طرح جامع مسکن با تکیه بر اقتصاد غیرنفتی بازنگری می‌شود
معاون مسکن و ساختمان ضمن دعوت از صاحبنظران برای ارایه ایده‌ها و تجارب خود در زمینه مسکن از بازنگری مجدد طرح جامع مسکن با تکیه بر اقتصاد غیرنفتی خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمود محمودزاده درباره روند بازنگری و تدوین طرح جامع مسکن، توضیحاتی را ارایه کرد.
معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه بازنگری طرح جامع مسکن در افق ۱۰ ساله مدنظر است و اینکار با همراهی صاحبنظران نهایی خواهد شد، گفت: طرح جامع مسکن بر اساس تکالیف وزارت راه و شهرسازی و سیاست کلان برای تولید مستمر مسکن، بازنگری و تدوین می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به منظور آنکه پیش‌بینی‌ها، صحیح و منطبق با واقعیت روز و برداشت شده از آخرین آمار و ارقام باشد، اینکار با همراهی و هم‌اندیشی صاحبنظران در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
محمودزاده گفت: از تمامی صاحبنظران در عرصه مسکن که تجارب و ایده‌هایی دارند دعوت می‌شود تا نظرات خود را اعلام کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که در بازنگری طرح جامع مسکن آیا نکات قوت و ضعف طرحی که هم‌اکنون ملاک‌عمل است، همچون اجرایی‌نشدن مسکن اجتماعی و تبیین وظایف دولت در تامین مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمدی مدنظر قرار خواهد گرفت؟،توضیح داد: مسکن اجتماعی و طرح‌های دیگری همچون طرح اقدام ملی مسکن، طرح‌هایی برای تولید مستمر مسکن در کشور هستند. در حالیکه طرح جامع مسکن به شکل کلان نیازهای جامعه را اعلام و تعیین می‌کند که نیاز کشور به مسکن برای هر دهک درآمدی و یا گروه اجتماعی چه میزان است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این مطلب که طرح جامع مسکن قبلی در سال ۹۶ بازنگری و ابلاغ شد، گفت: اگرچه دوره بازنگری طرح‌ها ۱۰ ساله است. اما با توجه به اینکه از سال ۹۶ تاکنون شاهد تغییر شرایط اقتصادی و درآمدی هستیم. در عین حال، کل اقتصاد کشور تحت عنوان اقتصاد نفت و اقتصاد غیرنفت تغییرات عمده‌ای کرده و این تغییرات در تمامی شقوق درآمد، برنامه‌ریزی و سیاستی تاثیر گذاشته است، یکبار دیگر طرح جامع مسکن بازنگری و تدوین خواهد شد.
محمودزاده تصریح کرد: در تدوین طرح جامع مسکن از تجارب و ایده هایی همچون طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح هایی که در طرح جامع گذشته مدنظر بوده است، استفاده خواهد شد.
گفتنی است، طرح جامع مسکن در سال ۹۶ بازنگری، تدوین و ابلاغ شد که افق آن طرح که هم اکنون ملاک عمل بوده و در عین حال در حال بازنگری مجدد است، تا سال ۱۴۰۵ را ملاک عمل قرار داده بود.
