دولت، برنده واقعی خصوصی سازی در واگذاری سهام شرکت کنتورسازی ایران بود

به گزارش ایلنا، شرکت کنتورسازی ایران (سهامی عام) با سابقه بیش از نیم قرن  در ساخت کنتور‌های برق در 15 سال قبل و در سال 1387 به بخش خصوصی واقعی واگذار شد و فصل جدیدی از تولید را تجربه نمود.

اگرچه خصوصی سازی در این سال‌ها به اذعان عده‌ای از منتقدان، موفقیتی برای این واحد صنعتی به ارمغان نیاورد اما حقایق به استناد آمارهای موجود در سایت کدال ( در زمان قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی) نشان می‌دهد این شرکت در سال‌های بعد از  واگذاری در مدار رونق و پیشرفت بوده است.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت کنتورسازی ایران (سهامی عام) معتقد است با سرمایه‌گذاری های کلان بخش خصوصی در سال های 1387 و 1388 شرکت از یک شرکت نیمه جان و درحال  تعطیل و ویرانه به یک شرکت نمونه با رشد حداقل 25 درصد سالیانه تبدیل شد .

به گفته سیدعلی عاملی، انتقادهای اخیر به خصوصی‌سازی این واحد صنعتی غیرمستند است و در اصل دولت، برنده واقعی خصوصی سازی در واگذاری سهام شرکت کنتورسازی ایران بوده نه بخش خصوصی؛ چراکه این شرکت قبل از واگذاری بنگاهی بیمارگونه ، نیمه تعطیل و در آستانه نابودی قرار داشته است. 

این نماینده سهامدار عمده شرکت کنتورسازی ایران در ادامه می‌گوید: پس از خصوصی سازی در راستای خروج از تک محصولی وگسترش سبد محصول در سال 1389 این شرکت اقدام به تاسیس شرکت صنایع کم مصرف ایرانیان به عنوان بزرگترین تولید کننده لامپ کم مصرف در کشور با نام تجاری رسانور با ظرفیت تولید سالیانه 20 میلیون شعله لامپ کم مصرف و با اشتغال زایی مستقیم 250 نفری با مالکیت 90 درصدی شرکت کنتورسازی ایران ( سهامی عام) کرد.

در همین راستا در ادامه، گفت وگو با سیدعلی عاملی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت کنتورسازی ایران (سهامی عام)  را می خوانید.

برخی منتقدان خصوصی سازی شرکت «کنتورسازی ایران» معتقدند این شرکت در سال ۱۳۸۷ به یکباره در اوج سودآوری،  به بخش خصوصی واگذار شده است.لطفا درخصوص نحوه واگذاری این شرکت توضیح دهید؟

شرکت کنتورسازی ایران(سهامی عام) در سال 1347 با مشارکت وزارت نیرو، بانک صنعت ومعدن ، شرکت آاِگ اینترنشنال و سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در اولین شهر صنعتی کشور ، شهر صنعتی البرز استان قزوین در زمینی به وسعت 40هزار متر مربع و سالن‌های تولیدی و ساختمان اداری به وسعت بیش از 30 هزار مترمربع تاسیس شد . این  شرکت  نخستین واحد ایجاد شده در اولین و قدیمی ترین شهر صنعتی کشور است که در سال 1350 با تولید حدود 100هزار  دستگاه کنتور مکانیکی در سال فعالیت خود را آغاز و طی توسعه های بعدی تا سال 1357، تولیدات این شرکت در مجموع نزدیک به  250هزار  دستگاه کنتور از انواع مختلف تکفاز و سه فاز مکانیکی رسید و بعد از پیروزی  انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357 با اتکا به روح متعالی انقلاب و بنا به ضرورتهای توسعه کشور و حرکت به سمت خودکفایی ملی، تولید محصولات شرکت به یک میلیون دستگاه افزایش یافت. در اواسط سال 1387 (بعد از واگذاری به بخش خصوصی) این شرکت به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده و صادرکننده کنتور برق در خاورمیانه اقدام به تولید کنتور های ویژه نیروگاهی (فوق توزیع) کرد که این مهم موجب شد تا از خروج 10 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری بعمل آمده و از منظر بهای تمام شده کنتور های مزبور با یک چهارم هزینه تامین از منابع خارجی به صنعت برق تحویل شود.

در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی 38 درصد از سهام شرکت کنتورسازی ایران متعلق به شرکت ساتکاب ( ساخت و تهیه کالای آب و برق ) وابسته به وزارت نیرو توسط سازمان خصوصی‌سازی و از طریق بورس در سال 1386 طی دو مرحله به مزایده گذاشته شد که هیچ‌گونه متقاضی برای خرید نداشته و در سومین مرحله مزاید‌ه سهام مذکور توسط سازمان خصوصی‌سازی و از طریق تابلوی بورس ( به صورت کاملا شفاف ) طی مزایده و حراج واقعی در  حدود 15 سال قبل یعنی در خرداد ماه 1387 به 3 برابر قیمت پایه تابلو بورس به بخش خصوصی واقعی (شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان) واگذار شد . شایان ذکر است بر خلاف اخبار منتشره در اولین جلسه  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت کنتورسازی ایران که بعد از واگذاری به بخش خصوصی بود، هیأت مدیره منتخب سهامداران متشکل از 2 نفر عضو از سوی شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان (مالک 38 درصد سهام کنتور سازی ایران در وثیقه سازمان خصوصی سازی) ، 2 نفر عضو از سوی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن(مالک 23 درصد سهام کنتور سازی) و 1 عضو نفر از سوی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران(مالک 9 درصد سهام کنتورسازی) انتخاب شدند، که در اولین جلسه هیأت مدیره و پیرو قانون تجارت با رأی قاطع تمامی اعضای هیأت مدیره اینجانب سید علی عاملی به عنوان مدیرعامل شرکت کنتورسازی ایران انتخاب و از سال 1387 تاکنون نیز عهده دار این مسوولیت هستم.

مطابق شرایط قرارداد واگذاری سهام توسط سازمان خصوصی سازی، مقرر شد 40 درصد ثمن معامله (3 برابر قیمت پایه بورس)  به صورت نقدی به حساب سازمان خصوصی‌سازی پس از مزایده، واریز شود که انجام شد و الباقی ثمن معامله مطابق شرایط اعلامی مزایده،  طی شش قسط 6 ماهه و طی 3 سال با اضافه نرخ سود تسهیلات بانکی دوران اقساط در وجه سازمان خصوصی‌سازی پرداخت شود که این اقساط تماماً در موعد مقرر پرداخت و تسویه شد و تا پایان دوران اقساط تمام سهام خریداری شده در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی بوده است. از این رو مطابق با تسویه در سال 1390 ( یعنی 11 سال قبل ) و نیز پرداخت کلیه مطالبات شرکت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) وابسته به وزارت نیرو اعم از سود سهام و سایر مطالبات و متعاقب اخذ مفاصا حساب از سازمان خصوصی‌سازی،  سهام مذکور از وثیقه سازمان یاد شده خارج و آزاد گردید.

از همین رو هیچ گونه شائبه ای در روند واگذاری وجود نداشته و هر گونه شبه سازی بدون مدرک و مستندات، زائیده خیالات منتقدان بی‌اطلاع است شایان ذکر است مستندات کلیه اظهارات موجود و قابل ارائه است.

شما معتقدید شرکت بعد از خصوصی سازی از افول خارج و رشد قابل ملاحظه ای را تجربه کرد دلیل این ادعا را بیان و نحوه بورسی شدن شرکت را توضیح دهید؟

پیش از شروع پاسخ به این سوال مهم لازم می دانم گزارش ذیل را به لحاظ کالبد شکافی افول این شرکت از سال 1381 یعنی در زمان تصدی دولت و همزمان با ورود شرکت کنتور سازی ایران به تالار بورس اوراق بهادار تا زمان واگذاری شرکت به بخش خصوصی ارائه دهم.

شرکت کنتور سازی ایران در بهمن ماه سال 1381 به عنوان سیصد و سی و یکمین شرکت بورسی وارد بازار بورس اوراق بهادار تهران شد ، این موضوع با بررسی همه جانبه در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت کنتورسازی ایران بیانگر آن است که روند افول و سقوط این شرکت از همان سال آغاز و با ادامه این وضعیت، در آستانه ورشکستگی بوده و جهت جلوگیری از زیان دولت، با استفاده از روند خصوصی سازی در کشور و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی از طریق تابلوی بورس این شرکت را به بخش خصوصی واگذار نمودند

مطاب نمودار تولید (جدول شماره 1) با موضوع آمار میزان تولید از سال 1381 الی 1390 که بر اساس گزارش هیات مدیره شرکت در زمان دولتی که از در سایت کدال استخراج شده، بخش دولتی انگیزه لازم را جهت سرمایه گذاری جدید به منظور تولید محصولات جدید (کنتورهای الکترونیک) مطابق با نیاز وزارت نیرو نداشته و در همین راستا شرکت در آستانه نابودی قرار گرفته و واگذاری بر اساس اصل 44 قانون اساسی بهترین گزینه جلوگیری از ضرر دولت بوده است.

