ضرورت بازنگری در مدیریت قراردادها برای کاهش ریسک پروژه‌های دولتی

به گزارش ایلنا، بهروز آقایی درباره ضرورت تغییر نگرش در مدیریت قراردادها اظهار داشت: نگرش‌های نوین در جهت ایمن سازی و حمایت بخش خصوصی متقاضی اجرای پروژه های عمرانی دولتی می‌تواند تحرک بیشتری به پیشرفت پروژه های عمرانی القا کند.

وی ادامه داد: اجرای پروژه های عمرانی در کشورمان، به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی حاصل از اعمال تحریم های ظالمانه، بیش از پیش اهمیت یافته به گونه‌ای که با اولویت بخشی به اجرای پروژه های زیربنایی که گشایش گلوگاه‌های اقتصادی کشور را در پی دارد و مطابق با سیاست‌های کلی نظام در جهت خنثی سازی هر چه بیشتر تحریم ها عمل می‌کند، می توان همچون قبل در مسیر توسعه گام برداشت.

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: در این شرایط پیچیده و سخت الگوهای جدید و  تدوین سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی هوشمندانه و بازنگری در تیپ های قراردادها در جهت کاهش عوامل ریسک در پروژه های دولتی موجب تعدیل مشکلات در مسیر نیل به اهداف حاصل از بهره برداری از پروژه، آسیب کمتر بخش خصوصی فعال در این حوزه و در نهایت افزایش منافع ملی خواهد داشت.

آقایی عنوان کرد: برای ترسیم آینده صحیح برای پروژه های توسعه ای کشور باید الگوی ضرر و زیان را برای پیمانکاران و تامین کنندگاه مدنظر قرار داد. در این بین از جمله پارامترهای موثر بر رفع موانع و کاهش ریسک پروژه‌های اجرایی همراه با ارائه راهکارهای، بحث کاهش ریسک حاصل از عدم دید فنی – اقتصادی در تعریف، پیدایش و مطالعه پروژه‌ها، استفاده از مدلهای به روز و جدیدتر تیپ های قراردادی در جهت کاهش ریسک پروژه‌ها، ایجاد بستر استفاده حداکثری از مدل های مالی تامین نقدینگی پروژه‌ها، راهکارهای مرتبط با حوزه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و همچنین تعیین پیمانکار واجد الشرایط در فرایند ارجاع کار و استفاده موثرتر از ظرفیت تعدیل در قراردادها محسوب می‌شود.

وی با اشاره به راهکارهای کاهش ریسک حاصل از عدم دید فنی – اقتصادی در تعریف، پیدایش و مطالعه پروژه‌ها، گفت: پیش از انجام مطالعه توسط مشاورین مربوطه، ابتدا موضوعاتی همچون امکانسنجی پروژه ها و همچنین مهندسی ارزش به صورت ویژه به کمک مشاورین تخصصی این حوزه مورد بررسی قرار گرفته تا پروژه های اجرایی با معیار سنجش میزان هزینه – سود و منفعت حاصل از اجرای پروژه ها اولویت بندی شود.از آنجایی که یکی از عوامل ایجاد مشکلات برای پیمانکاران در فازهای اجرایی پروژه ها برآورد نامتناسب پروژه ها و عدم همخوانی خروجی مطالعات با شرایط واقعی اجرا است برای بررسی و کنترل دقیق مطالعات در بخش کارفرمایی و ایجاد تمرکز بیشتر در این حوزه بالاخص در سازمان های پروژه محور میتوان سه رویکرد ذیل را اتخاذ نمود:

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت:  مطالعات و اجرای پروژه‌ها به شرکت‌های مادرتخصصی زیر مجموعه دولت جهت تخصصی سازی رویکرد و نگاه کارفرمایی نسبت به پروژه های اجرایی و پیشگیری از آسیب های ناشی از نگاه های غیر تخصصی دستگاه های دولتی متولی بهره برداری از این زیرساخت ها و استفاده از خدمات مشاورین مدیریت طرح جهت افزایش رویکرد فنی در بخش کارفرمایی نسبت به موانع و مشکلات اجرایی پروژه ها در بخش مطالعات و در بخش اجرا از دیگر راهکارها در این بخش محسوب می‌شوند.

آقایی به اشاره به ضرورت استفاده از مدلهای به روز و جدیدتر تیپ های قراردادی در جهت کاهش ریسک پروژه‌ها گفت: برای  تطبیق بیشتر طراحی تفصیلی پروژه‌ها با شرایط اجرایی و کاهش دوگانگی همیشگی بین این دو موضوع می توان به جای استفاده از تیپ قراردادهای منسوخ و قدیمی سه عاملی، از قراردادهای دو عاملی (EPC و یا DB) جهت تجمیع خدمات طراحی تفصیلی و اجرا در یک مجموعه سازمانی واحد اقدام کرد تا دعاوی و مشکلات اجرایی پیمانکاران کاهش یابد و موجب هدر رفت زمان و هزینه در طول حیات پروژه نشود. از آنجایی که برآورد پروژه توسط مشاور صورت پذیرفته  و امکان بروز مغایرت‌هایی در مرحله اجرا وجود دارد احتمال تغییرات وجود دارد به‌گونه‌ای که با محدودیت های مختلفی که این تیپ قراردادها دارند.

