افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی قطعی است/ نگرانی از تامین مالی خریدها

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در سال 68 قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به تصویب مجلس رسیده. هدف از این قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان است. بر اساس قانون خرید تضمینی دولت موظف است همه ‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند. این قانون در سال های 72 و 83 به منظور تکمیل مواد آن در مجلس مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

طی سال‌ها پس از تصویب این قانون اجرای آن با مشکلاتی مواجه بوده است. کارشناسان معتقدند سازوکار قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به نحوی تعیین شده است که قابلیت اجرای صحیح آن وجود ندارد و مجلس و کشاورزان نیز توانایی اظهار نظر و نظارت بر آن را از دست داده‌اند.

برای رفع مشکلات ابتدای مهرماه سالجاری بار دیگر قانون خرید تضمینی برای رفع نواقص اصلاح شد. مطابق با طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی از این پس قیمت‌ها با نظر شورای تعیین قیمت شورای متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی، رئیس بنیاد ملی گندم و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر تعیین می‌شود.

هرچند استفاده از نظر کشاورزان برای تعیین قیمت واقعی محصولات امیدوارکننده است، اما همچنان این قانون نواقصی دارد که نگرانی‌های را برای کشاورزان درباره احتمال عدم اجرای آن ایجاد کرده است.

علی قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در این باره به خبرنگار ایلنا، گفت: سال‌ها دولت درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی قیمت‌ها را تعیین می‌کند، اما این قیمت‌ها هیچگاه مورد تائید کشاورزان نبود چراکه آن را مطابق با قانون و نرخ تورم نمی‌دانند.

وی ادامه داد: با تصویب اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی خود کشاورزان در خصوص تعیین قیمت محصولات اساسی تصمیم می‌گیرند.

ایمانی با تاکید بر اینکه نرخ اعلامی شورای اقتصاد مبنای خرید قرار خواهد گرفت، ‌افزود: اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی گامی در جهت در احقاق حقوق حقه کشاورزان است.

وی از اصلاح نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تشکل جلسه شوری تا پایان سال خبر داد.

ایمانی تاکید کرد که افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی قطعی است.

این فعال بخش خصوصی بزرگترین نگرانی در اصلاحیه جدید قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را عدم پیش بینی صریح منابع مالی عنوان کرد.

وی افزود: عدم پیش بینی منابع مالی خرید تضمینی یکی دیگر از اشکالات جدی اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. 

به گفته ایمانی؛ این موضوع موجب می شود تا شورای اقتصاد با بهانه کمبود منابع، از قیمت‌ها تعیین شده تمکین نکند.

وی یادآور شد: در طرح جدید مجلس یکی از منابع مالی مهم این قانون یعنی «دریافت تسهیلات از بانک مرکزی برای خرید تضمینی در قالب خط اعتباری» در تبصره 5 حذف شده است. 

ایمانی معتقد است؛ حذف این تبصره قطعا باعث ایجاد مشکلات بزرگی در روند قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات اساسی خواهد شد.

وی از نمایندگان مجلس خواست؛ به منظور جلوگیری از کمبود منابع مالی در خرید تضمینی محصولات اساسی و بهانه تراشی‌های احتمالی منابع مالی خرید تضمینی محصولات را تعیین تکلیف کنند.