نمودار شماره (1) آمار میزان تولید از سال 1381 الی 1390 به تفکیک دوره های تحول

 مطابق آمار تولید فوق که نشانه شاخص "کارایی" است از ابتدای ورود شرکت به بازار بورس شرکت مداوم با کاهش تولید به دلیل عدم وجود مدیریت صحیح و نیاز به سرمایه گذاری مواجه بوده که این مهم به دلیل عدم تمرکز و جایگزینی متعدد مدیران، محقق نشده و تغیر مدیران به به گونه ای بوده که در دوره یاد شده چهار مدیر عامل منصوب و به فاصله چند ماهه یا یک سال جایگزین شدند، اما به دلایل پیش گفته و به شرح آتی، هیچ یک از این مدیران نتوانستند شرکت را به تولید انبوه و ظرفیت مورد نیاز برسانند و از این رهگذر شرکت را از شیب افول نجت دهند. این شیب نزولی سالانه به میزان 14درصد و در مجموع 70 درصد  از سال 1381تا زمان واگذاری شرکت به بخش خصوصی یعنی سال 1387 است.

مطابق نمایه فوق با ورود بخش خصوصی، و با سرمایه گذاری های کلان بخش خصوصی در سال های 1387 و 1388 شرکت از یک شرکت نیمه تعطیل و ویرانه به یک شرکت نمونه با رشد حداقل 25 درصد  سالیانه تبدیل شد و اگر اتفاقات و رویدادهای غلط در زمان پیش از واگذاری به بخش خصوصی و زمان تصدی دولت وجود نداشت، قطعا امروز شاهد نام کنتورسازی ایران به عنوان یک برند بزرگ در زمینه تولید کنتور های برق در جهان می بودیم، از این رو به صراحت می توان بیان کرد برخلاف اعلام نظرهای غیر مستند منتقدان، در زمان واگذاری، شرکت کنتور سازی ایران، شرکت فعال ، پویا با فعالیت چشمگیری نبوده و تقریبا تعطیل و در آستانه نابودی قرار داشته است و در این شرایط به بخش خصوصی منتقل شد. مزید استحضار آمار سودآوری شرکت به عنوان شاخص "اثربخشی" از زمان حضور در بازار بورس تا دو سال پس از واگذاری به شرح نمودار شماره 2 با موضوع سود خالص سالهای 1382 لغایت 1388 است.

به نظر شما در زمان دولتی بودن شرکت، علاوه بر چالش های مدیریتی، چه عاملی باعث شده تا هر سال شاهد افول این شرکت باشیم ؟

مدیریت ناکارآمد و نبود سرمایه گذاری جدید و به موقع،  فقدان تسریع جهت تولید کنتورهای نسل جدید کنتورهای الکترونیک ، مورد نیاز وزارت نیرو در زمان تصدی دولت باعث افول این شرکت در سال های قبل از واگذاری به بخش حصوصی شد. اما براساس آمارها همزمان با واگذاری شرکت به بخش خصوصی خروج و حذف شرکت کنتورسازی ایران از انحصار فروش کنتورهای برق در کشور و حضور سایر تولیدکنندگان ( همزمان با واگذاری به بخش خصوصی از سال 1387 تا 1390 بیش از 20 شرکت و 4 برابر نیاز کل کشور پروانه تأسیس دریافت کرد) در این صنعت شاهد رشد قابل توجهی بودیم.

چنانچه ذکر شد چالش های اصلی مربوط به تغیر مداوم بدنه مدیریتی شرکت از سال‌های 1379 لغایت 1386 (زمان تصدی دولت) و جلوگیری از تمرکز خط فکری و عدم انتخاب رویه واحد کارآنه  بود  موجب گردید تا در این برهه حساس از تاریخچه کنتور سازی ایران که سخن از تولید کنتور های الکترونیک در کشور بوده و نیز با توجه به بازار فوق العاده پیش رو،  شرکت های هم صنف شکل گرفته و عدم توجه مدیران به استراتژی تغییر خطوط تولید، (عبور از تولید کنتورالکترومکانیکی به کنتور الکترونیکی) منجر به استفاده از  آخرین توان شرکت، صرف خرید مواد اولیه تولید کنتور الکترومکانیکی که در آن مقطع مورد نیاز وزارت نیرو و شرکت توانیر به عنوان تنها خریدار محصولات تولیدی این شرکت نبود، گردد و مواد خریداری شده در انبارهای شرکت متروکه گردد. باری مطابق این موضوع در سال های  1384 و 1385  نصب کنتور های الکترومکانیکی از سوی شرکت توانیر ممنوع اعلام  و این به معنای خط پایان فعالیت برای شرکت کنتور سازی ایران بوده و با این اقدام تیر خلاص  بر تولید انحصاری شرکت کنتور سازی ایران وارد شد، زیرا چیدمان خطوط تولیدی شرکت، در بخش الکترومکانیک تنها  برای تولید این نوع کنتور بوده و با این اقدام و کم فروغ بودن تغییر تکنولوژی و عدم سرمایه گذاری سریع و به موقع در زمان تصدی دولت،  برق بخش های سالن های تولید کنتور مربوطه که حدود 70درصد  بخشهای شرکت بود ، خاموش و انحصار تولید و فروش در این شرکت منحصر به فرد، متوقف  و با توقف خط تولید این محصول  کلیه مواد اولیه خریداری شده با ارز کشور به عنوان ضایعات در انبار شرکت متراکم و متروکه شد .

به هر روی مطابق صورت‌های مالی سال 1384 و 1385 مبلغ 23 میلیارد ریال که در آن سال‌ها معادل 5/2 میلیون دلار بوده از بابت خریدار مواد اولیه کنتور برق الکترو مکانیکی به هزینه شرکت کنتور سازی ایران منظور و این خسارت بخشی عمده ای از توان عملیاتی شرکت را از بین ببرد. در همان سال ها  این اقدامات  موجب شد تا شرکت  قادر به تامین حقوق پرسنل خود نشود. از این رو طومار فعالیت شرکت کنتور سازی ایران با همه نام آوری در خاورمیانه و جهان در تحت لوای تولید کنتور الکترومکانیک با تغییر نیاز وزارت نیرو و عدم به روز رسانی محصولات جدید مورد نیاز، در زمان تصدی دولتی پیچیده  شود. آن هم زمانی که حتی صحبت از واگذاری شرکت به بخش خصوصی  در میان نبوده و سیاست واگذاری بعداً در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت.

با توجه به مطالب فوق، واگذاری سهام شرکت کنتور سازی ایران تنها وضعیت برون رفت دولت برای بازگشت سرمایه مصروف شده در شرکت کنتور سازی ایران و لغو حمایت های دولت به شرح پیش گفته از این شرکت و حذف انحصار این شرکت بر بازار کنتور برق بوده است. از این رو مهم است منتقدان  به مصاحبه معاونت محترم وقت وزارت نیرو با اصحاب رسانه (منتشره در روزنامه های رسمی کشور علی الخصوص روزنامه ایران متعلق به دولت) که اعلام کرد : "برنده واقعی واگذاری سهام شرکت کنتورسازی ایران، دولت بوده است." تعمق کافی داشته باشند. .

این گفته مبین این مفهوم است که  شرکت کنتور سازی ایران به بخش خصوصی واگذار شد  تا دولت زیان نکند و بار خود را بر دوش بخش خصوصی تحمیل  نماید زیرا، در زمان واگذاری احوال شرکت کنتور سازی ایران به بیمار در حال احتضار شبیه بوده است. برای اثبات این موضوع نمودار زیر  که مربوط به میزان سرمایه گذاری در دارایی های ثابت به عنوان شاخص "پایندگی" شرکت از زمان ورود به بورس در زمان تصدی دولت و در زمان واگذاری به بخش خصوصی و تا سال 1394 را نشان می‎دهد ،کاملا گویا است .

 نمودار شماره (3) سرمایه گذاری در دارایی های ثابت  از سال 1382 لغایت 1394

مطابق نمودار شماره 3   طی سالهای 1382 لغایت 1386 که شرکت نیازمند سرمایه گذاری در دارایی ثابت برای تولید انبوه کنتور با دانش روز بوده محقق نشده و همانگونه در جدول شماره 3 مشخص است با سرمایه گذاری بخش خصوصی در دارایی های ثابت از سال  1387 لغایت 1394 تا حدود زیادی منجر به احیا شرکت کنتور سازی ایران گردیده است. حال با تامل به این نمودار، منتقدان به چند سوال پاسخ دهند. آیا مدیران بخش خصوصی مقصر داستان عدم تحرک مدیران دولتی در وقت طلایی هستند؟ عدم حضور هیچ شخص حقیقی و حقوقی در دو مرحله  مزایده سهام متعلق به دولت در سال 1386 بیانگر چیست؟ علت تاسیس چندین شرکت کنتور سازی و صدور پروانه بهره برداری به میزان 4 برابر نیاز کشور در همین ایام به سبب چیست؟  تامین و خرید مواد اولیه تولید کنتور الکترومکانیکی در زمانیکه شرکت توانیر قصد ممنوعیت خرید این نوع کنتور را دارد، با چه کسی است؟ پاسخگوی این منابع از دست رفته که  منجر به خروج ارز   از کشور بوده با چه کسی است؟ چه کسی پاسخگوی توقف به یک باره بخش اعظمی از خطوط تولیدی شرکت کنتور سازی ایران در زمان تصدی دولت بوده است؟

در سال 1381، شرکت کنتورسازی ایران با نماد «آکنتور» وارد بازار بازار بورس شد؛ به عنوان شخصی که 15 سال به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره این شرکت بوده اید این برهه از تاریخ نماد را چطور ارزیابی می‌کنید ؟

سرمایه شرکت در ابتدای ورود به بازار بورس در سال 1381 به میزان 10.350 میلیون ریال منقسم به 1.035 هزار سهم بوده که در طی چندین مرحله افزایش سرمایه پس از خصوصی سازی هم اکنون دارای سرمایه ای به میزان 200 میلیارد ریال منقسم به 200 میلیون سهم می باشد همچنین ارزش بازار  شرکت در ابتدای ورود به بورس به میزان 200 میلیارد ریال  بوده  که در طی سال های 1381 تا زمان بخش دولتی به میزان 670 میلیارد ریال رسید و از زمان حضور بخش خصوصی تا پایان سال 1393 به بیش از 2.700 میلیارد ریال بالغ شده و تا قبل از بسته شدن نماد شرکت کنتور سازی ایران در تاریخ 13/06/1395 این ارزش بالغ بر 9.313 میلیارد ریال بوده است.

