مدیر شعب بانک صادرات استان اصفهان:
برای رشد اقتصادی هشت درصدی نیاز به چرخش سریعتر نقدینگی داریم
میزان نقدینگی به نسبت تولید ناخالص داخلی بالاست، این موضوع نشان از بیماری دیابت اقتصادی است.
مدیر شعب بانک صادرات استان اصفهان گفت: برای رشد اقتصادی هشت درصد نیاز به چرخش سریعتر نقدینگی داریم چرا که منابع پس انداز قرض الحسنه سیستم بانکی کشور کفاف وامهای قرض الحسنه ازدواج را نمیدهد، بقیه اولویتها مانند پرداخت دیه و وامهای ضروری و درمان و شرایط دیگر جای خود دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، «مسعود بهرامی» در نشست بررسی راهکارهای تعامل و همکاری بانک صادرات با فعالیت اقتصادی استان اصفهان تصریح کرد: واحدهای تولیدی از نقدینگی رنج میبرند و بانک مرکزی نیزاعلام میکند که میزان نقدینگی به نسبت تولید ناخالص داخلی بالاست، این موضوع نشان از بیماری دیابت اقتصادی است که در یک طرف اقتصاد کمبود نقدینگی داریم و در یک طرف انباشت نقدینگی.
وی منبع اصلی نقدینگی وامها را سپردههای کوتاه مدت و بلندمدت مردم عنوان کرد و گفت: مردم به عنوان موکل سپردههای خود را به بانک امانت میدهند و بانک موظف است در برابر این امانت، سودی را پرداخت کند و نمیتواند به تسهیلات پرداخت شده بیتفاوت باشد.
بهرامی اضافه کرد: یکی از مشکلات نقدینگی رفت و برگشت نشدن تسهیلات است اگر پولی که از سیستم بانکی بیرون رفته و سر موعد شش ماه بازنگردد و دوباره به صورت تسهیلات به یک واحد دیگر پرداخت شود چرخه اقتصاد را با مشکل روبرو میشود.
وی از کاهش نرخ سپردهها و تسهیلات در آینده نزدیک خبر داد و گفت: دولت و بانک مرکزی تلاش دارد که نرخ تسهیلات و سپردهها را کاهش دهد زیرا اقتصادی که نرخ بهره آن به سمت صفر میرود آن اقتصاد پویاست.
بهرامی بانکها را بسترساز توسعه دانست و گفت: بانکها باید تلاش کنند از یک طرف تامین مالی بنگاههای اقتصادی کنند و از یک طرف به سهام داران و سپرده گذاران سود پرداخت کند.
«مصطفی متین راد»، رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق اصفهان، در این نشست با اشاره به سیاستهای دولت در خروج از رکود گفت: مهمترین عامل برای خروج از رکود رونق تولید است و برای رونق تولید به منابع مالی نیاز است و بانکها نقش مهمی در تامین مالی واحدهای تولیدی دارند.
وی اضافه کرد: رشد منابع بانکها با رشد نقدینگی در اقتصاد ایران هماهنگ نیست و همواره پایینتر است.
متین راد اضافه کرد: در چند سال گذشته سیستم بانکی با چالش ظهور موسسات بانکی و تعاونیهای اعتبار روبرو شده که نظارت چندانی از سوی بانک مرکزی بر روی آنان نبوده است.
وی رها شدن نرخ تسهیلات و سپرده گذاری را یکی از آسیبهای جدی اقتصاد ایران به دلیل ظهور موسسات مالی و اعتباری برشمرد و گفت: قیمت تمام شده پول به دلیل اعلام سودهای بیقاعده برای بانکها افزایش یافته است.
متین راد خواستار تعامل بین سیستم بانکی و فعالان اقتصادی شد و گفت: همه بخشهای اقتصادی باید کمک کنند تا از رکود خروج پیدا کنیم و این مهم مگر با همدلی وهمکاری امکان پذیر نیست.
وی خواستار توجه بانکها به شرایط فورس ماژور واحدهای تولیدی شد و گفت: در شرایط دشوار اقتصادی واحدهای تولیدی نیاز به نقدینگی بیشتری دارند.
«مسعود گلشیرازی»، عضو هیات رییسه اتاق اصفهان، در این جلسه به فعالیت کمتر از ۵۰ درصدی ظرفیت واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و گفت: تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش یکی از خواستهای مهم فعالان اقتصادی از بانکهاست.
وی تقسیط بدهیها و بخشش جرایم، تسویه تسهیلات ارزی با نرخ ارز مبادله را از چالشهای جدی فعالان اقتصادی در موضوع تامین مالی برشمرد.
وی مساله اصلی بانکهای ایران را بنگاه داری دانست و گفت: فعالان اقتصادی بانکها را تنها به عنوان شریک نمیدانند بلکه در حال حاضر رقبای قدرتمندی در عرصه اقتصاد شدند.
وی افزود: ۵۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابعی است که در اختیار بانکهاست و بقیه در دست موسسات اعتباری است. ۸۵ درصد منابع در تهران است
وی افزود: بازار پول در تهران متمرکز شده است و این در حالیست که عمده صنعت در اصفهان و طرحهای توسعه به مناطق محروم تعلق دارد و این نوع تقسیم بندی عادلانه نیست.
«مصطفی رناسی»، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان، در این جلسه گفت: در اقتصاد واژههایی مانند چکش و سه قفله کردن خزانه نداریم ولی متاسفانه در اقتصاد ایران این معانی کاربرد دارد و طی چند سال گذشته اجرا شده است.
وی خواستار تعامل بانکها با فعالان اقتصادی شدوگفت: صنعتگران کلاه بردار نشدند که نخواهند تسهیلات دریافتی را پرداخت کنند، شرایط کاری برای تولید کنندگان سخت و دشوار شده است که نمیتوانند وامها را پرداخت کنند.
«حاتم شاه کرمی»، رییس انجمن همگن نساجی اصفهان، در این نشست گفت: نساجی دومین صنعت از ۸ هزار واحد صنعتی استان دو هزار دویست واحد نساجی است. ۱۰۲ هزار اشتغال در این صنعت در استان فعالیت میکنند.
وی تاکید کرد: ظرفیت فعالیت واحدهای نساجی به دلیل کمبود نقدینگی بالای پنجاه درصد نیست.