تصرف بارانداز محصولات کشاورزی تهران با لابی ثروت و قدرت/ حل مشکلات توزیع محصولات مرغ و تخم مرغ با رفع تصرف

به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال 1396 بارانداز بزرگ محصولات کشاورزی پایتخت به اتحادیه مرکزی تعاون روستایی کشور برای حل مشکلات توزیع و حذف دلالان واگذار شد. در همان سال این اتحادیه، بارانداز را به فردی به مدت یکسال اجاره داد. از همان ابتدای اجاره، کاربری بارانداز تغییر و تبدیل به محلی برای انباشت کالاهای وارداتی مانند لوازم خانگی و آرایشی شد و تا امروز نیز همچنان در انبارهای بارانداز هر کالایی وجود دارد به جز محصولات کشاورزی!

سازمان مرکزی تعاون روستایی امروز به خبرنگار ایلنا اعلام کرد که بارانداز محصولات کشاورزی پایتخت حکم رفع تصرف را گرفته است، اما فردی که اقدام به اجاره کرده با استفاده از خلاء‌ها قانونی و لابی‌ تن به اجرای حکم نمی‌دهد. 

به گفته کارشناسان باراندازه محصولات کشاورزی می‌تواند تا حد بسیار زیادی بر تنظیم بازار محصولات کشاورزی در کلان شهری مانند تهران موثر باشد و از جمله مشکلاتی مانند توزیع گوشت مرغ یا فاصله قیمتی تخم مرغ از مزرعه تا بازار را حل کند.

محمدعلی کمالی‌سروستانی، مشاور عالی هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور، در گفت‌وگو با ایلنا درباره تاثیر  رفع تصرف بارانداز محصولاتی کشاورزی بر تنظیم بازار گوشت و مرغ، گفت: بخشی از التهاب بازار مرغ که در ماه‌های گذشته تجربه کردیم مربوط به مشکلات توزیع بود. 

وی ادامه داد: در حال حاضر تنها میدان بهمن برای بارانداز مرغ وجود دارد که این امر موجب محوریت این میدان در تنظیم بازار شده است.

کمالی سروستانی تاکید کرد: محوریت یک میدان زمینه تخلف و عدم عرضه مناسب را فراهم کرده است.

وی معتقد است؛ افزایش تعداد باراندازها توزیع را مناسب‌تر و عادلانه کرده و تخلف را به حداقل می‌رساند.  

حمید کاشانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران میهن،  نیز در این خصوص به خبرنگار ایلنا، گفت: بخش مهمی از مشکلاتی که در بازار محصولات پروتئینی مانند مرغ و تخم مرغ دیده می‌شود مربوط به بخش توزیع است.

وی ادامه داد: مشکلات بخش توزیع موجب شده شاهد حضور دلالان بیشتر در بازار محصولات پروتئینی و برهم خوردن بازار آن‌ها باشیم.

کاشانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر فاصله قیمت تخم مرغ از مزرعه تا مصرف کننده بسیار زیاد است، افزود: زمانی بود که هر شانه تخم مرغ از مرغدار 18 هزار تومان خریداری و به دلیل نبود شبکه توزیع مناسب تا قیمت 40 هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسید.

وی افزود: شرایط در مرغ نیز همینطور است و فاصله قیمتی گاهی بسیار زیاد و غیرقابل قبول می‌شود.

کاشانی یکی از زیر ساخت‌های که می‌تواند به توزیع مناسب این نوع محصولات کمک و دست دلالان را کوتاه کند را باراندازهای محصولات کشاورزی دانست.

به گفته وی؛ باراندازهای محصولات کشاوری می‌تواند فاصله تولیدکننده تا مصرف کننده را کوتاه کنند.

کاشانی با اشاره به تصرف بارانداز امین آباد تهران توسط یک فرد، این اتفاق را بی‌تدبیری و کج سلیقه‌گی در مدیریت زیرساخت‌های موجود برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی توصیف کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر انبارهای باراندازه محصولات کشاورزی تهران، محلی برای انبار کالاهای وارداتی شده است.

کاشانی با اشاره به دریافت حکم رفع تصرف بارانداز و مقاومت در اجرای آن از سوی یک فرد خواستار ورود قوه ‌قضاییه به ماجرا شد.

وی افزود: تغییر کاربری بارانداز محصولات کشاورزی را تخلفی آشکار است و باید هر چه سریع‌تر در برابر این تخلف ایستاد و اجازه ادامه آن را نداد.

بر اساس این گزارش،‌ تغییر کاربری بارانداز محصولات کشاورزی تخلفی فاحش است. باید پرسید چرا در مدت 4 سال این موضوع به رغم آسیب‌های که به بازار محصولات کشاورزی در کلان شهر تهران زده، رسیدگی نشده است. سوال مهم دیگر اینکه حالا که پس از چهار سال تخلف، حکم رفع تصرف آن صادر شده است چگونه است که یک فرد می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند؟