 پس از واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی، سایر سهامداران عمده (شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران) در پی آن بودند که به بهانه خصوصی سازی، سهامدار عمده(بخش خصوصی) را وادار به تعدیل دو سوم نیروی شاغل رسمی و قراردادی شرکت نمایند (با توجه به سن و سابقه کارگران و عدم جذب نیروی انسانی توسط سایر شرکتها با این سن و سابقه، تعدیل نیرو منجر به نابودی کارگران شرکت کنتور سازی ایران و از هم پاشیده شدن خانواده معزز آنها می گردید) از این رو در جلسه مورخ 25/04/1387 مصادف با روز تامین اجتماعی، با سهامداران عمده وقت در یک ماه پس از خصوصی سازی، ریاست محترم هیات مدیره به عنوان نماینده سهامدار عمده(بخش خصوصی)، خط قرمز سهامدار عمده  را حفظ و ارتقا نرخ اشتغال و حفظ پرسنل شاغل و افزایش تولید و تنوع آن قرارداده  و از این رو ایجاد فضای کار جهت حفظ نیروی انسانی را اعلام و این سیاست را به عنوان یک سیاست کلی به مدیران شرکت کنتور سازی ایران ابلاغ نمودند. این اختلاف بنیادین با سهامداران عمده موجود در آن زمان (قبل از واگذاری سهام)  منجر شد تا سهامدار عمده(بخش خصوصی)، اقدام به اتخاذ سیاست یکپارچگی سهام مدیریتی شرکت کنتور سازی ایران نماید و خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری صنعت و معدن و سرمایه گذاری ملی ایران را در دستور کار شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان به عنوان سهامدار عمده قرار گیرد.

مطابق جلسه یاد شده و تدوین سیاست بخش خصوصی در کمتر از 2 ماه از واگذاری سهام دولتی شرکت(در راستای اصل 44 قانون اساسی)، 23 درصد سهام متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و 10 درصد سهام متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در شرکت کنتورسازی ایران به همان قیمت مزایده واگذای سهام بخش دولتی به بخش خصوصی (3برابر قیمت پایه) و شرایط 50 درصد نقد و الباقی در اقساط 2 ساله (4 قسط 6 ماهه ) و مطابق با شرایط قرارداد سازمان خصوصی‌سازی، توسط شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان خریداری  شد . البته با توجه به مشکلات عدیده شرکت با اعلام قیمت فروش و نحوه پرداخت ثمن سهام توسط شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران که به سه برابر قیمت پایه مانند مزایده  سازمان خصوصی از طریق بورس بود، هیچ متقاضی به غیر از شرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان جهت خرید سهام این دو سهامدار، اعلام آمادگی نکرد.

مطابق این خرید سهام بخش خصوصی با احتساب سهام خریداری شده از بخش دولتی و دو سهامدار پیش گفته، مالک قریب به 2/70 درصد سهام شرکت کنتورسازی ایران گردید و این موجب شد تا در اعمال سیاست ها بتواند از اختلاف سیاست گذاری ها با سایر سهامداران عمده جلوگیری بعمل آورد.

مطابق شرایط قرارداد شرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان متعهد شد مطالبات سود سهام شرکت‌های ساتکاب، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به میزان قریب به 25 میلیارد ریال که در زمان تصدی دولت به دلیل عدم تامین نقدینگی و با توجه به شرایط پیش گفته شرکت که با افول شرکت سالیان سال نتوانسته بودند وصول کنند، همزمان با پرداخت حصه نقدی خرید و علاوه بر مبلع خرید واریز نماید، که این امر در موعد مقرر قانونی، به طور کامل پرداخت و تسویه کامل شد.

مستنداً به نمودار شماره 4 روند قیمتی و قیمت پایه در مزایده اول به مبلغ 670 ریال بوده که بخش خصوصی سهام یاد شده را به سه برابر ارزش پایه مزایده خریداری کرد. مطابق اطلاعات سامانه بورس اوراق بهادار، جدول قیمت سهام در طی سال 1385 لغایت دو سال پس از واگذاری به شرح زیر تقدیم می گردد:

جدول شماره (4) میانگین قیمت سهام معامله شده از سال 1385 لغایت 1388

حال سوال اساسی اینجا است مجموع این سهام که در آن زمان به ارزش 21 میلیون دلار (برابر با ارزش روز حدوداً  6 هزار میلیارد ریال است) و به 3 برابر قیمت  پایه خریداری شده به شفاف ترین شکل موجود از طریق تابلوی بورس در 15 سال گذشته خریداری شده، آیا خدشه ای به آن می توان وارد کرد ؟ فعالیت بخش خصوصی منجر شد قیمت سهام از 670 ریال در طی 24 ماه به قله 12.500 ریال برسد. این افزایش ناشی از افزایش 3 برابری  تولید و سود آوری به شرح نمودارهای (1) و (2) است افزایش سطح تولید و سود آوری در پی سرمایه گذاری در بخش تولید و دارایی ثابت مطابق جدول شماره (3) بعد از واگذاری سهام به بخش خصوصی بوده است.

به رغم  افزایش چندین برابری قیمت سهام به شرح نمودار فوق ، طی سالهای مذکور حتی یک برگ  سهم از سهام متعلق یه سهامدار عمده شرکت به فروش نرسیده است .

به هر روی این شرکت فعالیت های زیادی داشته است که میتوان به صورت خلاصه به موارد زیر اشاره نمود :

همزمان با پیشرفت تکنولوژی در صنعت برق و اهمیت روزافزون مدیریت مصرف مشترکان، این شرکت در سال 1384 با انعقاد قرارداد با شرکت آکتاریس فرانسه (یکی از سهامداران با درصد مالکیت 8 درصدی) توانست گام مهمی را بسوی تولید کنتورهای الکترونیکی بردارد و در نهایت پس از طی مراحل تولید آزمایشی، خطوط تولید کنتورهای الکترونیک در سال 1385 باحضور وزیر با ظرفیت تولید سالانه 1.500.000 دستگاه انواع کنتور تکفاز و سه فاز افتتاح شد. در سال 1389 در راستای مصوبات مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش تلفات انرژی برق این شرکت برای اولین بار در کشور اقدام به را اندازی و بهره برداری  سیستم قرائت از راه دور کنتورهای برق تولیدی در سطح مدیریت شبکه برق ایران نمود . از این رو شرکت کنتور سازی ایران به عنوان پیشگام در صنعت کنتور سازی کشور طرح اجرایی مدیریت مصرف انرژی را جهت تعویض کنتور های برق خانگی و صنعتی تقدیم وزارت نیرو و شرکت توانیر کرد. با استقبال شرکت توانیر و در جهت تعویض کنتور های الکترومکانیکی با  کنتور های الکترونیکی به تعداد 30 میلیون کنتور منصوبه در طی یک سال، شرکت کنتور سازی ایران با ایجاد خطوط متعدد و افزایش 10 برابری ظرفیت تولید ، ظرفیت تولید خود را به 24 میلیون انواع کنتور تکفاز و سه فاز الکترونیکی رسانید.

همچنین پس از خصوصی سازی در راستای خروج از تک محصولی وگسترش سبد محصول در سال 1389 این شرکت اقدام به تاسیس شرکت صنایع کم مصرف ایرانیان به عنوان بزرگترین تولید کننده لامپ کم مصرف در کشور با نام تجاری رسانور با ظرفیت تولید 20 میلیون شعله لامپ کم مصرف و با اشتغال زایی مستقیم 250 نفری با مالکیت 90 درصدی شرکت کنتورسازی ایران ( سهامی عام ) نمود

در سال 1390 با سرمایه گذاری های انبوه انجام شده توسط بخش خصوصی راه اندازی خطوط تولید انواع بردهای الکترونیک ، راه اندازی خطوط تولید کنتورهای تکفاز و سه فاز هوشمند ،راه اندازی خطوط تولید صندوق های فروشگاهی و پایانه های بانکی،راه اندازی بزرگترین خطوط تولید انواع لامپ کم مصرف واستحصال چاه آب با استفاده از سولارپنل در بهبود مصرف تجهیزات نیمه سنگین برق رسانی به زمین‌های کشاورزی با حضور معاونت وقت وزیر نیرو افتتاح و به بهره برداری رسید .

لازم به توضیح است تا زمان واگذاری شرکت به بخش خصوصی طی مدت 40 سال ،  تنها 2 مدل کنتور برق الکترونیک  در این شرکت تولید شد و پس از واگذاری به بخش خصوصی طی 15 سال 38 مدل کنتور تکفاز و سه فاز جهت مصارف خانگی ، صنعتی و فوق توزیع و نیروگاهی الکترونیک و هوشمند تولید و عرضه شد. ضمنا با توسعه بخش تحقیق و توسعه شرکت در سال 1392 موفق به بومی سازی و طراحی 100 درصدی داخلی کنتورهای برق شدیم.

