شکاف عرضه و تقاضا مهم‌ترین عامل قطعی‌های اخیر/ واردات برق؛ فوری‌ترین راهکار برای عبور از خاموشی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی بخشی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های صنعت برق در کشور اظهار داشت: در حال حاضر 150 هزار اشتغال مستقیم در این صنعت وجود دارد دو هزار بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچک و متوسط فعال هستند و این صنعت سهم یک درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین سهم ارزش افزوده بخش تولید، انتقال و توزیع از کل ارزش افزوده صنعت برق 56 درصد است، سهم بخش تولید تجهیزات برقی نیز 44 درصد است.

وی با اشاره به میزان مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو گفت: در حال حاضر 10 هزار میلیارد تومان وزارت نیرو به بخش خصوصی بدهکار است در حالی که تنها با تخصیص هزار میلیارد تومان به سازندگان و پیمانکاران کوچک و و متوسط امکان نجات تمامی این شرکت ها از مسیر مطالبات معوق فراهم خواهد شد.

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق درباره سرمایه‌گذاری در این صنعت گفت: طی یک دهه اخیر افت سرمایه‌گذاری را شاهد بودیم به طوری که از 6.5 میلیارد دلار در سال 85 به 630 میلیون دلار در سال 99 رسیده است.

وی با اشاره به تعداد قراردادهای متوقف نیز بیان داشت: در حوزه توزیع بیش از 300 قرارداد و در حوزه انتقال بیش از 100 قرارداد متوقف مانده است.

و یدر ادامه به چالش‌های صنعت برق  اشاره و تصریح کرد: قیمت‌گذاری برق، کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری از جمله چالش‌ها و چرخه معیوب اقتصاد صنعت برق محسوب می‌شود.

بخشی به نظام حقوقی و قراردادی یک جانبه و ناکارآمد به عنوان دیگر چالش اشاره و اظهار داشت: عدم تعدیل قراردها، توقف قراردادها و انباشت بدهی به بخش خصوصی از دیگر معضلات این صنعت است.

وی همچنین گفت: پایش و نگهداری و تعمیرات تاسیسات، کمبود تولید و فرسودگی شبکه برق و شدت مصرف برق از جمله مشکلات پایداری شبکه و ناترازی آن است.

وی با اشاره به مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق گفت: چالش دسترسی به مواد اولیه از صنایع بالادستی، توسعه فناوری و خرید ساخت داخل و کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی از جمله مشکلات این صنعت است.

رییس سندیکای صنعت برق در ادامه به موضوع خاموشی‌ها اشاره و تصریح کرد: نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از سال 89 تا 99 به طور کلی نزولی بوده و از 8.8 درصد در سال 89 به 2.2 درصد در سال 99 کاهش یافته است و به این ترتیب رشد متوسط سالانه در 10 سال گذشته سه درصد بوده است.

وی افزود: در پنج سال اخیر سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده حدود 15 درصد بوده است معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام شده نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری از سال 87 نزولی شده و از 6.5 میلیارد دلار به 0.63 درصد میلیارد دلار در سال 99 رسیده است. این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور هم همخوانی دارد.

بخشی تاکید کرد: روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودی بوده و به طور متوسط پنج درصد رشد داشته است این در حالی است که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در 10 سال گذشته به طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن سه درصد بوده است. این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضا جا مانده و منجر به خاموشی می‌شود.

بخشی در ادامه به موضوع رمزارزها اشاره و اظهار داشت: استخراج رمزارزها که به عنوان عامل بروز خاموشی‌های ابتدای سال 1400 مطرح شده اگر چه به دلیل نبود اطلاعات دقیق نمی‌توان مبتنی بر داده استدلال کرد ولی می‌توان مدعی شد که موضوع رمزارزها نمی‌تواند عامل اصلی باشد چرا که شکاف بین عرضه وتقاضای برق روندی داشته که از سال‌های قبلوجود داشته و بدون ظهور رمزارزها چه قانونی و چه غیرقانونی پدیده خاموشی باز هم مشاهده می‌شده است.

در ادامه نشست مهدی مسایلی درباره تهاتر مطالبات شرک‌های تولیدی با پیمانکار با کالا گفت: شرکت های توزیع برق با توجه به مشکلات مالی اقدام به پرداخت مطالبات شرکت‌های تولیدی و پیمانکار به روش تهاتر مطالبات با کالا کردند که این امر موجب ضرر 15 تا 30 درصدی شرکت‌های خصوصی شده است.

وی همچنین به عدم اجرای بخشنامه‌های جبرانی ارز توسط سازمان برنامه و بودجه  و توانیر اشاره کرد و گفت: با توجه به لازم الاجرا بودن بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در قراردادهای فاقد تعدیل نوبت دوم و سوم سازمان برنامه و نیاز شرکت‌های تولیدی و پیمانکار به استفاده از بخشنامه‌های مذکوردر شرایط اقتصادی حال حاضر صنعت برق اقدامی نسبت به اجرای بخشنامه‌ها توسط شرکت‌های توزیع نشده است.

