راغفر در گفت‌وگو با ایلنا:
اما و اگرهای انتشار لیست ابربدهکاران بانکی/ پرداخت اعتبارات یک مسئله سیاسی است
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: بانک مرکزی اطلاعات مربوط به عملکرد بانکها را در اختیار دارد و اگر قدرت کافی در اختیار داشت می‌توانست با این بانکها برخورد کند اما در حال حاضر بانک مرکزی چنین اختیاری ندارد و نمی‌تواند با این مفاسد برخورد کند.
حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انتشار لیست بدهکاران بانکی اظهار داشت: اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را ببینیم، انتشار لیست بدهکاران بانکی یک اقدام مثبت بوده اما قطعا کافی نیست چراکه انتظار می‌رود اگر هدف از این اقدام، مبارزه با فساد و بازگرداندن منابع بانکی است، دستگاه قضایی هم مداخله کند.
وی افزود: دستگاه قضاییه می‌تواند با برخورد درست، مسئله بدهکاری به بانکها را حل کند اما در فضای کسب و کار کنونی، این انتظار زیادی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثرگذاری برخورد موثر قضایی با بدهکاران بانکی گفت: تصور می‌شود این اقدامات منجر به کاهش فساد در کشور شود چراکه عمده منابع بزرگ بانکها به درخواست و از طریق مداخله‌های نهاد قدرت در اقتصاد و نظام بانکی صورت گرفته است و تا زمانی که مسئله حضور نهادهای قدرت در اقتصاد حل نشود، شفافیتی هم انجام نمی‌شود.
راغفر ادامه داد: برخی نهادها در قالب بخش خصوصی و چهره‌های سرمایه‌گذار وارد اقتصاد می‌شوند. در سال‌های گذشته کسانی که منابع نفتی کشور را در بازار آزاد فروختند و درآمد حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند پاسخگو نبودند و اقدام قابل قبولی از سوی قوه قضاییه برای برخورد با این افراد صورت نگرفت.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: پرسش اصلی این است که انتشار لیست بدهکاران بانکی چه ضرورتی داشته و چه کمکی به مردم و اقتصاد می‌کند؟ این اعداد و اطلاعات کاملا مشخص است و بانک مرکزی دسترسی به این اطلاعات دارد و می‌تواند آن را در اختیار دستگاه قضاییه بگذارد. اگر در دستگاه قضاییه عزمی باشد باید با ابربدهکاران بانکی برخورد قاطع داشته باشد وگرنه صرف اینکه لیستی از بدهکاران منتشر شود، نتیجه‌ای برای جامعه و اقتصاد نخواهد داشت.
راغفر تاکید کرد: سهم بانک‌های خصوصی در این منابع از دست رفته بسیار بیشتر از بخش دولتی است اما نکته مهم این است که در مجموع چیزی به نام بانک خصوصی نداریم و بانک‌های خصولتی در نظام بانکی حاضر هستند. این بانکها سهم مهمی در چاپ پول و تخصیص اعتبارات و منابع به شکل غلط داشته‌اند و در مواردی به صورت سفارشی، این اعتبارات را توزیع کرده‌اند. پرداخت اعتبارات یک مسئله سیاسی بوده و از قواعد صحیح بانکداری تبعیت نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی اطلاعات مربوط به عملکرد بانکها را در اختیار دارد و اگر قدرت کافی در اختیار داشت می‌توانست با این بانکها برخورد کند اما در حال حاضر بانک مرکزی چنین اختیاری ندارد و نمی‌تواند با این مفاسد برخورد کند.
راغفر افزود: باید توجه داشته باشیم که برخی از این بانکها اساساً برای این راه‌اندازی شده‌اند که منابع بزرگی را از هیچ خلق کنند و نتیجه آن افزایش تورم، رکورد، بیکاری و فساد در اشکال مختلف و فرار سرمایه‌ای بخش خصوصی از کشور است. تا زمانی که مسئله اصلی اقتصاد اصلاح نشود این مشکلات هم برطرف نخواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه دولت و دستگاه قضاییه تمام این اطلاعات را در اختیار دارند، یادآور شد: اگر امروز این اطلاعات به نام شفاف‌سازی منتشر می‌شود و به جامعه فروخته می‌شود به معنای این است که در سال‌های گذشته شفافیتی در اقتصاد نداشتیم و تمام این اقدامات به صورت مخفیانه و محرمانه اتفاق افتاده است. امروز دولت برای عبور از این شرایط روحی و روانی جامعه بسط بر روی بخشی از این تصویر گذاشته که این اقدام، قانع‌کننده هم نیست. دولت می‌توانست لیستی را منتشر نکند اما در همکاری با قوه قضاییه برخورد جدی با بدهکاران داشته باشد و نتایج آن را به مردم گزارش دهد.
راغفر گفت: حاکمیت کاملا می‌داند که مشکل از کجا نشأت می‌گیرد و اگر عزم سیاسی داشته باشد راه‌حل این مشکلات بسیار آسان است.