وضعیت اشتغال، جذب و تعدیل نیروی انسانی در شرکت کنتور سازی ایران قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوص چگونه بوده است؟

در خصوص وضعیت نیروی انسانی از زمان واگذاری لغایت سال 1394 باید گفت مطابق آمار منتشره در گزارش هیات مدیره بخش دولتی در پایان سال 1386 تعداد شاغلان شرکت کنتور سازی ایران 691 نفر  بر اساس سابقه به شرح جدول زیر بوده است:

 برخلاف گزارش های  ارائه شده در ارتباط با شرکت کنتورسازی ایران، این شرکت در سال 1382 و همزمان با ورود با بازار بورس به تعداد 931 نفر نیروی شاغل داشته که این اشتغال در پایان سال 1386 (آخرین سال تصدی دولت) به میزان 691 نفر بوده که بیانگر کاهش 240 نفری نیروی انسانی شاغل در زمان تصدی دولتی بوده است و کل نفرات شرکت اعم از کارگری، کارمندی، روسا و مدیران شرکت در سال 1385 دوسال قبل از واگذاری به بخش خصوصی 747 نفر بوده که پس از  کاهش 56 نفری در زمان تصدی دولت در پایان سال 1386 همزمان با خصوصی سازی این تعداد به 691 نفر رسیده  بوده است.

پس از خصوصی سازی از سال 1387 لغایت 1394 پرسنل جهت بازنشستگی از مزایای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور استفاده کرده اند به گونه ای که از زمان واگذاری شرکت به بخش خصوصی و مطابق سیاست سهامدار عمده مبنی بر عدم تعدیل نیروی انسانی که پیشتر عنوان گردید، از 691 نفر پرسنل شاغل در سال 1387 تا پایان سال 1395 مطابق آمار اعلامی از سوی سازمان تامین اجتماعی تعداد 673 از پرسنل به افتخار بازنشستگی نائل شده اند.

موضوع بعدی مربوط به خدمات ارائه شده پس از خصوصی سازی به پرسنل شاغل و بازنشسته  است که برای این بخش می توان به  آزاد سازی سهام ترجیحی پرسنل شاغل توسط بخش خصوصی(شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان) آنهم کمتر از یکسال پس از واگذاری به بخش خصوص  نیز اشاره داشت. در اجرای ماد‌ی 16 قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در قانون برنامه چهارم توسعه کشور و مصوب‌ شماره 12195/26586 مورخ 1/2/86 هیأت وزیران بخشی از سهام شرکت در قالب سهام ترجیحی و به قیمت پایه و شروع مزایده ( یک سوم قیمت خرید توسط سهامدار عمده ) و به صورت اقساط 10 ساله از سوی سازمان خصوصی‌سازی همزمان با واگذاری شرکت به بخش خصوصی در خرداد ماه 1387 به کلیه پرسنل شاغل شرکت کنتورسازی ایران واگذار شد که با توجه به شرایط قراردادی نه تنها سهام مذکور تا پایان دوران اقساط 10 ساله در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی بود بلکه کلیه منافع سهام مذکور از قبیل سود سهام متعلقه تا پایان دوران اقساط متعلق به سازمان خصوصی‌سازی بوده که البته با اهتمام بخش خصوصی بعد از گذشت کمتر از یکسال واگذاری شرکت به بخش خصوصی، بدهی 10 ساله اقساط سهام ترجیحی کلیه پرسنل شرکت کنتورسازی ایران توسط سهامدار عمده یعنی شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان به عنوان پاداش به کارکنان، به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز و تمامی سهام یاد شده در سال 1388 از وثیقه آزاد شد. از آن تاریخ نه تنها تمامی مطالبات و سود سهام حاصل به پرسنل مذکور تعلق گرفت بلکه با توجه به رشد 13 برابری قیمت سهام در اوایل سال 1388 به تبع افزایش3 برابری تولید و فروش شرکت در اولین سال واگذاری، هر یک از کارکنان شرکت در زمان آزاد سازی مالک سهام به ارزش تقریبی 35 میلیون ریال(این مبلغ 12 برابر حداقل حقوق اعلامی از سوی وزارت کار در  سال 1388 است که به ارزش روز بالغ بر 700 میلیون ریال برای هر نفر خواهد بود و اگر با برابری نرخ دلار شناسایی شد بالغ بر 1000 میلیون ریال خواهد بود) برای هر نفر بوده که رقم قابل توجهی است.

موضوع بعدی مربوط به عدم تعدیل نیروی انسانی است. پس از خصوصی سازی از سال 1387 لغایت سال 1395 این شرکت تعدیل نیرو نداشته بلکه به حفظ کلیه نیروهای شاغل، اعم از رسمی و قراردادی تا موعد بازنشستگی اهتمام ورزیده و نسبت به جذب نیروی جدید نیز اقدام کرده است. بر اساس اسناد موجود تعداد نیروی انسانی از سال 1382 ( در زمان حاکمیت دولتی ) لغایت 1394 به شرح جدول زیر است:

لازم به ذکر است در زمان تصدی دولت با توجه به قرارداد منعقده فی مابین سازمان تامین اجتماعی و وزارت محترم نیرو، شرکتهای تحت پوشش این وزارتخانه به  جای پرداخت 20 درصد سهم کارفرما به تامین اجتماعی، مبالغ یاد شده  صرف عقد قرارداد بیمه اولیه و تکمیلی  می گردید و کنتور سازی ایران نیز از همین رویه استفاده می کرد و مبلغی جدا از 20درصد سهم کارفرما بابت هزینه های بیمه تکمیلی پرداخت نمی کرد. با فرایند خصوصی سازی، سازمان تامین اجتماعی، شرکت کنتور سازی ایران را از شمول این قرارداد حذف  نمود و بخش خصوصی موظف شد کلیه مبالغ 20درصد سهم کارفرما را به حساب تامین اجتماعی واریز  نماید. این موضوع باعث می شد تا برای بیمه تکمیلی علاوه بر20 درصد سهم درمانی به تامین اجتماعی، مبالغ بیشتری جهت درمان پرسنل هزینه و پرداخت شود. در این شرایط عموماً کافرمایان بخش خصوصی از قراردادن پرسنل تحت بیمه تکمیلی به دلیل هزینه های آن خودداری می کنند. پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی، عقد قرارداد بیمه تکمیلی یکی از خواسته های پرسنل بود که بخش خصوصی مطابق مستندات موجود به رغم بار مالی این قرارداد، نسبت به عقد قرارداد با  شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ اقدام کرد و به خواسته کارگران جامه عمل پوشاند و اجازه نداد تا پرسنل خدوم کنتور سازی ایران، متحمل هزینه های هنگفت درمانی  شوند.

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است در زمان مدیریت دولتی آمار نیروی انسانی دارای سیر نزولی بوده است به استناد آمار دریافتی از سازمان تامین اجتماعی از زمان واگذاری شرکت به بخش خصوصی تا پایان سال 1394 تعداد 264 نفر از نیروی انسانی در قالب مشاغل سخت و زیان آور و 409 نفر در قالب ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع به عبارتی جمعا به تعداد 673 نفر از همکاران از طریق شرکت کنتور سازی ایران بازنشسته  شده اند در حالی که در زمان مدیریت دولتی یعنی پایان سال 1386 تعداد پرسنل مطابق آمار فوق به میزان 691  نفر بوده است و این تعداد در سال 1394 به میزان 402 نفر بوده که با توجه به میزان بازنشستگی نیروهای شاغل ، میزان اشتغال بیانگر برآیند جذب و بکارگیری 384 نفر جدید الاستخدام بعد از زمان خصوصی سازی است.  اما بر اساس آنچه پیشتر بیان شد افرادی برخلاف حقیقت، این موضوع را بیان داشته اند که بخش خصوصی از زمان واگذاری به مرور نیروی خود را اخراج کرده و برای اثبات ادعای خود آمار تعداد فعلی نیروی انسانی را مستمسک قرارداده که با توجه به توضیحات فوق بیانگر جذب 384 نفر نیرو در پایان سال 1394 و در زمان حضور بخش خصوصی است .

در راستای موارد ذکرشده توزیع  سبد حمایتی به پرسنل دراعیاد، مناسبت ها و ماه مبارک رمضان بوده و همچنین  می توان به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به کارگران و بر اساس اولویت با بازپرداخت 1 تا 3 ساله،  اعطای مرخصی های بلند مدت به کارگران بیمار با حقوق و مزایا و عیادت از کارگران بیمار اشاره کرد.

همچنین مطابق قوانین تامین اجتماعی چنانچه کارگری به مشاغل سخت و زیان آور مشغول بوده باشد در زمان بازنشستگی باید به میزان 3 درصد  ارزش حقوق فعلی کارگر به تعداد ماه مشغول بودن کارگر در مشاغل سخت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده تا امکان بازنشستگی کارگر مربوطه فراهم شود. به رغم عدم درج این بدهی در صورتهای مالی شرکت در زمان واگذاری شرکت به بخش خصوصی، کلیه مطالبات یاد شده از سوی بخش خصوصی به سازمان تامین اجتماعی  پرداخت شده و کارگران بازنشسته شده اند.

 از دیگر موارد اجرا شده از سوی بخش خصوصی پرداخت کلیه مطالبات پرسنلی در پایان هرسال تا پایان سال 1394 می باشد. در این راستا  مطابق مستندات موجود در شرکت کنتور سازی ایران به رغم عدم وصول مطالبات از شرکتهای توزیع نیروی برق و همچنین برداشت مبالغ متنابه طلب  شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی از حساب شرکت توانیر، این شرکت در پایان هرسال نسبت به تسویه کلیه حقوق پرسنلی اقدام و حتی در سال 1395 با وجود تمامی مشکلات به وجود آمده ، اینجانب با فروش دو منزل مسکونی شخصی و نیز دو دستگاه ماشین شخصی خود  اقدام به  تامین وجه و پرداخت حقوق پرسنل کرده ام .

