معاون اقتصادی بانک مرکزی:
ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: در چند سال گذشته یکی از عناصر مهم اختلال در پایه پولی، تخصیص ارز ترجیحی بود که موجب تورم شده است.
به گزارش ایلنا، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با حضور در برنامه میز اقتصادی، درباره تاثیر ارز ترجیحی بر اقتصاد کلان کشور، گفت: نقطه شروع اختصاص ارز ترجیحی مربوط به شوک‌های ارزی و افزایش قیمت ارز بود که دولت گذشته برای مصون نگه داشتن خانوارها از رشد نرخ دلار این سیاست را اجرا کرد.
وی ادامه داد: دو نرخی و چند نرخی بودن ارز موجب فساد در جامعه می‌شود و براین اساس سیاست‌هایی همچون ارز ترجیحی باید کوتاه مدت باشد.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، با توجه به اینکه برخی از کالاها ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کردند، بنابراین واردات آنها صرفه اقتصادی داشت و افراد تمایلی به تولید آنها در کشور ندارند و واردات بر تولید داخل توفیق می‌یابد که بخشی از واردات نیز غیرواقعی بود.
قربانی در پاسخ به این سوال که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر تورم‌زا بوده است؟، اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اختصاص می‌داد، کمتر از نیاز کشور بوده، بنابراین بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز از بازار نیما ارز می‌خرید و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یافت.
وی با بیان اینکه افزایش پایه پولی و نقدینگی موجب افزایش تورم در کشور شده و منابع بانک مرکزی را هدر داده است، تصریح کرد: در سال‌های مختلف تورم ایجادی ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت بوده است، برای مثال در سال ۱۳۹۹ افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از مابه التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی بوده بیش از رشد پایه پولی بوده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه سیاست ارز ترجیحی تورم‌زا بوده است، خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته یکی از عناصر مهم اختلال در پایه پولی ارز ترجیحی و مابه‌التفاوت ایجاد شده است که خود موجب تورم می‌شود.
وی افزود: سیاست چند نرخی کردن ارز منشا اختلال در اقتصاد کلان است و هیچ کدام از صاحبنظران و اقتصاددانان در موضوع اصلاح سیاست ارزی اختلاف نظر ندارند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های دولت سیزدهم ابراز داشت: جهت‌گیری دولت سیزدهم این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم کاهش یابد، قاچاق حذف شود و حمایت از خانوارها در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد و هدفمندی یارانه‌ها به خانوارها پرداخت شود تا واردکننده از آن سوء استفاده نکند.
به گفته قربانی، حذف ارز ترجیحی نیازمند سیاست درست، زمان‌بندی دقیق و شیوه صحیح است که با مساعدت مردم انجام می‌شود.
