وزارت نفت می‌تواند با انتشار اوراق مالی اسلامی در میدان‌های مشترک سرمایه‌گذاری کند

به گزارش  ایلنا از وزارت نفت، رحیم زارع، امروز (دوشنبه، ۲۲ دی‌ماه) در یک نشست خبری به تشریح مصوبه‌های کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: کمیسیون تلفیق بودجه سیاست ضد تورمی را در پیش گرفته است و ما به‌دنبال تصویب منابع پایدار برای دولت هستیم تا میزان تورم در سال آینده کاهش یابد.

وی افزود: اگر ما منابع درآمدی بودجه را براساس همان پیش‌بینی دولت برای فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت  در نظر می‌گرفتیم، می توانستیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی داشته باشیم، اما تلاش کردیم تا کسری منابع دولت را به نوعی جبران کنیم تا نرخ تورم در سال آینده نسبت به امسال کمتر شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس مصوبه این کمیسیون به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده شد، تا مبلغ ۳ میلیارد دلار تسهیلات به صورت ارزی - ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میدان‌های قدیمی و جمع‌آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی آنها و  طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت ۵۱ درصدی بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای اقدام کند.

زارع عنوان کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، به دولت اجازه داده شد، ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی - اسلامی بابت پرداخت طلب پیمانکاران اختصاص دهد و از محل ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق برای تهاتر هم ۵۰ درصد برای اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی و تعاونی و ۵۰ درصد برای تهاتر نهادهای عمومی، دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌ها و شرکت آب و فاضلاب و شرکت ملی نفت تخصیص دهد که از این ۳۵ هزار میلیارد تومان، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان هم جهت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای تهاتر مطالباتش از دولت در نظر گرفته شد.

وی گفت: به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت مجوز داده شد تا با انتشار ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی - اسلامی به صورت ریالی و ارزی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و طرح‌های زیربنایی اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس افزود: در همین حال به دولت مجوز داده شد به پشتوانه دارایی‌های خود تا سقف ۳ میلیارد دلار اوراق مالی - اسلامی به صورت ارزی - ریالی و با تصویب هیئت وزیران توسط وزارت نفت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی - ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران، قراردادهای متقابل منتشر کند.