پس با گفته های شما این امر اثبات می‌شود که این شرکت بعد از واگذاری به صورت ناعادلانه به هجمه کشیده شده ؛ آیا در این زمان دولت از این واحد تولیدی حمایت کرد؟

  خیر متاسفانه در خصوصی سازی های صورت گرفته بعد واگذاری شرکتها نه تنها از آنها حمایت نشده بلکه رها سازی می شوند. مطابق قرارداد منعقده در واگذاری برنده مزایده مکلف بود طلب سود سهام زمان تصدی دولتی (سهم شرکت ساتکاب وابسته به وزارت) را همزمان با پرداخت حصه نقدی خرید سهام ، پرداخت کند که این موضوع توسط سایر سهامداران عمده قبلی یعنی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران نیز مطالبه شد، که تماماً از سوی بخص خصوصی پرداخت شده که این عمل توان بخش خصوصی را بابت سرمایه گذاری وسیع تر در شرکت خصوصی کاست.

سازمان امور مالیاتی با توجه به عدم تادیه وجوه مالیات عملکرد و ارزش افزوده به دلیل عدم پرداخت مطالبات از سوی دولت و همچنین کاهش نقدینگی شرکت به دلیل پرداخت بهره بانکی در  اقدامی یک جانبه اقدام به برداشت طلب خود از محل حساب شرکت توانیر بابت مطالبات شرکت کنتور سازی نمود که در سال 1389 مبلغ 87 میلیارد ریال و در سال 1391 مبلغ 460 میلیارد ریال و مبالغی دیگر مجموعا به میزان 600 میلیارد ریال بوده است و این در شرایطی است که مطابق موارد پیش گفته شرکت توان پرداخت حقوق کارگران خود را نداشت و همین موضوع موجب شد تا شرکت توانیر در چند ماه آتی نیز از همان پرداخت قطره چکانی مطالبات شرکت کنتورسازی ایران جلوگیری بعمل آورد. اما نکته ای که دال بر عدم حمایت کامل دولت از بخش خصوصی بوده آن است که مطابق قانون در صورت وصول اصل بدهی مالیاتی سر ممیز مالیاتی می تواند تا 80 درصد جرایم مالیاتی را مورد  بخشش قرار دهد که در این فقره بخش کوچکی  از مبالغ بر داشت شده بابت اصل  و بخشی اعظم دیگر بابت جرایم دیر کرد منظور شد و سرممیز  اداره مالیات با وجود دریافت اصل بدهی، ریالی جرایم را مورد بخشودگی قرار نداد و لوح زرینی بر سوابق حمایتی دولت  از بخش خصوصی قرار داد و این در حالی بود که مدیریت شرکت طی نامه ای تقاضا نموده بود  تا از محل تخفیف جرایم، امکان پرداخت حقوق کارگران تامین شود.

 موضوع بعدی در راستای بی توجهی ها  مربوط به ایجاد وعده خرید از سوی شرکت توانیر و سرمایه گذاری بخش خصوصی است .در سال 1390 طی چندین جلسه معاونت وقت وزارت نیرو اعلام نمودند وزارت نیرو  قصد دارد کلیه کنتورهای الکترومکانیکی منصوبه در سطح کشور را به تعداد 24 میلیون دستگاه ،  با کنتور های الکترونیکی هوشمند مطابق طرح فهام جایگزین و تعویض  نمایند. از این رو بخش خصوصی متعاقب این نیاز  با صرف 218 میلیارد ریال معادل 22 میلیون یورو در بخش دارایی های ثابت جهت افزایش ظرفیت تولید تا سطح مورد نظر سرمایه گذاری نمود که ضمن بازدید کارشناسان وزارت صنعت ، معدن و تجارت پروانه بهره برداری آن صادر شد و وقتی این اقدامات در طی سه ماه انجام شد مدیران وقت وزارت نیرو اعلام کردند هنوز بودجه آن تامین نشده  است و این طرح اجرایی نگردید که متعاقبا ضرر این میزان سرمایه گذاری بر روی دست بخش خصوصی تا امروز نیز باقی مانده است .

و اما در خصوص محاسبه مالیات عملکرد بخش دولتی بدون اعلام به بخش خصوصی در هنگام واگذاری، باید گفت در سال‌های 1386 و 1385 به استناد صورت‌های مالی منتشره در سایت کدال که مربوط به سال‌های قبل از واگذاری شرکت به بخش خصوصی است به جهت سود ده نشان دادن شرکت، مالیات اظهار شده به میزان صفر ریال گزارش شده بود که بعد از واگذاری شرکت به بخش خصوصی با ممیزی‌های انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی برای سال‌های مذکور مالیات تعیین و وصول شد که هزینه این کوتاهی مدیران بخش دولتی، هزینه دیگری را  بر دوش بخش خصوصی تحمیل کرد .

 دریافت سود سهام توسط بخش دولتی به همراه بهره دوران اقساط مورد بعدی است که در توضیح آن می توان اشاره کرد شرکت در زمان بخش دولتی بابت سود سهام بالغ بر مبلغ 25 میلیارد ریال بابت سود سهام به سهامداران حقیقی و حقوقی بدهکار بود. بخش دولتی مطابق قرارداد واگذاری سهام، که سود سهام  متعلق به شرکت ساتکاب ( وزارت نیرو)، و به تبع آن شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران سود خود را در دوران اقساط و همراه حصه نقدی خرید سهام مطالبه کردند که در این راستا علاوه بر مبالغ سود سهام سود دوران اقساط را به نرخ تسهیلات بانکی محاسبه و دریافت کردند که این خود بار مضاعف بر دوش سهامدار عمده گذاشت و شرکت سرمایه گذاری و تجارتی همه این مبالغ را پرداخت کرد.

همچنین  تخلیه توان مالی شرکت توسط بخش دولتی موضوع بعدی است که فقدان توجه دولت را بیش از بیش هویدا می کند.

در سال 1385 یک سال قبل از مزاید سهام ، مدیران دولتی جهت کاهش روند نزولی قیمت سهام به دلیل عملکرد ضعیف از محل سود انباشته اقدام به افزایش سرمایه نمودند ، تا اولا بخش خصوصی نتواند از محل سود انباشته طرحهای توسعه‌ای انجام دهد و ثانیا سهام شرکت را به بهای گزاف تر به فروش رسانند و از این مسیر مجدد سود دولت را افزایش داده و بخش خصوصی را در فشار قرار دهند.

این شرکت با وجود عدم حمایت های دولت چطور تحریم های اقتصادی را خنثی کرد و در مسیر رشد و توسعه قرار گرفت؟

بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت کدال، در بخش فروش خالص محصولات  از سال واگذاری تا پایان سال 1394 با رشد کل 523 درصدی برخوردار بود که بطور متوسط سالانه 52 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر در این بازه زمانی بالاترین میزان فروش در سال 1393 بوده که از رشد 42/5 برابری برخوردار است که از سال خصوصی سازی تا زمان یاد شده به طور متوسط دارای رشد 77 درصد است. علت کاهش فروش در سال 1389، وضع تحریم اقتصادی آمریکا از سوی شرکت آیترون آمریکا ( مالک 8 درصدی سهام این شرکت ) که تامین کننده بخش از مواد اولیه تولید بوده است. مدیریت بخش خصوصی در سال های آتی جهت جایگزینی تامین کننده مواد و قطعات با دو شرکت صاحب نام در تولید کنتور های الکترونیکی و کنتور الکترونیکی هوشمند اقدام به عقد قرارداد کرد. با این اقدام مجدد رشد در مسیر صعودی قرار گرفت.

در بخش آمار  تولید می توان به سه مورد  تولید کنتور تکفاز،  کنتور سه فاز و تولید همگن شده اشاره کرد .در خصوص  تولید کنتور تکفاز طبق نمودار زیر   از سال 1385 به بعد کل محصولات شرکت الکترونیکی شده  است. تولید کنتور تکفاز که در سال های انحصار شرکت (قبل از سال 1384) بر بازار دارای تقاضای 5/1 میلیون دستگاه بوده که با تغییر مصرف مواجه شده و مزیت رقابتی تولید کنتور تکفاز الکترومکانیکی از سال 1385 منتفی و از سبد تولید شرکت حذف شده است ولی کنتور تکفاز الکترونیکی جایگزین آن شده و به همت بخش خصوصی تولید انبوه گردیده و تا پایان سال 1394 تولید این محصول از رشد 31/2 برابری برخوردار بوده که بطور متوسط سالیانه 16درصد رشد داشته است. از سوی دیگر در این بازه زمانی بالاترین میزان تولید کنتور تکفاز بوده مربوط به سال 1392 بوده که از رشد 27/4 برابری برخوردار است که از زمان خصوصی سازی تا زمان یاد شده به طور متوسط دارای رشد 85 درصد بوده است. علت کاهش تولید در سال 1389 وضع تحریم اقتصادی آمریکا از سوی شرکت آیترون آمریکا که تامین کننده بخش از مواد و قطعات بوده، است که در این راستا مدیریت بخش خصوصی در سال های آتی جهت جایگزینی تامین کننده مواد و قطعات با دو شرکت صاحب نام در تولید کنتور های الکترونیکی و کنتور الکترونیکی هوشمند اقدام به عقد قرارداد کرد. با این اقدام مجدد رشد در مسیر صعودی قرار گرفت. همچنین علت کاهش تولید کنتور سه فاز در سال 1394، عدم تکاپوی نقدینگی به دلیل عدم تادیه مطالبات از سوی دولت است.

