌جی‌ال هندی یک بخش حقوقی دارد و در مراحل رسیدگی این موضوع حقوقی قرارداد هستیم.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در بحث متن قرارداد با اپراتور هندی اختلافاتی وجود دارد، ابراز داشت: از آنجایی که این یک قرارداد بین‌المللی است مجلس باید به آن ورود کند و موضوع در حال پیگیری است. 

بیک‌محمدلو افزود: قرارداد با هندی‌ها در چابهار باید روشن شود و قرارداد ١٠ ساله فعال شود.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال توسعه همکاری کشورهای متقاضی فعالیت در بندر چابهار هستیم، بیان کرد: این به معنای حذف شرکت ای‌پی‌جی‌ال نیست و در کنار اپراتور هندی از حضور سایر کشورها براساس نوع سرمایه‌گذاری استقبال می‌کنیم.