فشار مضاعف وزارت کشاورزی بر دامداران/ تامین ۱۰ درصد از نهاده عشایری و روستایی با ارز ترجیحی

افشین صدر دادرس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به دلایل شکاف قیمت دام زنده و گوشت در بازار، گفت: سامانه بازارگاه در شهریور 98 رسما فعالیت خود را آغاز کرد و از این زمان به بعد وزارت کشاورزی رسما متولی تامین، توزیع و تنظیم بازار نهاده‌های دامی در کشور شد.  

وی با انتقاد از سیاست وزارت کشاورزی در توزیع نهاده‌های دامی، افزود: وزارتخانه برای توزیع نهاده‌های دام و طیور اولویت گذاری کرد و به ترتیب به مرغداران، دامداران صنعتی و دامداران عشایری نهاده تخصیص داده شد. این ترتیب اولویت تخصیص نهاده باعث شد دام سبک روستایی و عشایری که بیشترین حجم تولید گوشت در کشور را برعهده دارند کمترین نهاده را دریافت کنند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه کمتر از 10 درصد از نهاده مورد نیاز دامداران عشایری و روستایی با ارز 4200 تومانی تامین شد، خاطر نشان کرد: دامدار عشایری برای تامین نیاز اقدام به خرید نهاده از بازار آزاد کرد. قیمت جو به عنوان نهاده پایه در سال 98، با ارز ترجیحی کیلویی 1350 هزار تومان و در بازار آزاد قیمت آن کیلویی 1500 تومان بود. قیمت جو بعد از پایان دولت دوازدهم به کیلویی 5300 تومان و در دولت سیزدهم به مرز 8 هزار تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه ورود دولت در فرآیند تامین و توزیع نهاده‌‌ها نظم این بازار را برهم زد،  تصریح کرد: نمی‌توان از دامدارانی که نهاده با نرخ آزاد خریداری کردند انتظار داشت که تابع قیمت‌گذاری دستوری باشند. افزایش قیمت نهاده با شیوع بیماری کرونا و افت قدرت خرید مردم مصادف شد و میزان مصرف گوشت را کاهش داد. باید بگویم که  فاکتور کشش قیمتی بازار، متناسب با قیمت تمام شده رشد نکرد چرا که میزان توان خرید مردم کاهش و در نتیجه دام در دست دامدار ماند.

صدر دادرس با اشاره به قانون خرید تضمینی و حمایتی دام از سوی دولت، اضافه کرد: سال گذشته خرید حمایتی به درستی صورت نگرفت، علاوه بر آن روند صادرات دام که می‌توانست به ادامه حیات دامداران کمک کند متوقف شد.

وی بخش‌نامه توقف صادرات دام زنده در سال جدید را در راستای اعمال فشار مضاعف به دامداران دانست و افزود: به نظر من هدف از تصویب چنین مصوباتی کاهش بیشتر قیمت دام زنده است؛ وزارت جهاد کشاورزی به جای کنترل بازار گوشت فشار بر دامداران را مضاعف کرده است. نمی‌توان به دنبال امینت غذایی بود اما خواسته و ناخواسته اعمال فشار بر تولیدکنندگان را افزایش داد اگر سیاست گذاری‌ها منجر به حذف تولیدکنندگان شود نشان می‌دهد که به دنبال منافعی غیر منافع ملی هستیم.

رییس اتحادیه مرکزی دام سبک، واردات را مترداف توقف روند تولید دانست و افزود:  مطابق با فرمایشات رهبری در صورتی که کالای مشابه در داخل کشور تولید می‌شود نباید واردات انجام شود، تولید گوشت در کشور انجام می‌شود از این‌رو باید زمینه‌های تولید فراهم شود تا بتواند به مسیر خود ادامه داد.

صدردادرس واردات را همچنین مترداف حذف اشتغال دانست و افزود: اگر تولید مستمر باشد نیروی انسانی قابل توجهی در کشتارگاه‌ها فعال می‌شوند از سوی دیگر با واردات گوشت صنعت پوست، چرم، سالمبور، نساجی، قالی‌بافی و صادرات روده متوقف می‌شود. به نظر من دولت ارزی که برای واردات تخصیص داده می‌تواند به ریال تبدیل و در اختیار تولیدکنندگان قرار بدهد تا قیمت تمام شده تولید را کاهش بدهند.

به گفته وی؛ صادرات روده گوسفند یکی از اقلام صادراتی ما به کشورهای اروپایی برای تولید سوسیس است.

این فعال اقتصادی در پایان تاکید کرد: منافع ملی کشور نباید فدای سودجویی افراد خاص شود. در کوتاه مدت واردات می‌تواند مردم را سیر کند اما در بلندمدت در راستای منافع کشور نیست؛ استمرار حیات یک کشور در گرو تدوام تولید و اشتغال پایدار است.