بر اساس  نمودار زیر تولید کنتور سه فاز که در سال های انحصار شرکت (قبل از سال 1384) بر بازار، دارای تقاضای 300 هزار دستگاه بوده با تغییر مصرف مواجه شده و مزیت رقابتی تولید  یاد شده از سال 1385 حذف شده است. با این وجود از سال واگذاری تا پایان سال 1394 کنتور سه فاز الکترونیکی جایگزین این محصول حذف شده گردیده  و به همت بخش خصوصی تولید این محصول از رشد 29/1 برابری برخوردار بوده که بطور متوسط سالانه 3 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر در این بازه زمانی بالاترین میزان تولید کنتور سه فاز در سال 1391 بوده که از رشد 22/3 برابری برخوردار است که از سال خصوصی سازی تا زمان یاد شده به طور متوسط دارای رشد 64 درصد است. کاهش تولید به ترتیب در سال 1389 و 1390 وضع تحریم اقتصادی آمریکا از سوی شرکت آیترون آمریکا که تامین کننده بخش از مواد و قطعات بوده، است که در این راستا مدیریت بخش خصوصی در سال های آتی جهت جایگزینی تامین کننده مواد و قطعات با دو شرکت صاحب نام در تولید کنتور های الکترونیکی و کنتور الکترونیکی هوشمند اقدام به عقد قرارداد کرد.  با این اقدام مجدد رشد در مسیر صعودی قرار گرفت. همچنین علت کاهش تولید کنتور سه فاز در سال 1394، عدم تکاپوی نقدینگی به دلیل عدم تادیه مطالبات است.

و اما  آمار تولید همگن شده بیانگر ترکیب کنتور تکفاز و سه فاز با استفاده از مبنای زمان تولید می باشد ، این آمار بیانگر وضعیت کلی توسعه محصول است.

تولید همگن شده با توجه به حذف انحصار شرکت (قبل از سال 1384) از سال واگذاری تا پایان سال 1394 از رشد 67/1 برابری برخوردار بوده که بطور متوسط سالانه 8 درصد رشد را نشان می دهد . از سوی دیگر در این بازه زمانی، بالاترین میزان تولید همگن شده در سال 1393 بوده که از رشد 84/2 برابری برخوردار است که از سال خصوصی سازی تا زمان یاد شده به طور متوسط دارای رشد 60 درصدی است.

با افزایش تولید در نتیجه سود خالص این شرکت هم طی سال های اخیر افزایش داشته این موفقیت را نتیجه چه عواملی می‌دانید؟

بله از سال واگذاری تا پایان سال 1394 سود خالص در پی افزایش فروش و تمهیدات جهت کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته، از رشد 89/10 برابری برخوردار بوده که بطور متوسط سالانه 123درصد رشد داشته است. دستیابی به این موفقیت در راستای تصمیمات هیات مدیره ، همدلی مدیران کارآمد و تلاش کارگران خستگی ناپذیر محقق شده است.

همچنین اقدامات بعمل آمده در سرمایه گذاری دارایی های مولد از عوامل مهم دیگر می باشد در این راستا آمار ذیل تقدیم می گردد :

سرمایه گذاری در بخش مولد منتج به تنوع محصولات تولیدی و افزایش ظرفیت تولید و در نهایت افزایش فروش و سود خالص می شود . افزایش تولید و فروش ناشی از سرمایه گذاری ها به رقمی بالغ بر 443 میلیارد ریال به ارزش 40 میلیون یورو در زمان سرمایه گذاری بوده که تجهیزات و ماشین آلات و خطوط تولید به شرح زیر و تمامی آنها نصب و به بهره برداری رسیده است.

در واقع تمامی ماشین آلات و خطوط تولید و قالب‌های مربوطه از کشور فرانسه، سنگاپور، چین، و کره و با ارز حداکثر 1336 تومان و از طریق سیستم بانکی خریداری شده که ثمره آن این است که قبل از واگذاری به بخش خصوصی شرکت فقط دارای 3 مدل کنتور قابل تولید و عرضه بود که بعد از واگذاری شرکت به بخش خصوصی این تعداد به 38 مدل کنتور از نوع تکفاز و سه فاز در سطح توزیع و فوق توزیع و به صورت الکترونیک و هوشمند رسید.

خلاصه لیست ماشین آلات و تجهیزات سرمایه گذاری شده در پس از واگذاری سهام به  بخش خصوصی به منظور حفظ نیروی انسانی شاغل تا موعد بازنشستگی، قطع وابستگی، افزایش ظرفیت تولید، خروج از تک محصولی، تنوع تولید ، انتقال و ارتقاء دانش فنی و بومی سازی دانش طراحی کنتورهای برق با توجه به سیاست‌ها و نیازهای وزارت نیرو شامل خرید و راه اندازی خط تولید انواع کنتورهای برق تک فاز و سه فاز دیجیتال و هوشمند جهت افزایش ظرفیت تولید به میزان 10 برابر قبل و تنوع کنتورهای تولیدی، خرید و راه اندازی خطوط تولید انواع بردهای الکترونیک 5 لایه موصوف به SMT-THD، خرید و راه اندازی دستگاه‌های متعدد تزریق پلاستیک با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های متفاوت ،خرید و استفاده از انواع قالب‌ ها و ابزار آلات تولید قطعات کنتورهای تولیدی،خط تولید کنتور آب پیستونی،خرید و را اندازی دستگاه‌های متعدد لیزر چاپ ،خرید و را اندازی دستگاه‌ها و ماشین آلات تخصصی تراش اتومانیک ،خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی جهت واحد تحقیق و توسعه برای قطع وابستگی ،خرید و راه اندازی خطوط تولید انواع لامپ‌های کم مصرف،خرید ژنراتورهای برق با ظرفیت بالا و همچنین چندین دستگاه UPS صنعتی و سرورهای متعدد صنعتی و ساخت و تجهیز 6000 متر مربع سالن جهت تولید کنتور های الکترونیکی در بازه 45 روزه است.

از طرفی شرکت کنتور سازی دارایی های سرمایه ای در زمان دولتی جهت افزایش توان مالی نداشته و قبل از واگذاری شرکت به بخش خصوصی، کل دارایی های سرمایه ای شرکت تنها شامل محل کارخانه ، یک باب ساختمان دفتر مرکزی و یک باب منزل مسکونی بوده که توسط بخش خصوصی علاوه به سرمایه گذاری های انبوه جهت خطوط تولید به شرح پیش گفته  واحدهای اداری واقع در اقدسیه تهران به متراژ 450 متر مربع ،ساختمان 4 طبقه در پاسداران تهران با زیر بنای 600 متر مربع ،زمین با موقعیت اداری به متراژ 889 متر مربع در بهترین نقطه  سعادت آباد تهران با دستور نقشه جهت ساخت 12 طبقه تجاری و اداری،یک باب مغاز‌ه تجاری واقع در مجتمع اسکان تهران ،یک باب مغازه تجاری در مجتمع خلیج فارس شیراز و یک باب  مغاز‌ه تجاری در مجتمع سیتی سنتر اصفهان به ارزش روز آن  که بالغ بر 6000 میلیارد ریال معادل ششصد میلیارد تومان  خریداری و تملک گردیده است .

هر چند سرمایه گذاری های فوق به همت بخش خصوصی انجام شد ولی دیر هنگام بودن واگذاری شرکت به بخش خصوصی، هر چند توانسته به داشتن سهم بازار داخلی کمک کند اما این میزان سهم در حد و اندازه شرکت کنتور سازی نیست که دلایل آن را می توان تغییر سیاست های وزارت نیرو ، عدم پرداخت مطالبات توسط شرکت های توزیع نیروی برق به جهت تخصیص یارانه ها از محل حامل های انرژی در سال 1388، افزایش هزینه های مالی به دلیل عدم تادیه مطالبات توسط شرکت توانیر و وضعیت تحریم ها ی بین المللی دانست.

با توجه به این سرمایه گذاری ها در سال 1393 بخش خصوصی سرمایه شرکت را به میزان 95 درصد از سرمایه 105 میلیارد ریال به 200 میلیارد ریال افزایش داده و مقرر بود که سرمایه شرکت در سال 1395 ، از 200 میلیارد ریال  به 500 میلیارد ریال افزایش یابد که به دلیل حدوث مشکلات ایجاد شده به تبع بد عهدی اتاق اصناف و تشکیل پرونده قضایی این امر محقق نشد.

باافزایش تولید و گسترش محصولات تولیدی، این شرکت برای ورود به بازارهای بین المللی چه اقداماتی انجام داد و چه میزان از بازارهای جهانی را در اختیار دارد؟

 این شرکت پس از خصوصی سازی به منظور کاهش وابستگی به وزارت نیرو و توسعه بازار با حضور در نمایشگاههای بین المللی در کشورهای آسیا میانه و خاورمیانه سعی در توسعه بازارهای صادراتی داشته و داریم ، لازم به ذکر است در این راستا ضمن حضور در مناقصه خرید کنتورهای تک فاز و سه فاز سوریه در رقابت با کشورهای مختلف از جمله چین در مناقصه مذکور ، به ارزش تقریبی 6 میلیون یورو برنده شده و اینجانب در اردیبهشت 94 با سفر به سوریه با وزیر انرژی سوریه قرارداد مذکور را امضاء و مبادله نمودم . اما  متأسفانه به دلیل عدم برقراری خط اعتباری ‌میان دولت ایران و سوریه تاکنون LC آن توسط توسط وزارت انرژی سوریه گشایش نشده است. شایان ذکر است مناقصه مذکور از نظر تعداد و ارزش آن در تاریخ صنعت کنتورسازی کشور چه در زمان دولتی و چه پس از خصوصی سازی منحصر به فرد بوده است.