وی تاکید کرد: در این نوع پیمان‌ها در صورت وجود نقص در برآورد تغییرات یک ردیف (حتی تا ۲۵ درصد کل پیمان) امکانپذیر است بنابراین پیمانکار موظف به انجام آن ردیف با نرخ پیمان است در صورتی که قیمت خود را با احتساب حجم خرد آن قلم آیتم داده ولی الان تبدیل به حجم عمده ای شده است که اتفاقا برای پیمانکار ممکن است ضرر ده بوده باشد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه عدم تناسب شاخص های تعدیل در این نوع پیمان ها بیشتر از سایر انواع پیمان ها رخ  می‌دهد، گفت:‌ مثلا آیتم اجرای پانل ساندویچی سقفی از فصل ۱۷ فهرست بهای ابنیه که می تواند وزن بالایی از یک پروژه را به خود نیز اختصاص داده باشد یک ردیف از یک فصل به حساب می آید که باید با شاخص های همان فصل تعدیل شود اما وقتی به عنوان نمونه بهای واحد آن ردیف را در فهرست بهای سال ۱۳۹۸ قرائت می کنیم و با شاخص های تعدیل همان فصل تا سه ماهه چهارم ۱۳۹۹ بهای واحد آن را تعدیل می‌کنیم با نرخ فهرست بهای پایه سال ۱۴۰۰ آن آیتم (که بر مبنای شاخص سه ماهه چهارم ۱۳۹۹ تهیه شده است) نزدیک ۵۰ درصد اختلاف داریم.

اقایی ادامه داد: البته این به معنی غلط بودن شاخص تعدیل ابلاغی نبوده بلکه این ردیف در فصلی جای گرفته است که سایر ردیف های آن فصل رشد قیمت کمتری را نسبت به این ردیف داشته‌اند و طبیعتا شاخص تعدیل که نماینده رشد کل ردیف های هر فصل است از میزان رشد سایر ردیف-ها تاثیر پذیرفته است که مطابق ضوابط هیچ گونه اضافه پرداختی جهت جبران مابه التفاوت ارزش مصالح به این ردیف تعلق نمی گیرد. بنابراین ریسک نگرش نحوه پرداخت این چنینی در قراردادهای پیمانکاری در زمان نوسان قیمت، بسیار خود نمایی می‌کند.

وی افزود: از دیگر راهکارها در این بخش استفاده از مدل های قراردادی بر مبنای نرخ ارز بالاخص در خصوص قرادادهای تامین کالا که نسبت ارزبری بالایی دارند، است.

آقایی درباره ایجاد بستر استفاده حداکثری از مدل های مالی تامین نقدینگی پروژه‌ها گفت: از آنجایی که ریسک حاصل از شرایط ناپایدار اقتصادی با گذشت زمان نسبت به مبدا زمانی پروژه نقش بیشتری پیدا می کند جهت خنثی سازی این موضوع می توان در همان ابتدا زمینه تامین مصالح و تجهیزات اساسی و مؤثر پروژه را با ایجاد مکانیزم های مالی فراهم کردتا با حفظ بنیه مالی پیمانکاران به این اهداف مهم نیز دست یافت.

وی با تاکید بر موضوع استفاده از ظرفیت تعدیل در قراردادها گفت: با استفاده از توسعه کاربرد بخشنامه‌های مرتبط با تجدید نظر در نرخ پیمان در شرایط نوسان نرخ ارز و عدم پیش بینی شرایط اقتصادی در طول اجرای پیمان، می‌توان حتی به جای تغییر در نرخ پیمان این قابلیت را در ضوابط گنجاند که در صورت ارائه لایحه ضرر و زیان توسط پیمانکار و تایید موضوع توسط مشاور و کارفرما، بدون طی هیچ فرایند دیگری به پیمان خاتمه داد.

آقایی گفت: از دیگر راهکارها تدقیق و عینی سازی شاخص های تعدیل ابلاغی متناسب با افزایش نرخ بهای دستمزد نیروی انسانی و ماشین آلات، نرخ مصالح و هزینه های حمل است که در این خصوص پیشنهاد می‌شود که جهت کاهش اعمال سیاست های نامرتبط با مسائل فنی توسط دولتها که عدم اطمینان بخش خصوصی فعال در حوزه پروژه های عمرانی به تصمیمات اتخاذ شده را در پی دارد، نرخ تعدیل با مشارکت بخش خصوصی مرتبط شامل سندیکاها و اصناف پیمانکاران تهیه و ابلاغ شود.