موانعی که ماینرها را به فعالیت غیرمجاز تشویق می‌کند

محمدرضا شرفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه رشد مصرف برق در صنعت یک کشور بر خلاف رشد مصرف در بخش خانگی نشانه‌ای از رونق فضای تولید و نوید بخش ایجاد ارزش افزوده است ، اظهار داشت:  به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برق صنعتی از تعرفه پایین‌تری نسبت به برق خانگی  برخوردار است، اما تعرفه اختصاص داده شده به صنعت استخراج رمزارز بالاترین تعرفه‌ای است که در کشور وضع شده؛ به نحوی که علاوه بر پوشش هزینه‌های تولید و انتقال برق، سود بسیاری عاید صنعت برق کشور می‌شود.

وی افزود: به قطعیت می‌توان گفت صنعت استخراج رمزارز موهبتی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های برق کشور است. بر اساس اعلام وزارت نیرو، تاکنون 310 مگاوات انشعاب به صنعت استخراج رمزارز واگذار شده است. از این رقم حدود 270 مگاوات در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و حدود 40 مگاوات در سرزمین اصلی واگذار شده که این آمار در کنار آمار دریافت‌کنندگان جواز تاسیس (بیش از 1000 مجوز) حکایت از موانع بسیار برای فعالیت قانونی متقاضیان این صنعت دارد.

این فعال حوزه صنعت رمزارز گفت: در حال حاضر موضوع اصلی چرایی واگذاری انشعاب به مناطق خاص و سرمایه‌گذار خارجی نیست، بلکه مشکل اصلی موانع ایجاد شده برای فعالیت قانونی این صنعت در داخل کشور است. جایی که باید زمینه فعالیت داخلی برای فعالان این صنعت به جهت ایجاد فرصت برابر، توازن در سرمایه‌گذاری، توسعه، اشتغال و تقسیم ثروت هموار شود، موانع و محدودیت‌هایی را که اکثرا حاصل دستورالعمل مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ایجاد شده؛ دستورالعملی که کشور را از بهره‌گیری از بسیاری منابع و سرمایه‌های راکد موجود برای فعالیت در این صنعت محروم می‌کند و فعالان را به ناچار به سمت مناطق خاص یا بهره‌برداری غیرمجاز رهنمون می‌شود؛ مناطقی که کمترین بهره را عاید کشور کرده یا بهره‌برداری‌هایی که خساراتی را به کشور تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: موانعی همچون الزام به استقرار در شهرک‌های صنعتی که این الزام برخلاف حذف محدودیت‌های استقرار در حریم شهرها در مصوبه هیئت دولت است، تعیین حداقل توان انشعاب خاص که نیاز به زیرساخت‌های پرهزینه داشته و سبب حذف بسیاری از امکانات و منابع موجود می‌شود، الزام عدم فعالیت و تعطیلی 3 ساله واحد متقاضی که علاوه بر مغایرت با مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار، باعث حذف بسیاری از فرصت‌ها و سرمایه‌های موجود برای بهره‌گیری از این صنعت است، عدم فعالیت همزمان در کنار صنایع دیگر، الزام به تنظیم قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی در حالی که بسیاری از واحدهای صنعتی فاقد سند رسمی بوده یا سند آنها در رهن بانک است. 

شرفی خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد مذکور، ایجاد مانع در احداث نیروگاه با نرخ‌گذاری نامتعارف گاز مصرفی و عدم امکان استقرار در کنار نیروگاه با توجه به اتلاف حدود 8 الی 13 درصد از برق تولیدی کشور در خطوط انتقال را می‌توان از موارد دیگر موانع بر سر راه این صنعت دانست.

وی ابراز امیدواری کرد که با مساعدت متولیان امر به زودی شاهد ایجاد تغییرات اصولی و بنیادی با حذف موانع و اصلاح مصوبات و دستورالعمل‌ها باشیم.