همچنین به منظور تولید مشترک لامپ‌های کم مصرف و کنتورهای برق در کشور تاجیکستان قرارداد همکاری فی‌مابین شرکت کنتورسازی ایران و طرف تاجیکی امضاء و مبادله شد که خط تولید و مواد اولیه تولید به تاجیکستان صادر شد که متأسفانه به دلیل مشکلات ایجاد شده و عدم حضور بنده شروع تولید شرکت مشترک متوقف شده که امید است در آینده ای نه چندان دور کارخانه مذکور به بهره برداری برسد.

مهم ترین دستاورد خصوصی سازی این شرکت را چه می‌دانید؟

مهم ترین دستاورد شرکت کنتورسازی ایران (سهامی عام)حفظ نیروی شاغل رسمی شرکت تا موعد بازنشستگی است. به طوری‌که تمامی پرسنل شاغل رسمی شرکت تا سال 1394 و پس از گذشت 9 سال از واگذاری شرکت به بخش خصوصی به افتخار بازنشستگی نائل شدند که طی این مدت حتی یک نفر تعدیل نیرو هم نداشتیم. از این رو با توجه به سابقه‌ی طولانی پرسنل رسمی شاغل، هزینه‌ی سنوات پرسنل مذکور در سالهای 94 و 95 ( اوج بازنشستگی پرسنل ) فشار نقدینگی شدیدی  بر شرکت تحمیل کرد، همچنین با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کمتر از 1 سال واگذاری شرکت به بخش خصوصی تولید و فروش شرکت به 3 برابر قبل از واگذاری افزایش یافت و این روند نیزادامه داشت. ضمن اینکه تنوع تولید از 3 مدل کنتور به 28 مدل کنتور رسید. از همین رو با توجه  به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و تولید انواع بردهای الکترونیک کنتورهای برق نه تنها میزان وابستگی به شدت کاهش یافت بلکه موجب کاهش 95 درصدی هزینه‌های گمرکی مواد اولیه نیز شد. با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش تحقیق توسعه موفق به دستیابی به دانش فنی داخل طراحی انواع کنتورهای برق تک فاز و سه فاز دیجیتال شدیم و متعاقب آن با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تمامی زیر ساخت‌های لازم جهت بازار آتی انواع کنتورهای برق و تولید کنتورهای هوشمند  تک فاز و سه فاز که یک بازار 50 میلیون دستگاه کنتور برق است آماده و در سال‌های گذشته در بعضی از نقاط کشور نصب و به بهره برداری رساندیم. با راه‌اندازی خطوط تولید انواع لامپ‌های کم مصرف با نام تجاری رسانور ضمن ایجاد تحول در این بازار سهم وسیعی از این بازار بزرگ نیز به دست آوردیم که با توجه به توفیقات به دست آمده مذکور بعد از واگذاری شرکت به بخش خصوصی از سال 1387 لغایت 1394 به صورت مستمر و در هفت سال پیاپی این شرکت به عنوان واحد نمونه صنعتی استان قزوین انتخاب، معرفی و لوح تقدیر دریافت کرد. همچنین در سال‌های 1388و 1392 شرکت کنتورسازی ایران به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور انتخاب و اینجانب مفتخر به دریافت لوح از رؤسای جمهور وقت شدم.

تحریم های اقتصادی ، نوسانات نرخ ارز و به تبع تورم در اقتصاد، از چالش‌های بزرگ واحدهای تولیدی بخصوص بخش خصوصی است. این واحد صنعتی تا به امروز چگونه این چالش ها را مدیریت کرده است؟

در سال‌های 1391 و 1392 با عنایت به عدم پرداخت مطالبات شرکت کنتورسازی ایران از سوی وزارت نیرو و همچنین برداشت وجه طی سه مرحله به میزان 60 میلیارد تومان از محل مطالبات این شرکت نزد شرکت توانیر از حساب‌های بانکی این شرکت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور توسط آن سازمان ضربه ای  مهلک بر پیکر شرکت وارد شد. این اتفاق مصادف بود با تحریم‌های بین‌المللی که منجر به افزایش 3 برابری نرخ ارز شد که متعاقب آن همه شرکت‌های تولیدی جهت گشایش اعتبارات اسنادی و حواله‌های ارزی بابت تأمین ثبت سفارش در بانک‌ها شد. از این رو با توجه به وابستگی 70 درصدی قیمت تمام شده‌ی مواد اولیه (قطعات الکترونیک) در صنعت کنتورسازی و تأمین قطعات الکترونیک و پلی کربنات مورد نیاز از خارج از کشور به جهت استمرار تولید حفظ نیروی انسانی و ادامه حیات شرکت و به تبع آن تأمین مواد اولیه مورد نیاز ناگزیر به دریافت تسهیلات بانکی شدیم.

 به دلیل نبود وثایق کافی در راستای حمایت سهامدار عمده جهت اخذ تسهیلات توسط شرکت کنتورسازی ایران جهت تأمین مواد اولیه‌ی مورد نیاز سهام متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان که با توجه به پایان اقساط به سازمان خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و سرمایه‌گذاری ملی ایران از وثیقه آزاد شده بود، در وثیقه بانک قرار گرفت. به رغم  منافع سهامدار عمده مبنی بر دریافت تسهیلات به نام خود به پشتوانه سهام متعلق به خود و واریز وجوه مذکور و تزریق نقدینگی از این محل به شرکت کنتورسازی ایران و به تبع آن افزایش سرمایه از محل آورده‌ی نقدی یا سرمایه‌گذاری در بازارهای زود بازده و پربازده سهامدار عمده بدون هیچ‌گونه چشم داشتی و دریافت هزینه‌ای حتی 1 ریال سهام خود را جهت اخذ تسهیلات و به تبع آن گشایش اعتبارات اسنادی جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت کنتورسازی ایران در وثیقه بانکی گذاشت که با این روش، شرکت نسبت به تأمین مواد اولیه مورد نیاز اقدام و تا به‌امروز به پشتوانه همین مواد اولیه که در گمرکات موجود است و برای یکسال آینده تولید کفایت می‌کند ادامه حیات داده و می‌دهد.

فقط در سال 1395 سهامدار عمده در جهت حمایت از شرکت کنتورسازی ایران مبلغ 670 میلیارد ریال به این شرکت نقدینگی تزریق نمود . مطالبات شرکت سرمایه گذاری و تجارتی از ابتدای خصوصی سازی تا پایان سال 1395 بالغ بر 1500 میلیارد ریال از شرکت کنتورسازی ایران است .

در صحبت های خود به عدم همکاری وزارت نیرو با شرکت کنتورسازی ایران (سهامی عام) اشاره کردید در مورد این موضوع توضیح دهید و ایا نهاد های دیگر هم برای این واحد تولیدی چالش ایجاد کردند؟

بله یکی از مشکلات عمد‌ه شرکت کنتورسازی ایران پس از خصوصی‌سازی، عدم حمایت وزارت نیرو بود به طوری‌که بعد از خصوصی‌سازی با توجه به مشکلات حادث شده برای وزارت نیرو و افزایش چند ده هزار میلیارد تومان بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران صنعت برق، این شرکت به واسطه عدم دریافت مطالبات محصولات تولیدی و کالای فروخته‌شده در جریان نقدینگی خود مشکلات عدیده‌ای را به همراه داشت. از این رو هیأت مدیره را برآن داشت تا با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و ایجاد زیرساخت‌ها در راستای کمک به اجرای ماد‌ه 121 قانون برنامه پنج ساله‌ پنجم توسعه کشور اقدام به اخذ پروانه‌ بهره برداری صندوقهای فروشگاهی کند. از این رو این شرکت در مهرماه 1390 موفق به دریافت پروانه بهره برداری با ظرفیت تولید سالانه 1.100.000 دستگاه پایانه‌ی بانکی و فروشگاهی از وزارت صنعت و معدن و تجارت شد.

پس از گذشت 4 سال از اخذ پروانه بهره برداری مذکور شرکت هوشمند سامانه باران آن هم به استناد مأموریت اعطایی از اتاق اصناف ایران به شماره 7.12.389 مورخ 21/6/99 در خصوص تجهیز کلیه‌ اصناف کشور به صندوق‌های فروشگاهی با انتشار آگهی مورخ 14 و 15 آذر ماه 1394 در روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و رسالت نسبت به برگزاری فراخوان خرید صندوق‌های فروشگاهی اقدام کرد که با توجه به حضور شرکت کنتورسازی ایران در مناقصه‌ی مذکور و همچنین نظر به توانمندی‌ها و سوابق و امکانات و زیر ساخت‌های موجود و بازدید مدیران شرکت مذکور از امکانات و تجهیزات این شرکت و شرایط شرکت در مناقصه نهایت در تاریخ 10/10/1394 قرارداد 5 ساله‌ای جهت تأمین دو میلیون و 200 هزار دستگاه صندوق فروشگاهی فی‌مابین شرکت کنتورسازی ایران و شرکت هوشمند سامانه باران و شرکت زرین کابل کوروش منعقد شد. متعاقب این قرارداد در پی استعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، اتاق اصناف ایران با ارسال نامه به شمار‌ی 7.12.7114 مورخ 16/10/1394 خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار مأموریت واگذار شده به شرکت هوشمند سامانه باران و قرارداد 5 ساله فی‌مابین با شرکت کنتورسازی ایران را تأیید نمود.

