کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایلنا:
انتظار رشد ۹ دهم درصد نقدینگی در فروردین ماه
کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با تکیه بر یک مقطع خاص نمیتوان فضای اقتصادی کشور را پیشبینی کرد. اینکه چه عاملی باعث رشد منفی نقدینگی شده است احتمال زیاد به عملیات ریپو بانک مرکزی بر میگردد که باعث افزایش قدر مطلق سایر اقلام پایه پولی شده است. تحلیل برای یک مقطع بسیار ساده انگارانه است و بانک مرکزی آمارهای متغیرهای کلان اقتصادی را حداقل یک هفته بعد از پایان هر ماه منتشر کند تا تحلیل و تصمیمگیری قابل اجرا باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مقامات بانک مرکزی هفته پیش اعلام کردند که فروردین ماه امسال برای اولین بار طول سالهای گذشته، رشد نقدینگی منفی شد و رشد ماهانه نقدینگی به 4 هزار و 234 میلیارد تومان رسید.
طبق گفته رییس کل بانک مرکزی، عامل مهم کاهش رشد نقدینگی عدم استفاده دولت از تنخواه بوده و در سالیان گذشته طبق قانون بودجه هر سال، دولت تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت می کرده امسال خوشبختانه این تنخواه را در اختیار دولت قرار ندادیم و این هم یکی از عواملی است که باعث شده رشد نقدینگی کاهش یابد. همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کردهاست که به همین دلیل عدم استفاده از تنخواه، حجم نقدینگی در پایان فروردین ماه امسال نسبت به پایان پارسال معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته و نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در فروردین ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶ درصد بودهاست.
در حالی که بانک مرکزی دو دهم درصد کاهش نقدینگی را سیگنال امیدوارکننده از شاخصهای پولی میداند اما عدهای از کارشناسان بر این باور هستند که اساسا اگر مبنای محاسبات این آمار درست باشد با اجرای سیاست های جدید اقتصادی دولت سیزدهم، ادامه دار نخواهد بود البته این اظهارات به غیر از اظهر نظرهایی شبیه به سخنگوی کمیسیون اقتصادی است که در گفتوگویی با ایلنا اعلام کرده اثری از کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد دیده نمیشود.
قربان اسکندری، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در این باره و در پاسخ به این سوال که آیا اثر این کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد مشهود است، اظهار داشت: کاهش ۲ دهم درصدی رقم نقدینگی فروردین ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۰ قابل تفسیر نیست و به منزله هیچ تحلیل اقتصادی نمیتواند باشد.
وی تاکید کرد: برای مثال رشد نقدینگی فروردین ۱۴۰۰ به اسفند ۱۳۹۹ حدود ۴ دهم درصد بوده است که اگر این روند ماهانه در سال ۱۴۰۰ به قوت خود باقی میماند در کل سال ۱۴۰۰ باید حدود ۴ درصد رشد نقدینگی داشتیم در حالی که در پایان سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی حدود ۳۸ الی ۳۹ درصد بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجه به اینکه کل نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و با فرض میانگین نرخ سود سپردهها در شبکه بانکی حدود ۱۱ درصد، انتظار داریم در فروردین ماه حداقل حدود ۹ دهم درصد نقدینگی رشد داشته باشد مگر اینکه سود سپردههای بانکی در آمارهای بانک مرکزی برای پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ منظور نشده باشد. به هر حال رشد یا عدم رشد در مقطع مذکور، هیچ دلیلی برای ادامه روند آن ندارد.
اسکندری در پاسخ به این سوال که آیا میتوان به این آمار برای پیشبینی فضای اقتصادی کشور اعتماد کرد، گفت: با تکیه بر یک مقطع خاص نمیتوان فضای اقتصادی کشور را پیشبینی کرد. اینکه چه عاملی باعث رشد منفی نقدینگی شده است احتمال زیاد به عملیات ریپو بانک مرکزی بر میگردد که باعث افزایش قدر مطلق سایر اقلام پایه پولی شده است. تحلیل برای یک مقطع بسیار ساده انگارانه است و بهتر است که بانک مرکزی آمارهای متغیرهای کلان اقتصادی را حداقل یک هفته بعد از پایان هر ماه منتشر کند تا تحلیل و تصمیمگیری قابل اجرا باشد.
وی با اشاره به مهم ترین عوامل تعیین مسیر حرکت نقدینگی گفت: مهمترین عامل رشد نقدینگی هم ساختاری هست و هم نهادی. رشد نقدینگی بدون تناسب با رشد اقتصادی، محصول تعادل ناتراز ناپایدار تصمیم گیری های خرد و کلان اقتصادی است.