در گفتوگو با ایلنا تشریح شد:
بودجه ۱۴۰۰ و سهم ۲۳ درصدی نفت/ آیا چشم دولت همچنان به نفت است؟
یک کارشناس اقتصادسیاسی اظهار داشت: با توجه به اندک درآمدی که از نفت حاصل میکنیم و حفرههای زیادی را از نظر رفاه اجتماعی ایجاد شده، نباید داشته انتظار باشیم که پول نفت پروژه عمرانی اجرا کند در واقع این پروژهها پولی غیر از نفت و مدیریت خاص خود را میطلبد.
به گزارش ایلنا، بر اساس لایحه بودجه 1400 رقم منابع 840 هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان 23 درصد سهم درآمدهای نفتی است. بر اساس برنامه پیشبینی شده 317 هزار میلیارد تومان از این رقم از محل مالیات، گمرک و خدمات دولتی و 298 هزار میلیارد تومان نیز از فروش اوراق و سهام کارخانجات خواهد بود، همچنین 225 هزار میلیارد تومان نیز فروش داراییهای سرمایهایی است که 199 هزار میلیارد از این رقم مربوط به نفت است.
رئیس جمهور در جلسه 19 آذر ماه هیات دولت با اشاره به لایحه بودجه گفته است: لایحه بودجه 1400 به نفت متکی نیست، البته به این معنا نیست که نفت نفروشیم. نفت استخراج میکنیم و میفروشیم اما مهم این است که بودجه جاری ما بودجه نفت نباشد. برای توسعه کشور از نفت حتما استفاده میشود.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ فروش نفت را طوری تنظیم کردیم که در بیشترین حد به199 هزار میلیارد تومان می رسد که حدود 23 درصد کل بودجه به نفت وابسته است. فروش نفت امسال نسبت به پیش بینی ناچیز بود. ما این سه منبع را تعریف کردیم و متناسب با این بودجه باید خرج کنیم. ابتدای سال 1400 تمام اوراقی که به پایان رسیده را باید بخریم. در کار ما در پرداخت سهم اوراق بدهی نداشتیم و باید 150 هزار میلیارد تومان اوراق و سودش را بپردازیم و این رقم را باید نقد بپردازیم.
در پاسخ به اینکه ارقام بودجه سال آتی چقدر واقع بینانه و اینکه آیا درآمدهای نفتی قابل تحقق است؟ علیاصغر زرگر کارشناس اقتصاد سیاسی به ایلنا گفت: سهم 23 درصدی نفت از بودجه 1400 رقم معقولی است، زیرا سیاست کلی و استراتژی نظام این است که وابستگی به نفت را کاهش دهد و این 23 درصد مناسب به نظر میرسد، زیرا ارقام بالای 40 درصد وابستگی به نفت منجر به دولتی رانتی که هزینههای دولتی وابسته به یک منبع ارزی خارجی خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت قیمت ارز را در بودجه بروز کرده است، افزود: به نظر میرسد ارز 11 هزار و 500 تومان با میزان نفتی که ایران میتواند به طور غیررسمی و با دور زدن تحریمها رقم واقعبینانهای است.
این کارشناس اقتصاد سیاسی در ادامه اظهار داشت: اکنون این احتمال میرود که با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و باز شدن باب مذاکره تا حدی دست ایران باز شود که بتواند نفت خود را به طور رسمی در بازار بفروشد و اگر مدیریت کرونا با واکسن موفقیتآمیز باشد منجر به رونق اقتصادی، گردشگری، رفت و آمد در شهرها، کارخانجات و افزایش استفاده از نیروی برق و انرژی در دنیا میشود که تقاضا را نیز در بازار بینالملل بالا میبرد، در این صورت ایران به سرعت میتواند جای خود را در بازار باز کرده و نفت خود را بفروش برساند.
وی تاکید کرد: بنابراین در جمعبندی به نظر میرسد با یک افق میانمدت بودجه به مجلس میرود و برای شش ماهه دوم و با این امید که تحریم برداشته شود، ارقام اعلام شده در حوزه فروش نفت و سهم آن در بودجه و همچنین نرخ ارز منطقی است. به عبارت دیگر اگر رقم فروش نفت را ضربدر ارز 11.500 تومانی کنیم اتکا به صادرات نفت را میپوشاند، اما در عین حال بستگی به این دارد که ایران چگونه از فرصت تحولات بینالمللی و بخصوص رونق اقتصادی بعد از واکسن کرونا استفاده کند.
زرگر با بیان اینکه سهم درآمدهای نفتی از بودجه به نوعی انفکاک دولت از نفت خواهد بود، گفت: البته همه اینها اما و اگر است، اگر بودجه دولتی از درآمد نفتی منفک شود باید به توسعه و خرج زیربنایی و ایجاد اشتغال و آبادانی برای آیندگان منجر شده و صرف هزینههای غیرمترقبه، طرحهای ناتمام و رفاه اجتماعی شود.
وی خاطرنشان کرد: در دنیای امروز اکنون درآمدهای نفت هزینه روزمره و طرحهای ناتمام میشود و نمیتوان از این درآمد مثل دهههای قبل پروژههای عظیم اجرا کرد، با توجه به اندک درآمدی که از نفت حاصل میکنیم و حفرههای زیادی را از نظر رفاه اجتماعی ایجاد شده، نباید داشته انتظار باشیم که پول نفت پروژه عمرانی اجرا کند در واقع این پروژهها پولی غیر از نفت و مدیریت خاص خود را میطلبد.