 مطابق توافقات انجام شده با طرف خارجی به علت محدودیت زمانی اجرای ظرح تا پایان سال 1394 مقرر شد محموله‌ اول به صورت CBU و محموله‌های بعدی از سال 1395 به بعد به صورت مواد اولیه و به صورت CKD و با انتقال دانش فنی ارسال شود. با توجه به تعهد این شرکت مبنی بر تحویل 201 هزار دستگاه صندوق فروشگاهی به خریدار  تا پایان سال 1394، خریدار با ارسال نامه در اسفند ماه سال 1394 تقاضا کرد با توجه به عدم تصویب آئین نامه ‌ی اجرایی صندوق‌های فروشگاهی در هیأت وزیران که می‌بایست تا پایان اسفند ماه تصویب‌ می‌شد، هزار دستگاه صندوق فروشگاهی را در ایران تحویل گرفته و تعداد 201 هزار دستگاه صندوق فروشگاهی در مبدأ تحویل شد، تا پس از تصویب آئین‌نامه مذکور، به کشور حمل شود. از این رو در پیرو درخواست خریدار، پس از دریافت  21 فقره چک به مبلغ 6930 میلیارد ریال دستگاه‌ها در مبدأ تحویل خریدار شد و با توجه به قطعیت معامله مذکور در مواعد مقرر ( پایان اسفند ماه و تیرماه ) اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده و عملکرد در خصوص انجام این عملیات ارسال شد. شایان ذکر است متأسفانه بعد از گذشت نزدیک به  10 ماه از تاریخ عقد قرارداد صندوق‌های فروشگاهی درآبانماه 1395 در جلسه‌ای در محل سازمان بورس مطلع شدیم مأموریت شرکت هوشمند سامانه باران بدون اطلاع شرکت کنتورسازی ایران 40 روز بعد از عقد قرارداد و تأییدیه‌ قرارداد 5 ساله در تاریخ 27/11/1394 توسط اتاق اصناف ایران لغو شده است.

 پس از اطلاع از این موضوع سریعاً با مراجعه به وزیر صنعت و معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت کشور و نیز به عنوان رئیس مجمع عمومی اتاق اصناف ایران از ایشان به جهت حل این مشکل از سوی اتاق اصناف ایران استمداد و یاری طلبیدیم که ایشان با برگزاری جلسات متعدد و بررسی مجدد ظرفیت تولید و توانایی تولید شرکت کنتورسازی ایران و متعاقبا تأیید کارشناسان و مدیران آن وزارتخانه با صدور مصوبه 25/10/95 به اتاق اصناف ایران تکلیف نمودند ، بعد از تصویب آئین نامه اجرایی صندوق‌های فروشگاهی در هیأت وزیران اتاق اصناف ایران مستقیمأ نسبت به عقد قرارداد خرید صندوق‌های فروشگاهی از شرکت کنتورسازی ایران اقدام نماید .

لازم به توضیح است آیین نامه مذکور در تاریخ 18/4/1396 ( قریب به 3 سال از عقد قرارداد ان شرکت و ماموریت اتاق اصناف ایران به شرکت هوشمند سامانه باران) به تصویب هیات محترم وزیران رسید ، این در حالی است که اتاق اصناف ایران اساسا صلاحیت واگذاری این ماموریت را نداشته و در سال 1394 مبادرت به واگذاری ماموریت و به تبع آن ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت کنتورسازی ایران شده است  ،  نکته حائز اهمیت اینکه  به رغم تصویب آئین نامه اجرایی در هیأت وزیران در تاریخ 18/4/1396 و گذشت بیش از 5 سال از تصویب آن تاکنون ، اتاق اصناف ایران از عمل به تکالیف قانونی خود سرباز زده است. متاسفانه از این رو اینجانب بر اساس یکسری اتهامات بی اساس واهی و به دلیل عجز از تودیع وثیقه از تاریخ 29//10/95 تا تاریخ 23/1/1400 به مدت 4 سال و سه ماه در بازداشتگاه اوین به سر برده که طی این مدت به غیر از تعلمات روحی و جسمی ( از دست دادن سلامتی و کلیه ام ) و هتک حرمت و حیثتبه اینجانب و خانواده ام ، این شرکت در مدت یادشده مشکلات عدیده ای از جمله توقف حطوط تولیدی را تجربه نموده است البته سایر متهمان این پرونده، رییس وقت اتاق اصناف ایران، رییس هیأت مدیره شرکت هوشمند سامانه باران، مدیران مؤسسه حسابرسی نماگر حساب و سایر اعضای هیأت مدیر‌ی شرکت کنتورسازی ایران با تودیع وثیقه‌ی صادره توسط مراجع قضایی آزاد هستند.

مهم ترین دستاورد شرکت کنتورسازی ایران (سهامی عام) در سال گذشته چه بوده است؟

در واقع پس از حضور مجدد اینجانب در شرکت کنتورسازی ایران ، از بهار سال 1400 برای برون رفت شرکت از مشکلات ، با مطالعه همه جانبه وضعیت  شرکت، اقدامات متعددی را انجام داده ایم که حاصل آن طی 8 ماه  شامل راه اندازی کارخانه و شروع تولید از تابستان 1400 و ایجاد اشتغال جدید و پایدار 95 نفری ،بررسی و مذاکره با حداقل 10 شرکت بین المللی در زمینه تامین مواد اولیه تولید کنتورهای برق و عقد قرارداد دراز مدت با معتبر ترین شرکت در این حوزه ،طراحی مشترک 9 مدل کنتور جدید هوشمند تکفاز و سه فاز و نیز مودم منطبق با اخرین مشخصات فنی ابلاغی شرکت مادر تخصصی توانیر،حضور در مناقصات برگزار شده از سوی شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور از آذر ماه سال 1400 تاکنون  و برنده شدن در اکثریت مناقصات و عقد قرارداد تولید و فروش 000/450/1 دستگاه کنتور تکفاز هوشمند ریلی و 000/250 دستگاه کنتور سه فاز هوشمند بوده است.

همچنین سرمایه گذاری انبوه جهت خرید ماشین آلات ، تجهیزات و قالبهای مورد نیاز برای تولید کنتورهای جدید تولیدی که بخشی از آن وارد کشور شده و بخشی دیگر در چند ماه آینده وارد و به بهره برداری خواهد رسید نیز از دیگر اقدامات است. البته بخشی از این سرمایه گذاری جهت خرید ماشین آلات و دستگاههای تولید لامپ های فوق کم مصرف ، پنل های روشنایی و ریسه های تزئینی  هزینه شده که امیدواریم، طی ماههای آتی وارد کشور شده و به بهره برداری رسد.

با توجه به نامگذاری سال به نام «تولید، اشتغال و دانش بنیان»، برای سال جدید اجرای چه طرح‌های توسعه ای در نظر دارید؟

از طرح های توسعه ای این شرکت ( علاوه بر زیرساخت های ایجاد شده طی سالیان گذشته بعد از خصوصی سازی ) در سالجاری میتوان به بهره برداری از خطوط تولید تمام اتوماتیک ( رباتیک) کنتورهای هوشمند سه فاز و تک فاز برق با ظرفیت تولید 18 میلیون کنتور تک فاز هوشمند ریلی با قابلیت قطع و وصل بار و 38میلیون کنتور سه فاز هوشمند ( برای اولین بار در خاورمیانه و آسیا میانه)،  بهره برداری از 25 دستگاه جدید تزریق پلاستیک با ظرفیت 250 تن تا 360 تن  ، بهره برداری از 4 خط جدید تولید بردهای الکترونیک  ( SMT –THD) و بهره برداری از خطوط تولید جدید جهت تولید لامپ های فوق کم مصرف LED از 5 وات تا 100 وات پنل‌های روشنایی و رئیسه های تزینی اشاره کرد.

در حقیقت این واحد تولیدی بعد از نزدیک به 5 سال تعطیلی با رفع یک سری از موانع، از اشتغال 17 نفری در اردیبهشت ماه 1400 ، با ایجاد اشتغال جدید و پایدار از مرداد ماه 1400  به 80 نفر رسیده و تولید مجددا از سرگرفته شده است . از همین رو در حال حاضر 110 نفر نیرو در شرکت کنتورسازی ایران مشغول به فعالیت هستند. به همین دلیل برنامه داریم تا اواسط خرداد ماه سال جاری ( 1401) این میزان اشتغال به 140 نفربرسد.

از طرفی مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده و به تبع بهره برداری از خطوط جدید تولیدی به شرح پیش گفته در زمینه توسعه خطوط تولید کنتورهای هوشمند و لامپ های فوق کم مصرف  به مددالهی تا پایان تابستان سال جاری 650 نفر نیزاشتغال مستقیم و پایدار ایجاد خواهیم کرد .

برای سوال پایانی چه چشم اندازی را برای این شرکت متصور هستید ؟

مدیریت بخش خصوصی در شرکت کنتورسازی ایران ( سهامی عام ) در حال بررسی و برنامه ریزی جهت گسترش سبد محصولات تولیدی به منظور تولید صفحات خورشیدی و کنتورهای آب وگاز است. دراین راستا واحد توسعه بازار و تحقیق و توسعه این شرکت نیز در حال بررسی جهت تحقق این اهداف هستند . امیدواریم تا پایان سال جاری بتوان در گام نخست اقدام به راه اندازی و تولید صفحات خورشیدی کرده و در گام بعدی کنتورهای آب و گاز را نیز  در این شرکت تولید نماییم.