عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایلنا:
تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های بزرگ و رانتی است/ با تحریم‌ها نمی‌توان وضع بد محیط کسب و کار را توجیه کرد/ بنگاه‌ها به مرز ورشکستگی رسیده‌اند
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: تورم، رکود و همچنین هزینه‌های تصاعدی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه بوده‌اند به حدی رسیده که بنگاه‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده است.
فریال مستوفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد تاثیرات بانک‌ها بر کسب و کارها اظهار کرد: برای رشد سیستم اقتصادی کشور، حمایت از کارآفرینان ضروری است. برای کار تولیدی، خدماتی و غیره یکی از مسائل مهم تامین مالی است. سرمایه‌گذاری یکی از فاکتورهایی بوده که چنانچه در بخش‌های مولد تزریق شود، علاوه بر اینکه می‌تواند به بهبود وضعیت تجاری بنگاه‌های اقتصادی در سطح خرد کمک کند، می‌تواند در بعد کلان باعث رشد اقتصادی شود. لازم است تا دولت به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری، مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی اصولی تدوین کند و یا از طریق تقویت بازار سرمایه باعث ترویج سرمایه‌گذاری شود.
وی افزود: متاسفانه بیشتر تسهیلات بانکی به شرکت‌های بزرگ تخصیص یافته که از این مقدار نیز قسمت عمده‌ای به بانک‌ها بازنگشتند، نظارتی نیز بر این دسته از شرکت‌ها وجود ندارد و بنابراین بخش زیادی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط باقی نمی‌ماند. واضح است که این عامل مهمی در ایجاد و گسترش فساد و رانت در سیستم مالی کشور است. این در حالی است که در همه جای دنیا بانک‌ها عمدتا به شرکت‌های کوچک و متوسط تسهیلات می‌دهند و شرکت‌های بزرگ معمولا جهت تامین مالی از بازار سرمایه استفاده می‌کنند.
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: معمولا بانک‌ها خود پروژه‌ها را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند و وثایق عدیده‌ای در قبال ارائه تسهیلات درخواست می‌کنند. در حالی که بخش خصوصی توان وثایق عمده‌ای که بانک طلب می‌کند را ندارد، عده‌ای تسهیلات عمده دریافت کردند که به علت رانت و فساد، پول‌ها هم به بانک‌ها نیز باز نگشته است. لذا تخصیص اصولی تسهیلات و یا تعریف بسته تسهیلات ویژه بنگاه‌ها از ضرورت‌هایی است که دولت باید در برنامه‌ها و سیاست‌های پولی خود لحاظ کند.
وی همچنین اضافه کرد: بیشتر مشکلات بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط است. لذا وضعیت تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای مدیریت شود که شرکت‌های بزرگ سرمایه خود را از بازار سرمایه تامین کنند. در این راستا اعتماد سازی و ایجاد شفافیت باید از مهم‌ترین برنامه‌های دولت باشد.
مستوفی در ادامه گفت: متاسفانه تحریم‌ها اهرمی برای توجیه تمامی این معضلات شده است در حالی که اینطور نیست. تحریم‌ها شرایط بد اقتصادی را تشدید می‌کنند و باعث می‌شوند ناکارآمدی‌ها بیشتر نمایان شوند ولی این موضوع نمی‌تواند وضع بد محیط کسب و کار را توجیه کند. دولت باید متعهدانه زیرساخت‌های داخلی اقتصاد کشور را درست کند.
وی تصریح کرد: بنگاه‌های ما در طی سال‌های اخیر بر اثر سوء مدیریت دولت و عدم شفاف‌سازی، آسیب زیادی را تحمل کرده‌اند بنابراین دولت جدید باید اولویت خود را بهبود وضعیت معیشت مردم و همچنین اوضاع کسب و کار و تولید قرار دهد و از تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزد. چراکه تورم، رکود و همچنین هزینه‌های تصاعدی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه بوده‌اند به حدی رسیده که بنگاه‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده و در حالی که بسیاری از آنها برای اقتصاد کشور ارزش افزوده می‌آفریدند و دولت نیز شعار تولید ملی را دنبال می‌کند اما به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست تعطیل شده‌اند.
مستوفی خاطرنشان ساخت: بنابراین نیاز است تا محیط کسب و کار از طریق اصلاحات ساختاری و قانونی بهبود یابد. راه‌های مختلفی برای پیشبرد این هدف وجود دارد که از این میان می‌توان به اصلاح نظام مالیاتی، تامین اجتماعی و همچنین بهره‌گیری از تخصص بخش خصوصی در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله از راه اصلاح فرایندهای خصوصی‌سازی و تقویت بازار سرمایه در جهت ارائه پروژه‌های بزرگ از طریق انتشار اوراق قرضه مشابه بورس‌های دیگر دنیا و برخورد قاطعانه با فساد اشاره کرد.
