در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
تورم افزایش دستمزد کارگران را مستهلک کرد/ واسطه‌ها اجازه فعالیت به تولیدکنندگان واقعی نمی‌دهند/ درخواست بازنگری در مزد ۱۴۰۰ را داریم
نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: دستمزدی که برای سال ۱۴۰۰ توسط شورای عالی کار برای کارگران معین شد طی همین مدت کوتاه مستهلک و دیگر اثر خود را از دست داده است.
محسن باقری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد تاثیر شاخص‌های اقتصادی همچون تورم و رکود در زندگی کارگران اظهار کرد: دستمزدی که برای سال ۱۴۰۰ توسط شورای عالی کار برای کارگران معین شد طی همین مدت کوتاه مستهلک و دیگر اثر خود را از دست داده است.
وی افزود: با توجه به تورم بیش از ۴۴ درصدی آن هم طبق آمار رسمی که انتقاداتی به آن وارد است، افزایش مزد کارکرد خود را از دست داد. سال گذشته ما به میزان دستمزد اعتراض داشتیم و کارگران از امضای آن امتناع کردند در همین راستا شکایتی را هم ثبت کردیم ولی علی رغم اینکه در هیئت تخصصی کار و تامین رای به نفع جامعه کارگری داده شده بود، رای هیات عمومی آن را نقض کرد. در این راستا ما به دنبال اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان برای ابطال رای هیات عمومی هستیم.
باقری خاطرنشان کرد: اوضاع اقتصاد به هیچ وجه به نفع کارگران نیست و امروز حال کارگران اصلاً خوب نیست ما امیدواریم که سیاست‌های دولت در جهت کاهش قیمت‌ها و کنترل تورم باشد و همچنین رئیس جمهور دستور بازنگری مزد در سال ۱۴۰۰ را بدهند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شورای عالی کار موظف است هر ساله دستمزد کارگران را اعلام کند ما توقع داریم که دولت از این ظرفیت قانونی استفاده کنند. الزاما هم دستمزد شامل بازنگری در خود مزد نیست. یعنی می‌توانند با توجه به وضعیت اقتصادی کشور بسته‌های معیشتی، معافیت مالیاتی و... را مورد توجه قرار داده و از سبد خانوار حمایت کنند. چراکه کارگران وضعیت خوبی ندارند و این تورم ۴۴ درصدی دستمزد را مستهلک کرده است.
نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران خاطرنشان ساخت: ضمن اینکه ما برای سال‌های گذشته هم عقب‌ماندگی مزدی داریم. امسال هم افزایش دستمزد با این تورم بی‌اثر شد لذا تقاضای ما این است که پس از تشکیل کابینه و رای اعتماد سریعا وزرای صمت، اقتصاد و کار جلسات شورای عالی کار را تشکیل دهند.
باقری با تاکید بر اهمیت کنترل تورم گفت: مهمترین خواسته ما مهار تورم و ثابت ماندن قیمت‌ها است. به علت مباحثی مانند قاچاق کالا، عدم نظارت بر واحدهای صنفی و واسطه‌ها و دلال‌ها که آزادانه در بازار جولان داده و اجازه فعالیت به تولیدکنندگان واقعی و تعاونی‌ها که اجناس به صورت مستقیم به مردم می‌رسانند را نمی‌دهند، فضای کسب و کار در حال مخدوش شدن است. اگر این وضعیت کنترل نشود مشکلات بیشتر خواهد شدو مهمترین وظیفه دولت در ابتدا کنترل این شرایط و تورم و سپس موضوع دستمزد است.
وی در ادامه با انتقاد از افزایش واردات بیان کرد: از طرف دیگر گسترش مناطق آزاد تجاری که متاسفانه در دولت قبل نیز به آن پرداخت شد در کنار دیگر عوامل باعث شد که شاهد موج بی‌رویه واردات باشیم. در این شرایط هم تورم و هم رکود را توأمان داریم. فشار همه این موارد روی کارگر است و دولت باید روی موارد مانند قاچاق کالا به شدت نظارت کند.
باقری همچنین افزود: توقع ما این است که در موضوع تقویت سبد معیشت خانوار حتماً بسته‌های معیشتی برای خانوارها در نظر بگیرند و راهکارهای آن را در شورای عالی کار بررسی کنند تا نمایندگان ما پیشنهاد دهند؛ همچنین برای یک مزد مناسب هم بازنگری‌ها صورت بگیرد.