وی با اشاره به عدم وحدت رویه در شرکت‌های توزیع نیروی برق بیان داشت: عدم وحدت رویه از مهمترین مشکلات مدیریتی در حوزه توزیع است که شاهد عدم وحدت در استفاده از بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه استفاده از فهرست بهای پایه توزیع و قرارداد تیپ و استفاده از روش های تعدیل متفاوت و منحصر به فرد هر شرکت توزیع است.

وی با اشاره به مشکلات سامانه شرکت در مناقصات گفت: عدم تمایل شرکت‌های پیمانکار و تولیدی به فعالیت در حزوه توزیع نیروی برق نیز از دیگر چالش‌های این صنعت است که این امر در سال‌های آتی می‌تواند موجب آسیب شبکه توزیع برق شود.

پیام باقری نیز با اشاره به راهبردهای کلیدی صنعت برق اظهار داشت: اصلاح نظام قیمت گذاری، تامین مالی سرمایه‌گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی از جمله راهکارها برای اصلاح اقتصاد شبکه برق است.

وی همچنین به اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی اشاره و تصریح کرد: در این خصوص باید اصلاح رژیم حقوقی اجرای قرارداد تیپ و حل معضل قراردادهای متوقف اجرایی شود.

نائب رئیس سندیکای صنعت برق با اشاره به لزوم توسعه ساخت داخل و صادرات گفت: پشتیبانی از ساخت داخل و دانش بنیان، کاهش هزینه و سهولت دسترسی به مواد اولیه پشتیبانی از بخش تولید در صنعت احداث و رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندسی از جمله راهبردهای کلیدی صنعت برق است.

وی همچنین افزایش ظرفیت تولید برق متنوع‌سازی سبد عرضه و تغییر مدل کسب و کار تولید – مصرف برق، بهینه‌سازی مصرف برق، اصلاح منحنی بار شبکه، نوسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف و توسعه تجدیدپذیرها را از جمله راهکارهای جلوگیری از خاموشی‌ها عنوان کرد.

باقری در ادامه به انتظارات صنعت برق از دولت سیزدهم پرداخت و گفت: اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تشکیل نهاد تنظیم مقررات بخشی برق، تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تامین بخشی از سرمایه طرح‌های زیربنایی، مولدسازی دارایی‌های راکد صنعت برق از جمله این انتظارات است.

وی ادامه داد: از دولت سیزدهم انتظار داریم نسبت به رفع موانع بهره‌مندی از ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت برق، تسویه مطالبات بخش خصوصی، ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی و استفاده از روش‌هایی مانند اعتبار اسنادی داخلی برای پیشگیری از ایجاد بدهی به بخش خصوصی اقدام کند.

باقری همچنین تنظیم قرارداد تیپ با هدف تامین منافع  طرفین قرارداد و تسهیم ریسک و الزام شرکت‌های تابعه به تبعیت از قرارداد تیپ، ایجاد کارگروه رسیدگی به  قراردادهای نیمه تمام و اصلاح تبصره 80 قانون بئودجه سال 58 برای افزایش حدود اختیارات وزارتخانه جهت تغییر مبلغ پایه قراردادها متناسب با نوسانات اقتصادی کشور را از دیگر انتظارات برشمرد.

وی اولویت دهی به پرداخت مطالبات بخش خصوصی، اصلاح رژیم حقوقی، تقویت بخش حکمرانی صنعت در برابر بخش تصدی‌گری وزارت نیرو، تشکل هیات عالی نظارت جهت کنترل قدرت بازار شرکت‌های بزرگ و انحصاری دولت، خرید محصولات دانش بنیان و ساخت داخل، تشکیل کارگروه رفع موانع ورود به بازار ساخت داخل را نیز از دیگر انتظارات عنوان کرد.

باقری همچنین به لزوم اصلاح مقررات خرید ساخت داخل و بکارگیری روش‌های جایگزین اطمینان از عملکرد تجهیزات اشاره و تصریح کرد: مدیریت  عرضه مواد خام تجهت تسهیل دسترسی واحد تولیدی، تسهیل شرایط فروش اعتباری و افزایش دوره بازپرداخت در حمایت از نقدینگی واحدهای تولیدی پایین دستی فراهم سازی استفاده از ابزارهای مالی مانند خرید بن کالایی و اوراق گام برای شرکت های کوچک و متوسط از دیگر درخواست‌های ما از دولت سیزدهم است.

این مقام مسئول در سندیکای صنعت برق مانع‌زدایی از مقرررات گمرک و ترخیص کالا و تسریع در تخصیص ارز از طریق وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک همچنین توسعه تجدیدپذیرها، متناسب‌سازی مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ایجاد سازمان مناسب برای همکاری بین بهره‌برداران دولتی، سرمایه‌گذاران مالی و همچنین شرکت‌های صنعتی و تخصصی از طریق ایجاد شرکت پروژه‌ها و اصلاح سازوکارها و قیمت خرید برق تجدیدپذیر و نیروگاه‌ها را نیز از دیگر انتظارات صنعت برق از دولت سیزدهم دانست.