عملکرد صدور مجوزها بسیار بد و ناامیدکننده است

به گزارش ایلنا، در اوایل سال جاری، مهلت قانونی برای پیوستن مراجع صدور مجوز به درگاه ملی مجوزها به اتمام رسید و دستگاه ها باید پس از اتصال به درگاه، تمامی مجوزهایشان را به صورت الکترونیکی صادر می‌کردند اما با گذشت 2 ماه از آن موعد، هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. 

در این راستا عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، تصریح کرد: زیر ساخت بعضی از دستگاه‌ها مناسب و کافی نیست و بعضی از اتصال ها نیز ممکن است به دلیل مسائل حراستی و امنیتی نیاز به مجوزهایی داشته باشد که باعث شود روند اجرای این قانون به کندی پیش رود و فرصت هایی را از دست دهیم. مهم اراده‎‎‌ برای اجرای این قانون در کشور است که در مجلس و دولت وجود دارد و قطعاً این قانون اجرا خواهد شد. 

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، ایجاد یک درگاه و پنجره‌ی واحد است و اگر ایجاد یک پنجره را کافی ندانیم و در کنار آن چند پنجره ایجاد کنیم، قطعاً به نتیجه نخواهیم رسید. ما باید با ایجاد یک پنجره و ارتقا و اصلاح سیستم فعلی مشکلات را برطرف کنیم تا به نتیجه‌ی مطلوب برسیم. 

این نماینده مجلس تاکید کرد: قطعاً ساماندهی مجوزها با درگاه ملی به طور کامل انجام خواهد شد. البته نمی‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که در شروع کار مشکلات و نواقصی وجود ندارد. قطعاً با مشکلاتی روبه‌رو خواهیم بود و نیاز به اصلاحاتی خواهیم داشت اما در هر صورت این کار، کار بزرگی است و باید از یک جایی شروع می‌شد تا به یک سیستم جامع و کامل برسد.  

رحیمی مظفری یادآور شد: اگر بخواهیم مجوزهای دولتی، خصولتی، تشکلات صنفی و ان‌جی‌او ها را ساماندهی کنیم، نیاز به دسترسی هایی وجود دارد که بعضاً تدابیری در سامانه باید محقق شود تا فرصت سوءاستفاده و نفوذها گرفته شود. قطعاً اجرای کامل تبصره 18 می‌تواند به این موضوع کمک کند و این اختیارات را تسهیل کند. 

وی ادامه داد: ان‌شاءالله با اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزها، امضای طلایی حذف خواهد شد و از اعمال نفوذ و قدرت برخی افراد جلوگیری خواهد شد. وزارت اقتصاد در زمینه تسهیل صدور مجوزها باید پاسخ‌گو باشد؛ متاسفانه طبق آخرین آمار عملکردی صدور مجوزها بسیار بد و ناامیدکننده بوده است

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در روند اجرایی این قانون حتماً نظارت هایی صورت خواهد گرفت. نظارت بر این طرح در قانون مشخص شده است و تحت هر عنوانی ممکن است این موضوع رصد و ستادهایی برای رفع نواقص و مشکلات آن در نظر گرفته شود.  

 وی در پایان در پاسخ به این سوال «مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار تا چه اندازه می‌تواند به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار کمک کند؟»، گفت: مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب‌ وکار برای اجرای این قانون مشکلات را رصد و پایش کرده و نتیجه را به ما می‌دهد و در رفع نواقص و خطایابی و جلوگیری از تخلفات کمک می‌کند.