طرح مجلس واردات خودرو را به رسمیت شناخت/ شورای رقابت نظم بازار را به هم می‌زند/ احتمال کاهش ۲۵ درصدی قیمت خودرو با طرح جدید

مهدی دادفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد مصوبه کمیسیون صنایع مجلس در مورد آزادسازی واردات خودرو اظهار کرد: این مصوبه یکی از مترقی‌ترین و مردمی‌ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند التهابات و زخم‌های بازار خودرو را تسکین ببخشد. این طرح واردات را برای همه به رسمیت شناخته و انحصار قائل نشده است، از طرف دیگر ذکر شده است که هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد نکند. واردات را با استفاده از منابع ارزی خارج از کشور هم به رسمیت می‌شناسد، در واقع از واردات بدون انتقال ارز یاد شده که می تواند منشا خارجی یا داخلی داشته باشد.

وی افزود: واردات بدون انتقال ارز یعنی بانک مرکزی برای این کار ارز تخصیص نمی‌دهد، ارز برای خود واردکننده است یا واردکننده آن را تهیه می‌کند، می‌توان از ارزهایی که افراد در خانه انباشته کرده‌اند نیز استفاده کرد. بنابر اطلاعات و آمارها نزدیک به 25 تا 30 میلیارد دلار ارز دست مردم است. یکی از هنرهای مجلس و هنر باید این باشد که بتواند این ارزها را در گردش اقتصادی به کار بگیرد.

دادفر اضافه کرد: طبق این طرح در ازای صادرات صنایع نیروی محرکه، خودرو و کالاهای مربوط به صنایع خودرو هم می‌توان واردات خودرو داشت. این موضوع واردکنندگان را تشویق می‌کند که یا ارزهای دپو شده را به کار بیاندازند و یا صادرات انجام دهند. این طرح می‌تواند به خوبی بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد، بازار خودرو را از انحصار مطلق خارج کند و قیمت را برای مردم کاهش دهد. حتی تا 25 درصد ممکن است روی قیمت خودرو تاثیرگذار باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: نکته مهمی که در این طرح به آن اشاره شده این است که واردات خودروهای کارکرده تا سه سال ساخت آزاد شود، حتی خودروهایی که سه سال قبل تولید شده‌اند ولی صفر کیلومتر هستند را می‌توان وارد کرد. این آرزویی که برای ایرانی‌ها وجود داشت که بتوانند خودروهای خوب و برند دنیا را سوار شوند با این بند قابل تحقق است چراکه می‌توان خودروهای خوبی را با قیمت مناسبی وارد کرد. به نظر می‌رسد که این طرح به وضعیت اقتصادی مردم توجه داشته است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از تبصره 2 این طرح گفت: ایراد این طرح مربوط به تبصره 2 است که می‌گوید: «سقف خودروهای مجاز وارداتی هر 6 ماه یک بار توسط شورای رقابت بر اساس میزان کمبود عرضه تعیین می‌شود.» این شرط بسیار بد است. تجربه نشان می‌دهد که شورای رقابت در هر حوزه‌ای که وارد شده به خصوص در حوزه خودرو، جز به هم زدن نظم ذاتی بازار کار دیگری نکرده است. می‌توان به جای سپردن به شورای رقابت، فرمولی تعیین کرد تا از تفسیرپذیر بودن قانون هم جلوگیری شود. قانون بالادستی می‌گوید تا سال 1404 به 3 میلیون تولید خودرو برسیم، طبق قوانین بالادستی 10 درصد تولید باید واردات باشد می‌توان بر حسب همین موضوع برنامه‌ریزی کرد.

وی افزود: در ماده مربوط به واردات در مقابل صادرات گفته شده: «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودو یا سایر کالاها یا خدمات مرتبط به انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز» می‌تواند خودرو وارد کند. بنابراین حتی اگر صادرات خودرو عملیاتی نباشد می‌توان از راه‌های دیگر استفاده کرد.

دادفر همچنین خاطرنشان کرد: بنابراین اگر این طرح به تصویب نهایی برسد به نفع مردم خواهد بود و امیدواریم پس از اصلاح تبصره 2 به تصویب برسد. هر مجلس و دولتی که بتواند نظمی در بازار افسارگسیخته خودرو ایجاد کند که به نفع مصرف‌کننده باشد، یقینا بقیه مسائل صنعت کشور را هم می‌تواند حل کند.